البرمجة اللغوية العصبية فرع من فروع التنمية البشرية

هذه بعض التعريفات:-
1-هى العلم الذى يدرس الامتياز البشرى وهذه مقولة روبرت دلتس
2-هى هندسه التفوق البشرى وهذه مقولة انتونى روبنز
3-اما الدكتور ابراهيم الفقى عرفها على انها فن وعلم الوصول للامتياز البشرى لتحقيق الاهداف والاحلام


درسنا اليوم فى التنمية البشرية سيكون عن البرمجة اللغوية العصبية

بما ان الجهاز العصبى هو المتحكم فى الانسان فان اعادة برمجته تعيد برمجة الانسان من خلال الاعصاب فهى اللتى تتحكم فى السلوك والتفاعلات الفكريه كالحاسب الالى يمكن ان نبرمجه على نظام الوينوز فيتم التعامل ببرامج الوينوز اما اذا تمت برمجته على نظام اللينكس سيتعامل باوامر اللينكس


معلومه:-
ان اضخم حاسب آلى وجد هو حاسب كرى الذى يعمل كل ثانيه لمدة سنه كامله يمكن ان يحسب اربعمائة مليون عمليه حسابيه
فهذا بالفعل رقم ضخم
سؤال هل يستطيع العقل البشرى فعل ذلك فى سنه؟
الاجابه
لا
فيستطيع العقل البشرى فعل ذلك فى دقيقه واحده
وهذا ليس كلامى انا وانما كلام الدكتور مارك وينج من جامعة كالفورنيا وهو احد المهتمين بعلم التنمية البشرية وتخصص فى دراسة تخزين الذاكره البشرية
ومن هنا فى هذا الفرع من فروع التنمية البشرية وهو البرمجةه اللغوية العصبية يمكن ان نقول
ان الانسان قادر على تغيير سلوكه وفكره من حين الى اخر












الاتصال:-
الاتصال هو الشئ المهم فى التنمية البشرية ككل وفى البرمجة اللغوية العصبية خاصة لماذا؟


من دون الاتصال لا يمكن للفرد الوصول لما هو يحب
فمثلا انت ذاهب للتقدم لوظيفه فان كنت متصل جيد سوف يتم قبولك بطريقه سهله جدا
سنعطى مثالا للتوضيح :-
يريد احمد ان يتحدث فى امر ما مع اسلام صديقه فيبدأ احمد بالاتصال باسلام ويسرد الكلام فأن اعتقد احمد ان الاتصال انتهى بمجرد انتهائه من الكلام يكون مخطئ ينتهى الاتصال عندما يجاوب اسلام بالاجابه المطلوبه من احمد فان جاوب باجابه ثانيه غير المرجوه
فعلى احمد ان يغير اسلوبه فى الاتصال

التنمية البشرية “علم الحياة “

- التنمية البشرية هي عملية توسيع القدرات التعليمية والخبرات للشعوب والمستهدف منها أن يصل الإنسان بمجهوده ‘لى أعلى درجات الإنتاج والدخل و التمتع بحياة طويلة وصحية تحفها السعادة والطمأنينة عن طريق تنمية قدرات الفرد و زيادة خبراته.




- و قد بدأ مفهوم التنمية البشرية يتضح عقب الحرب العالمية الثانية حيث كان الأفراد بحاجة إلى التأهيل النفسي بعد الأضرار والخسائر النفسية والمادية التى لحقت بهم عقب الحرب .




** ومن هنا انطلق مفهوم التنمية البشرية لينير البلدان الفقيره المظلمة بشعلة من الحماس و التفاؤل لتساعدها على استعادة نشاط أفرادها على المستوى الشخصي والاجتماعى ومن أشهر مدربي التنمية البشرية ” ستيفن كوفى ” ” أنتونى روبنز ” .




و انتشرت التنمية البشرية فى جميع أنحاء العالم إلى أن وصلت للوطن العربي فى أزهى صورها على يد رائد التنمية البشرية / د.إبراهيم الفقي – رحمه الله- و الذي تدرب على يده آلاف المتدربين حول العالم . ومن ثم ظهر العديد من المدربين فى الوطن العربي والذين كان لهم تأثير ملحوظ على توصيل التنمية البشرية .










وتتعدد فروع وعلوم التنمية البشرية ومنها :




- ” علوم التنمية الذاتية ” والتى يحتاجها كل فرد فى معرفة و تنمية قدراته الشخصية والإبداعية مثال على ذلك مهارات التواصل الاجتماعى ، تحديد الاهداف ، التفكير الايجابي ، مهارات القيادة ، التحكم فى الذات ، إدارة الغضب ، و غيرها ….




وهى باختصار مجموعة طرق وأساليب تعتمد على مبادئ نفسية تهدف لحل بعض الأزمات (NLP ) “ “علم البرمجة اللغوية العصبية-




النفسية ومساعدة الأشخاص لتحقيق نجاحاتهم و يتميز ممارس علم البرمجة اللغوية العصبية بأنه لا يحتاج إلى معالج خارجى فهى من الممكن أن تكون علاج نفسي ذاتي .










- ” التنويم الإيحائي ” وهو حالة ذهنية هادئة يكون فيها الذهن قابل للاقتراحات بشكل كبير وهى حالة تحدث للجميع عند التركيز الشديد فى شئ ما أو فى الاستغراق فى الأفكار قبل النوم … الخ و التنويم بالإيحاء من الفروع العلاجية فى التنمية البشرية حيث يستخدم لتحسين القدرات ، الإقلاع عن التدخين و العادات السيئة ، علاج الخوف المرضى ( الفوبيا ) و غيرها …










باختصار يمكننا تعريف التنمية البشرية على أنه علم الحـيــــاه …..




فمهما كانت احتياجاتك أو ظروفك أو مرحلتك العمرية فانت بحاجه للتنمية البشرية لتتعرف على قدراتك و تطور من إمكانياتك وتمكنك أيضا من التعرف على متطلبات سوق العمل كمهارات التسويق و المبيعات و خدمة العملاء والتخطيط و كيفية إدارة المشروعات وغيرها .




ما الحياه إلا مغامرة مليئة بالتجارب فعليك أن تتعلم لتصنع منها فارقا نحو غد أفضل وتأكد أنه مهما حدث لا يوجد فشل هناك دائما خبرات وتجارب .




وأخيرا.. إن كنت لابد أن تعيش حياتك فلما لا تعيش أفضل حياة ؟!




أجب لنفسك عن هذا السؤال و تذكر مقولة ديل كارنيجي ” لا تجعل قانونك أنا أعمل لأعيش ، بل اجعل قانونك أنا أعمل لأحقق ذاتى ” .

التنمية البشرية أساس النجاح

التنمية البشرية أساس النجاح

النور







الحياة بدون أمل ليست حياة، فالأمل هو النور الذي يجعلك ترى أنك قادر على النجاح، الأمل هو النور الذي يتيح لك رؤية طريقك نحو تحقيق أهدافك. وكلما كان الأمل كبيرا، كان النور أقوى وجعلك ترى أبعد، وتحس بالنجاح إقترب كلما خطوت خطوة للأمام.







النور هو الشيء الذي يكون بداخلنا ينير عقولنا، لنعرف من نحن، وما ولدنا لأجله، النور الذي يجعلنا نرى عيوبنا كما هي، ونرى ميزاتنا على حقيقتها، ليس كمن يطفئ النور على عيوبه ولا يرى غير ميزاته ليكذب على نفسه، وعند الفشل يلوم الجميع، ولا يعترف أبدا أنه من أطفئ النور أولا، وقاده الغرور للفشل.







والنور أيضا هو عندما تصبح أنت القدوة لمن حولك، عندما يقتدي الجميع بأخلاقك، بعلمك، ويجدون السعادة في كل لحظة يمضوها بجانبك. النور الذي يجعل الجميع يؤمن بنفسه لمجرد أنه صدق الأمل الذي تراه، وأصبح الجميع يراه معك.













إسأل نفسك







النجاح يبدأ بسؤال، هل أستطيع؟







لن تتعلم ولن تتقدم دون سؤال، لا يهم العدد بل المهم أن يكون السؤال يفيدك، ولكن قبل أن تسأل الآخرين عن المعرفة، إسأل نفسك، كيف أسأل.







قد يجد البعض صعوبة في فهم النقطة، هي مهمة للغاية، وهي أساس النجاح في كثير من الأحيان. كيف تسأل؟







لنقل أن لدينا شخصان، كل منهما لديه محل، يبيعان نفس السلعة، وفي نفس المكان، ولكن واحد منهم يبيع أكثر من الآخر.







الشخص الذي لا يبيع أصابه الإحباط، وقرر أن يطور عمله، فأضاف الكثير من السلع، وطور شكل المحل، وقدم خدمات أكثر.







ومع ذلك لازال الشخص الأول يبيع أكثر منه.







الخطأ الذي ارتكبه الشخص الثاني هو أنه ركز في الشكل، قال لنفسه ما الذي سيجعل الناس يأتون إلى، وفكر بطريقة سطحية، ودفع مالا أكبر، وزود في خدماته، ولكنه فشل.







السؤال الذي عليه أن يسأله، بدل أن يقول ماذا أبيع للناس، كان عليك أن يقول لنفسه، كيف سأقنع الناس بشراء سلعتي؟







أنظر إلى حياتك الآن، كلنا نشتري ونذهب لمحلات كثيرة، ستجد أنك تحب الشراء من بعض الناس، ليس لأن لديهم محلات كبيرة وفخمة ولكن لأنهم يعرفون كيف يقنعوك بالشراء، يتعاملون معك كما تريد، يتيحون لك وقتا كبيرا لكي تسأل، ويكون ردهم صريحا، ويساعدوك على الإختيار إن طلبت ذلك. ويعرضون أمامك كل السلع، البعض قد يشتري لمجرد أنه أحس بالإحراج لأن صاحب المحل لم يوفر جهدا في تقديم كل النصائح وكل البضائع.







في حين، يكون هناك اشخاص قد تكون محلاتهم أكبر، ولكنهم لا يتعاملون بشكل جيد، لا يتيحون لك الإختيار، وإن سألتهم يردون عليهم بطريقة لا تعجبك، وكانك تطلب منهم الصدقة.







قبل أن تبحث عن النجاح، إعرف السؤال الذي سيجعلك تنجح، وليس السؤال الذي يسجعلك تزيد معرفتك وقوتك دون أن تتقدم خطوة للأمام.













تكلم







الآن تكلم، قل ما لذيك، لا تخف من السخرية، لأنك تعرف طريقك للنجاح، لا تخف من أي شيء، لأنك تعرف كيف تسأل، ولديك الأمل، وتعرف حقيقة نفسك جيدا.













الإختيار







لابد أن تضحي. من أراد النجاح سيضحي ببعض راحته، وقد يضحي بكل راحته، ولكن الفرق بين الناجح ومن يظن نفسه ناجحا، أن الأول يفعل ما يحب، لهذا إن بقي طوال اليوم يبذل جهده، لا يشعر بالتعب لأنه يقوم بما يحب. أما من ظن نفسه ناجحا، فهو يتعب في أمر لا يحبه، ويفعله فقط ليستفيد، أو ليرضي البعض. هكذا ستجده يتعب ويشقى كثيرا ولكنه لا يكون راضيا عما حققه دائما.







إختر ما تحب، ما تراه يناسبك، لابد أن تجد نفسك في كثير من الأحيان، أمام خيارين أو أكثر، عليك أن تختار ما يحقق أهدافك، مهما كانت التضحية، عليك أن تتحمل المسؤولية، من أراد الشيء عليه أن يدفع الثمن، قد يكون ثمن النجاح كبيرا، ولكن النجاح سيعوضك على كل شيء خسرته أو ضحيت به.













من يحيطون بك







إن أحاط بك الجاهلون، والمتخلفون، واليائسوم، حتى وإن حققت النجاح، ستجدهم يعيدوك للفشل، أمامك خيارين، إما أن تغير من يحيط بك، أو تعلمهم وتقضي على جعلهم، هكذا ستضم أن جهدك لن يضيع، وأن النجاح الذي وصلت إليه، لن يتحول لفشل بسبب كل أولائك المحبطين.




























إنطلق







هذه هي اللحظة التي يراها الجميع، لحظة الإنطلاق، لحظة النجاح أو أول ضوء نجاح يسلط عليك، لن يرى الناس ما كان قبل ذلك، الكل سيرى لحظة الإنطلاق، لا تنسى ما قبلها، أولائك الذين ساعدوك على تخطي الصعاب، أولائك الذين وقفوا معك، ومن كانوا دوما يضحون لأجلك. إبقى كما كنت، وتأكد أنك إن تخليت عمن كانوا دافعا لنجاحك، ستجد نفسك تقع لأنك فرط في من كنت تقف على أكتافهم، واخترت الوقوف على الوهم.
















كن نفسك







في حياتنا نصل للنجاح، قد يكون وهما، ولكن هي أول خطوة في ظل النجاح، قد تجعل البعض يخسر نفسه، كما يحدث للكثير من الناس، تشدهم الشهرة لكي يخسروا كل شيء، وعندما تحدث أول عثرة، يكتشفون الواقع، يجدون أنهم خسرو كل شيء، أنفسهم وحتى الأضواء إنطفأت، ومن كانوا حولهم ذهبوا لغيرهم يسلطون عليه الضوء.




























إبقى كما أنت، لا تجعل الغرور يغيرك، ولا النجاح يأثر في نفسك، ولا تتيح لهمسات النفاق والتحريض أن تغير موقفك، أو يجروك نحو ما ليس منك.

التنمية البشرية تغير حياتك

التنمية البشرية تغير حياتك

التنمية البشرية تغير حياتك

إعرف نفسك

البعض يرى نفسه كما يريد، وليس كما هو، وهنا المشكلة التي تجعل البعض يظن نفسه ناجحا والحقيقة أنه فاشل. قل الحقيقة لنفسك ولو لمرة واحدة، إذا لم تعرف نفسك جيدا فمن الصعب أن تحقق النجاح، ولو كنت تظن نفسك ناجحا فما داعي بحثك عن النجاح؟

أنظر للحياة بعينيك

كن نفسك، ولا تكن صوت أحد، ولا تكن فأر تجارب لأي شخص، أنظر للحياة وافهمها بعقلك، حاول أن ترى الأمور بعينيك، وأن تأخد تصورك الخاص وأن يكون لديك رأيك الخاص في كل الحياة وما يدور بها.

وهذا سيساعدك جيدا لتعرف ما مدى فهمك للحياة، ومع الوقت ستتعلم أكثر وأكثر، لتصل في النهاية لأن ترى الحياة كلها بعينيك، وتكون مقتنعا تماما بما تقول وما تؤمن به.

إختلف مع أي شخص، لا تكن مثل النعام واضعا رأسك في التراب، تتبع رأي شخص واحد يوهمك أنه دوما على صواب، ناقش الأمر بينك وبين نفسك ومع الجميع، وفكر في الصواب والخطأ، فقد خلقت بعقل لا يقل عن أي شخص.

ارتقي بنفسك

أنظر للحياة بأكملها، وقبل أن تقوم بأي عمل، إسأل نفسك، هل هذا العمل يستحق التعب الذي ستتعبه لأجله؟

ستجد كثيرا من الأمور التي تقوم بها في حياتك لا تستحق أن تضيع وقتك لأجلها، ارتقي بنفسك قليلا، بأخلاقك ولا تقل أبدا أنك تغش لأن الجميع يغش، لا يهم الناس، المهم أنت، وكن واثقا أن شخصا واحدا يمكنه أن يغير كل من حوله، إن كان هو القدوة. على الأقل كن قدوة لنفسك قبل أن تكون قدوة للآخرين.

ارتقي بعلمك ولو قليلا، فكر في الخمس سنوات الأخيرة، هل تعلمت أي شيء جديد؟

ألم يحن الوقت لأن تفتح كل الملفات التي وضعتها في أدراج الماضي؟

هواياتك التي نسيتها، وكل الأمور التي كنت دوما تحلم بأن تحققها، تعلم اليوم أن تغير حياتك بما كنت دوما تحلم به، لا تبحث عنأحلام جديدة، فأنت فعلا لديك احلامك التي كنت تريد تحقيقها. فحاول أن تحققها اليوم.

أقفل أبوابك

كما قلنا سابقا، إسأل نفسك هل الأمر يستحق أن تضيع وقتك لأجله، والآن إسال نفسك هل كل من حولك يستحقون أن تضيع وقتك لأجلهم؟

نظف علاقاتك من كل الأشخاص الذين يضيعون وقتك في أمور تافهة، والذين يحطمون عزيمتك، ويجعلونك تتخلى عن أحلامك، حان الوقت لأن تنسى كل هؤلاء الذي قادوك للفشل... قبل أن تفتح صفحة جديدة عليك أن تقفل الصفحة القديمة.

لا تجعل سعادتك وحياتك مرتبطة بشخص ما، إجعل السعادة مرتبطة بطريق وأهداف وأحلام، هكذا ستضمن أنك لا تتخلى عنها، ولن تتوانا في تحقيق النجاح والسعادة.

كن في المكان الذي يفترض أن تكون فيه

هناك نوعان من البشر، أشخاص يحتلون أماكن لا يستحقونها، وآخرون سجنوا في أماكن أقل من قدراتهم بكثير. ما العمل؟

عليك ان تفعل كل ما بوسعك لكي تحقق النجاح، لكي تصل للمرتبة التي تستحقها، ولكن، ما الذي تستحق؟

كما قلنا في أول نقطة، صارح بنفسك بحقيقة أمرك، قد تكون من بين من لا يستحقون أماكنهم، وعليك أن تجتهد كثيرا لكي تصبح مستحقا له، وإلا ستحس دائما باحتقارك لنفسك واحتقار الآخرين لك.

لا تهرب

الخطأ الكبير الذي ستندم عليه طوال عمرك هو الهروب، لا تهرب من أي تحد مهما كنت تظنه صعبا، كل العقبات وكل المصاعب تهون بمرور الوقت، إلا الهروب هو الشيء الوحيد الذي سيجعلك تكره نفسك، وقد يقودك للفشل طوال حياتك عليك أن تتخلص منعادات كثيرة تجعل الحياة بائسة.

التنمية البشرية ورهانات الألفية

يدل مصطلح التنمية البشرية على أن الإنسان هو أداة وغاية التنمية حيث تعتبر التنميةالبشرية النمو الاقتصادي وسيلة لضمان الرخاء للمجتمع، وما التنميةالبشرية إلا عملية تنمية وتوسع للخيارات المتاحة أمام الإنسان باعتباره جوهر عملية التنمية ذاتها أي أنها تنمية الناس بالناس وللناس.




إن مفهوم التنميةالبشرية هو مفهوم مركب من جملة من المعطيات والأوضاع والديناميات.




ومن هذا المنطلق، فالتنمية البشرية هي عملية أو عمليات تحدث نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل والمدخلات المتعددة والمتنوعة من أجل الوصول إلى تحقيق تأثيرات وتشكيلات معينة في حياة الإنسان وفي سياقه المجتمعي وهي حركة متصلة تتواصل عبر الأجيال زمانا وعبر المواقع الجغرافية والبيئية على هذا الكوكب.




في العقد الأخير من القرن الماضي، تنامى الوعي بقيمة الإنسان هدفاً ووسيلة في منظومة التنمية الشاملة، وبناء على ذلك كثرت الدراسات والبحوث والمؤتمرات التي عقدت لتحديد مفهوم التنمية البشرية وتحليل مكوناتها وأبعادها، كإشباع الحاجات الأساسية، والتنمية الاجتماعية، وتكوين رأس المال البشري، أو رفع مستوى المعيشة أو تحسين نوعية الحياة، وتستند قيمة الإنسان في ذاته وبذاته إلى منطلقات قررتها الديانات السماوية التي تنص على كرامة الإنسان والذي جعله الله خليفة في أرضه ليعمرها بالخير والصلاح.




لقد ترسخ الاقتناع بأن المحور الرئيس في عملية التنمية هو الإنسان، مما يمكننا تفسيره من خلال

فرض مصطلح التنمية البشرية نفسه في الخطاب الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم بأسره وخاصة منذ التسعينات، وفي هذا الباب لا بد من التذكير بما لعبه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وتقاريره السنوية عن التنمية البشرية من دور بارز في نشر وترسيخ هذا المصطلح.




وبالتالي ، فإن الإنسان هو محرك الحياة في مجتمعه ومنظمها وقائدها ومطورها ومجددها، لا لشيء الا لأن هدف التنمية تعنى تنمية الإنسان في مجتمع ما بكل أبعاده الاقتصادية والسياسية وطبقاته الاجتماعية، واتجاهاته الفكرية والعلمية والثقافية.




وهكذا يمكننا القول أن للتنمية البشرية بعدين:




البعد الأول: يهتم بمستوى النمو الإنساني في مختلف مراحل الحياة لتنمية قدرات الإنسان، طاقاته البدنية، العقلية، النفسية، الاجتماعية، المهارية، الروحانية ....




البعد الثاني : ويدل على أن التنمية البشرية عملية تتصل باستثمار الموارد والمدخلات والأنشطة الاقتصادية التي تولد الثروة والإنتاج لتنمية القدرات البشرية عن طريق الاهتمام بتطوير الهياكل و البنية المؤسسية التي تتيح المشاركة والانتفاع بمختلف القدرات لدى كل الناس.




ما يحيلنا مباشرة الى القول بأن التنمية البشرية تعتبر محكا رئيسيا لمجموعة من الأسس الحياتية ، والمتجسدة أساسا من خلال عدة جوانب وهي:




الجانب الإيماني والروحاني،




الجانب الصحي والبدني،




الجانب الشخصي،




الجانب الأسري،




الجانب الاجتماعي،




الجانب المهني،




الجانب المادي...




وبالمغرب، فان درجة التمتع بحقوق الإنسان ترتبط أساسا بظروف المعيشة، ومستوى إشباع الحاجيات الأولية للفرد، و خاصة الصحة و التعليم.




و في هذا الإطار، يعمل المغرب، منذ سنوات الاستقلال الى الان، بدون كلل من أجل تعزيز و حماية الحقوق التي تضمنها المواثيق والاتفاقيات الدولية، اذ نجده قد أعطى أولوية خاصة للتنمية البشرية في جميع جوانبها، علما منه أن الشخص الذي يعيش في فقر مدقع، و يعاني من الإقصاء الاجتماعي والهشاشة و البطالة، لا يمكن له أن يساهم، بشكل أفضل، بقدراته في الحياة السياسية والاجتماعية لجماعته.




و من هذا المنظور، أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في خطابه السامي، يوم 18 ماي 2005، انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث اعتبر هذا الورش الكبير إجابة على الإشكالية الاجتماعية في المغرب، " التي تتجلى في كون فئات و مناطق عريضة تعيش ظروفا صعبة، بل و تعاني من حالات فقر وتهميش، تتنافى مع ما نريده من كرامة موفورة لمواطنينا." كما أكد صاحب الجلالة على أن الطموح الكبير، على المدى البعيد، " يستهدف الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية لوطننا العزيز إلى مستوى البلدان المتقدمة".




وبالتالي، فإن الهدف الرئيسي من هذه المبادرات يتمثل في تقليص العجز الاجتماعي، من خلال إعادة الهيكلة و تطوير المجالات التي تعاني من الفقر و الهشاشة و الإقصاء الاجتماعي، بلوغ هذا الهدف، استدعى بذل الجهود على ثلاث مستويات:- توسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية؛ -




تنمية الأنشطة المدرة للدخل القار و فرص العمل؛




والمساعدة التي تستهدف الأشخاص المحرومين.




في المرحلة الأولى، اعتمدت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي كانت تتوفر على ميزانيتها الخاصة، مقتربا تشاركيا و شاملا، و يتأسس على شراكة بين الدولة والمواطن و المجتمع المدني. و وضعت لهذا الغرض برنامجا مندمجا يستهدف ضمن أسبقيته 403 جماعة قروية من بين أكثر الجماعات حرمانا، و 264 من الأحياء الحضرية والمدار الحضري على مستوى المدن حيث يعيش السكان أوضاعا صعبة.




و فضلا عن النتائج المباشرة و المفيدة لمبادرة التنمية البشرية، نذكر بأنه قد كان لها أيضا تأثير ايجابي على المشاريع الكبرى، من اجل تحسين ظروف العيش، و على وجه الخصوص في القرى المغربية، حيث تقوم بتعميم نطاق الولوج إلى شبكة الماء الصالح للشرب و الكهرباء و التقليص من المناطق المهمشة.




وفي هذا الإطار، يجب التذكير بأن المناطق القروية قد استفادت من انجاز ثلاث مشاريع كبرى، تتعلق ببرنامج كهربة العالم القروي، و برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، ومشروع طموح يهدف إلى الانفتاح و رفع العزلة عن العالم القروي من خلال انجاز الطرق المعبدة.




وبالتالي، أدت النتائج الملموسة و الجيدة لمبادرة التنمية البشرية بعدد من الدول الأوروبية والعربية و المنظمات الدولية إلى التعبير عن الاهتمام بها، و الالتزام بالانخراط فيها، كما تعهدت بالمساهمة المالية في انجازها.




لقد قرر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه السامي ليوم 30 يوليوز 2009، بمناسبة عيد العرش، على أساس النتائج الأولية لمبادرة التنمية البشرية، " بإعطاء دفعة جديدة وقوية لهذا الورش الدائم، انطلاقا من توجيهاتنا التالية:




أولا : توخي المزيد من النجاعة والمكتسبات. و لأجل ذلك، ندعو كافة الفاعلين عند إعداد مشاريعها إلى مراعاة نوعيتها و استمراريتها، و التقائها مع مختلف البرامج القطاعية، و مخططات التنمية الجماعية.




ثانيا : ضرورة إخضاع مشاريعها للتقييم و المراقبة، و الأخذ بتوصيات المرصد الوطني لهذه المبادرة.




ثالثا : التركيز على المشاريع الصغرى الموفرة لفرص الشغل و للدخل القار، لاسيما في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة".




إن الوعي بضرورة اقحام المعطى الاستراتيجي الاستشرافي في التعاطي مع قضايا التنمية البشرية الغير محدودة في الزمان والمكان ، قد أعطت لبلادنا السبق في تدبير ملفات التنمية ، مايحيلنا مباشرة على تقرير الخمسينية الذي عمل على استعراض حصيلة 50 سنة من التنمية البشرية في أفق سنة 2025، فقد تم القيام بتعليمات مولوية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإعداد تقرير يحدد رهانات المستقبل و العراقيل، و العجز البنيوي المرتبط بالتنمية البشرية بالمغرب.




و ساهم في إعداد هذا التقرير، بالتشارك و التخصص، مجموع الفاعلين الحكوميين وغير حكوميين و خبراء من مستوى عال، و قدم إلى صاحب الجلالة، حفظه الله، في يناير 2006، و الذي تزامن مع تقديم توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة. و يتضمن تقرير الخمسينية توصيات من شأنها أن تمكن المغرب من ربح رهان التنمية في أفق سنة 2025، و التي تتشكل حول الخمسة محاور الآتية:




- توطيد التطبيع السياسي، و تقوية التماسك الوطني، و تحسين نظام الحكامة من خلال مجموعة من الإجراءاتالطموحة؛

- تعزيز اقتصاد تنافسي من خلال الاستفادة من نافذة فرص الديموغرافية، ومن خلال التطوير و الابتكار، و الإصلاح الجبائي و العقاري، بالإضافة إلى إرساء اقتصاد جديد للعالم القروي؛

- توفير الشروط من اجل اندماج قوي للمغرب في الاقتصاد العالمي و مجتمع المعرفة، من خلال إنجاح الإصلاحات الجارية في ميدان التربية، و تطوير التكنولوجيات الجديدة و اللغات في النظام التربوي؛




- ربح معركة محاربة التهميش و العزلة، من خلال إعادة تنظيم التضامن عبر التراب الوطني، و تعميم الحماية الاجتماعية كوسيلة لمحاربة الفقر؛




- اغتنام فرص الانفتاح، والتغلب على التهديدات، و التوجه نحو مقاربات جديدة للتموقع الإقليمي.

و سيتمكن المغرب عبر هذه المنهجية من تحليل منجزات و عراقيل الماضي، بنوع من الحياد و النقد الذاتي و الهدوء، و من تصور الحاضر و المستقبل بثقة و الوضوح والعزيمة. و في هذا الإطار، تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية توطئة لتغيير مقترب مقاربة التنمية البشرية، و محفزا لإحداث التغيير العميق في المعيش اليومي للسكانضحايا الإقصاء الاجتماعي.




يعتبر موضوع التنمية البشرية من المواضيع الهامه التي تشغل اهتمام الكثير منالمفكرين والباحثين والقادة السياسيين في مختلف دول العالم ، خاصة الدول الناميةمنها ، وذلك لأهمية هذه العملية فياحداث التطور وتحقيق الانتقال النوعيوالكمي للمجتمع، كما أنه ومن جهة أخرى يمكن علم التنمية البشرية منوضعالرجل المناسب في المكان المناسب ، حيث أن كل انسان مبرمج وفق بيئته ودينهومعتقداته بالإيجابيات والسلبيات وهنا يظهر دور علم التنمية البشرية على الفرد حيثيعمل المدربون على : ازالة البرمجة السلبية وتطوير البرمجة الايجابية ليكون متميزافي كل مراحل حياته وعلى كل المستويات الشخصية الأسريه والوظيفية .




لقد شكل دستور 2011 محطة رئيسية من مراحل التحولات السياسية العميقة بالمغرب وذلك لما تتضمنه الوثيقة الدستورية من أسس وامكانات قانونية تؤسس لميلاد مبدأي المساءلة والمحاسبة المقترنين بضروة التعاطي مع قضايا التنمية البشرية بكل تمظهراتها الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية من خلال تبني سياسيات تنموية تأخذ من البعد التشاركي منهاجا لها.




ان النمو الديمغرافي المضطرد الذي أصبح يفرضه سياق العولمة المفرطة ، ليفرض على المغرب فتح نقاشات وطنية عميقة ، قوامها النهوض بالوضعية المادية والمعنوية للإنسان باعتباره قوام التنمية البشرية في شقيها المستدام والممكن

التحرر من الخوف والفاقة، ضرورة ملحة في مجال التنمية المستدامة

أدى إعلان الألفية، الذي شكل التزاماً من قادة العالم السياسيين بتحقيق التنمية العالمية، دوراً حاسماً في تحديد ثمانية أهداف يتعين بلوغها بحلول عام 2015. وهذه الأهداف موجهة إلى الحد من الفقر والجوع، وتعزيز التعليم والمساواة بين الجنسين، وكذلك تحسين الصحة والشراكة العالمية من أجل التنمية. الليبيون في طرابلس يحتفلون بالذكرى السنوية الأولى للانتفاضة التي حدثت في شباط/فبراير 2011. © الوكالة الأوروبية للصور الصحفية / صبري المهداويومع اقتراب التاريخ المحدد لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وهو عام 2015، يقوم المجتمع الدولي بإعداد خطة التنمية الجديدة التي ينبغي أن تتناول بقية التحديات الإنمائية التي يواجهها العالم. وبعد مؤتمر قمة ريو+20 الذي عُقد في العام الماضي، والذي أكدت فيه الدول الأعضاء من جديد أهمية احترام وتعزيز حقوق الإنسان للجميع، يُتوقع أن تصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أيلول/سبتمبر 2013، قرارها الأول بشأن إطار التنمية الذي ينبغي أن يلي الأهداف الإنمائية للألفية. والبلدان التي تم تحديدها باعتبارها قصص نجاح فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية هي اليوم مواقع احتجاجات جماهيرية منددة بأعمال الحرمان والقمع وعدم المساواة الواسعة الانتشار. وقد نزل الناس في جميع أنحاء العالم إلى الشوارع لإبلاغ قادتهم أن النمو الاقتصادي وحده ليس مقياساً كافياً للتنمية. ومقياس التنمية الكافي هو، بالأحرى، ما يدل على التحرر من الخوف والتحرر من الفاقة اللذين لا يمكن تحقيقهما إلا إذا احترمت الحكومات وعززت المجموعة الكاملة من حقوق الإنسان لشعوبها دون تمييز. وقد طالب المحتجون بعمل لائق ورعاية صحية كافية ومسكن مناسب وأمن شخصي، وحق في المشاركة في العمليات السياسية، وسبيل للوصول إلى القضاء، كما طالبوا بخضوع قادتهم للمساءلة عن قراراتهم. وفي حلقة نقاش نظمها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (المفوضية السامية لحقوق الإنسان) في نيويورك في وقت سابق من هذا العام، حلل الخبراء الرسائل الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي انبثقت عن الدراسة الاستقصائية المعنونة "عالمي" على الإنترنت، و المشاورات العامة العالمية والوطنية بشأن إطار التنمية الجديد التي أُجريت في هذه الأشهر القليلة الماضية. وسعوا أيضاً إلى إيجاد سبل محددة لإدماج حقوق الإنسان في إطار ما بعد عام 2015. وعند افتتاحه المناقشات، قال رئيس فرع قضايا التنمية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كريغ مخيبر، إن "النُهُج القديمة التي تركز بشكل ضيق على النمو الاقتصادي لم تعد وسائل للتنمية ذات مصداقية. ويطالب الناس، بالأحرى، بتحرر الجميع من الفقر ومن الفاقة دون تمييز." وحتى ظهور ما يسمى’ الربيع العربي‘، كانت تونس تُعتبر إحدى قصص النجاح فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية. وشدد السفير التونسي لدى الأمم المتحدة في نيويورك، محمد خالد الخياري، على أهمية حقوق الإنسان في تحقيق الأهداف الإنمائية. وقال "على الرغم من أن تونس كانت، على الورق، في طريقها إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، فإنها لم تتمكن من منع الانتفاضة الشعبية بالنظر إلى وجود مواطن ضعف هيكلية في خطة تونس للتنمية ونمو اقتصادي فير منصف. وكان معدل البطالة متصاعداً، والفساد واسع الانتشار، والتنمية غير متكافئة. وتبين التجربة أن النمو الاقتصادي، من غير حرية التعبير والمشاركة، لا يكون مستداماً." وأشار دانييل سيمور، من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى أنه جرى الاعتراف بعد ذلك بأن عدم المساواة، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين، تحركه هيكلياً السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وقال "هناك توافق آراء كاسح على أن نهج حقوق الإنسان لخطة التنمية لما بعد عام 2015 نهج جيد. ويلزمنا أن نتصدى للتحيز الجنساني وعدم المساواة والتمييز القائم على أساس نوع الجنس، وأن نضمن أيضاً مراعاة مطالب وطموحات أضعف قطاعات السكان في خطة ما بعد عام 2015." والأمل في وجود أهداف جديدة تركز على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشكلون، طبقاً للتقرير العالمي عن حالات الإعاقة، 15 في المائة من سكان العالم، أعرب عنه فلاديمير كوك من التحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة. "ينجم التمييز وعدم المساواة عن عدد كبير من العوائق مثل العوائق البدنية، وعوائق الاتصال، والتحيز الشديد، والوصم. وقد أدى هذا إلى عدم الإحساس بوجود الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم قدرتهم على المشاركة في عملية صنع القرارات وهو ما يجعلهم، مع زيادة تعقده بعدم توافر الخدمات، معرضين في أحيان كثيرة جداً للفقر أو الفقر المدقع." وقالت جسيكا إيفانز، كبيرة الباحثين في منظمة رصد حقوق الإنسان، إن إطار التنمية العالمي الجديد ينبغي أن يدعم مفهوماً للتنمية يحترم حقوق الإنسان ويتسم بأنه تشاركي وغير تمييزي، ويكون كذلك متوافقاً مع قوانين حقوق الإنسان. ونبهت إلى أن "التنمية تُفهم على أفضل نحو بأنها إيجاد وضع يجري فيه إعمال جميع الحقوق والحريات الأساسية للناس. وينبغي أن يتضمن إطار التنمية الجديد هدفاً بشأن المشاركة والشفافية والمساءلة. وهذا ضروري لقيام المجتمعات بتشكيل سياساتها الإنمائية ولإعراب المستفيدين المستهدفين عن رأيهم جهاراً عندما لا يستفيدون من مبادرات التنمية." وأشارت ساكيكو فوكودا-بار، الأستاذة في جامعة نيو سكول وعضوة فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بالحق في التنمية، إلى أن الإجراءات التي تتخذها حكومة وطنية ليست التأثير الوحيد الذي يشعر به شعبها، ولكن شعبها يشعر أيضاً بالقرارات التي تتخذها الحكومات والجهات المعنية خارج حدود بلده، مثل القواعد والإعانات التجارية التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير. وأضافت قائلة إنه لذلك يلزم عمل جماعي والتزام مشترك ليس فقط فيما يتعلق بالحق في التنمية ولكن أيضاً فيما يخص فكرة التعاون الدولي ذاتها. وقالت فوكودا-بار "لا تستطيع البلدان الفقيرة الوفاء بالتزامها، وبصفة خاصة]فيما يتعلق بالهدف الإنمائي 6 للألفية [بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والملاريا حيث يلزم حشد العمل الدولي الجماعي. وروح الشراكة ذات أهمية محورية بالنسبة لذات الغرض الخاص بإعلان الألفية الذي اعترف بمجموعة قيم عالمية مشتركة. ويجب أن نتذكر أننا منخرطون في العمل في مجال الاقتصاد الأخلاقي بغرض مواصلة إعمال هذه القيم المشتركة." وسلط إيغناسيو سايز، المدير التنفيذي لمركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الضوء على أن المشاورات العامة العالمية اعترفت بأوجه القصور في الجانب الخاص بالمساءلة في عملية الأهداف الإنمائية للألفية. وقال "إن الهدف النهائي لخطة ما بعد عام 2015 ينبغي صياغته من منظور حقوق الإنسان وإنه، لتحقيق هدف توفير حقوق الإنسان للجميع، يجب علينا تجاوز نطاق النمو الاقتصادي. وينبغي أن تتجاوز مواءمة معايير حقوق الإنسان مع خطة ما بعد عام 2015 بشأن ما تتحمل الدول المسؤولية عنه نطاق الديباجة، على عكس الأهداف الإنمائية الحالية للألفية ... ويجب تحميل الدول المسؤولية عن الجهود والنتائج والنواتج." وفي نيويورك، أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية منشوراً جديداً يبين بالتفصيل الأنواع المختلفة للمساءلة والكيفية التي يمكن بها معالجة ثغرات المساءلة، الموجودة في الأهداف الإنمائية الحالية للألفية، في إطار التنمية الجديد. اقرأ المنشور الكامل هنا، أو شاهد نسخة موجزة في عرض شرائح على منبرنا لوسائط التواصل الاجتماعي.

المبادئ الإرشادية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

يحتاج تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى نظام متسق يضم السياسات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية في خطة شاملة للتنمية. تضمن هذه الخطة توظيف الموارد الطبيعية ورأس المال البشري بطريقة اقتصادية لتحقيق نمو إقتصادى يهدف إلى الارتفاع بنوعية الحياة للمواطن المصري مع الحفاظ على نوعية البيئة ومصادرها الطبيعية للأجيال الحالية والقادمة. فيما يلى مجموعة من المبادئ الإرشادية التي يمكن للوزارات والهيئات الإفادة منها في تطوير سياسات فعالة تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 1- مبدأ التخطيط الاستراتيجي . يتطلب تحقيق التنمية المستدامة إيجاد تغييرات سياسية ومؤسسية تصمم بعناية لتلبي الاحتياجات التي تم تحديدها. ويتحقق ذلك من خلال تطبيق مبدأ "التخطيط الاستراتيجي". ويستلزم ذلك تطبيق نظم التقييم البيئي الإستراتيجي ثم التقييم البيئي التراكمي عند تحديد الأهداف، ثم تقييم الأثر البيئي لكل مشروع يقر. تطبيق التخطيط الاستراتيجي يجب أن يعتمد على المشاركة الواسعة لجميع المنتفعين ذوي الصلة لتحقيق أفضل نتائج يستفيد منها الجميع. 2 -مبدأ بناء عملية إعداد الإستراتيجية على التحليل الفني الجيد . ستعتمد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على التحليل الدقيق للوضع الراهن والاتجاهات المستقبلية والمخاطر المتوقعة، مع تحديد الروابط بين التحديات المحلية والوطنية والعالمية. على سبيل المثال ستدرج الضغوط الخارجية المفروضة على الدولة، الناتجة عن العولمة أو تأثيرات تغير المناخ، في هذا التحليل والذي سوف يعتمد على المعلومات الموثقة حول تغير الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية والضغوط المفروضة وكيفية الاستجابة إليها ومدى ارتباطها بأهداف ومؤشرات الإستراتيجية و سوف تستخدم القدرات المحلية والمعلومات المتاحة بشكل كامل لإجراء التحليل كما سيعكس التحليل أيضا وجهة نظر كافة الشركاء. 3- مبدأ وضع أهداف واقعية ومرنة للسياسة . توضع الأهداف للمساعدة في تحديد كمية وجودة المخرجات المتوقعة أو الأوضاع المرغوب فيها. تعتبر الأهداف التي يصاحبها الحوافز من أدوات تنفيذ السياسة الأكثر فاعلية وستستخدم عندما تتاح القدرة على ذلك، ستمثل الأهداف تحديا ومع ذلك فإنها واقعية ويمكن تحقيقها. 4- مبدأ الترابط بين الميزانية وأولويات الإستراتيجية . لابد من إدراج الإستراتيجية في عملية تخطيط الميزانية لضمان توفير الموارد المالية لمكونات الإستراتيجية حتى تحقق أهدافها. 5- مبدأ السياسة المتكاملة بين القطاعات المختلفة . ستعمل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة على دعم سياسات التنمية المستدامة وسيتم تشكيل لجان مشتركة بين الوزارات المعنية حسبما تقتضى الحاجة لذلك وبالإضافة إلى ذلك يلزم أن تعمل السلطات المركزية والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية على إدراج حماية البيئة والترابط الاجتماعي في جميع السياسات القطاعية. أما على المستوى المحلي فيلزم القيام بالتعديلات المؤسسية المطلوبة لتعكس احتياجات القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة. سيكون من مهام لجنة التنمية المستدامة التنسيق بين الإستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية مع أخذ البيئةوالتأثيرات الاجتماعية في الاعتبار والعمل على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في السياسات القطاعية مثل السياسة الزراعية والصناعية والاجتماعية وسياسة الطاقة والنقل...الخ. سوف يتم ذلك عن طريق تحليل الإطار الكلي لسياسة الدولة حتى يمكن تحديد السياسات والخطط والبرامج المختلفة ومن أمثلة ذلك: - خطط العمل والإستراتيجيات الوطنية البيئية - خطط عمل الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيئي - الإستراتيجيات الوطنية للحفاظ على البيئة - الخطط الوطنية لمكافحة التصحر - إستراتيجيات الحد من الفقر - برامج الإصلاح الهيكلي - خطط استراتيجيات التنمية العمرانية يصعب تحقيق التكامل التام بين السياسات ولتحقيق أكبر قدر من التكامل يجب فى البدء بتحديد السياسات المتضاربة وتأثيراتها وبالتالي يمكن تحقيق التوازن بين السياسات باستخدام الأدوات المنهجية المناسبة. هذا علمًا بأن تكامل السياسة سوف يعتمد بشكل أساسي على التفاوض وبناء الرأي الجماعي بين المنتفعين. 6- مبدأ الحكم الرشيد . لتحقيق التنمية المستدامة يجب أن يقوم الحكم فى المستويات الوطنية والمحلية والمحافظات على الشفافية في صنع القرار ومشاركة المواطنين والمجتمع المدني في صنع القرار والمسئولية والمساءلة والمحاسبة فى التنفيذ. كما يجب أن تكون هناك أسس واضحة فيما يتعلق بتخصيص الموارد واستخدام الأموال العامة وخفض التكلفة وترشيد الإنفاق والانتباه إلى القضايا الاجتماعية. 7- مبدأ لا مركزية السلطة والتفويض . من الضروري أن تتحقق تدريجيًا لامركزية اتخاذ القرار إلى أقل مستوى ممكن. حيث تنتقل الاختصاصات والمسئوليات من المستوى المركزي إلى المستويات الإقليمية والمحلية. ومع ذلك يكون للحكومة اليد العليا في وضع السياسات ووضع الأطر القانونية التي تمكنها من تحقيق أهدافها المحددة. 8- مبدأ رفع الوعي . يؤكد هذا المبدأ على أهمية التعليم وبناء القدرات في رفع الوعي واستيعاب كل فئات الشعب لقضايا التنمية المستدامة وزيادة الاهتمام العام بهذه القضايا ولن تتحقق التنمية المستدامة دون التعاون الفعال بين كافة فئات المجتمع. 9- مبدأ العدالة بين الأجيال . يجب أن تترك الثروات الطبيعية للأجيال القادمة بنفس القدر الذي تسلمت به الأجيال الحالية تلك الثروات، حتى يتوفر للأجيال القادمة نفس الفرص أو فرص أفضل لتلبية احتياجاتها مثل الجيل الحالي. 10- مبدأ تحقيق العدالة بين الجيل الحالي . يدعو هذا المبدأ إلى التوزيع العادل للدخل مع تأمين الاحتياجات البشرية الأساسية لكل فئات المجتمع. علمًا بأن عدم الإنصاف الاجتماعي داخل هذا الجيل يمكن أن يؤدي إلى الإحباط الاجتماعي وسوء استخدام الموارد الطبيعية وتدميرها. 11- مبدأ الحفاظ على الموارد الطبيعية . يدعو هذا المبدأ إلى ترشيد استخدام الموارد الطبيعية لضمان إستدامة التنمية وبحيث تستخدم الموارد الطبيعية بطريقة تضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية القيم والمناظر الطبيعية وبحيث تستخدم الموارد المتجددة بما لا يتجاوز قدرتها على التجدد. وتستخدم الموارد غير المتجددة بطريقة تضمن استمرار استخدامها على المدى الطويل بفاعلية وذلك عن طريق الاستعاضة عنها بالموارد الأخرى المتاحة أو المواد المصنعة مثل إستبدال الوقود الحجري ومصادر الطاقة غير المتجددة بمصادر الطاقة المتجددة وإستعادة الطاقة الناتجة من المخلفات. 12- مبدأ تغريم الجهة المتسببة في التلوث . يدعو هذا المبدأ إلى أن تقوم الجهة التى يتسبب نشاطها فى إحداث ضغوط على البيئة، أو إذا أنتجت أو استخدمت أو تاجرت في المواد الخام أو المنتجات شبه النهائية أو المنتجات التي تحتوي على المواد المضرة بالبيئة، تقوم هذه الجهات بدفع رسوم مقابل تسببها فى هذا التدهور. كما تتحمل التكلفة بالكامل لدرء تلك المخاطر البيئية وعلاج الإضرار التي وقعت. هذا ويساعد فرض تكاليف التلوث على توفير حافز قوي للصناعة للإقلال أو الحد من التلوث حيث سيتضح أن تكلفة الحد من التلوث استثمار له عائد مجزى. 13- مبدأ قيام المستخدم بالدفع . ينص هذا المبدأ على أن أى فرد يستخدم الموارد الطبيعية يجب أن يدفع سعر واقعي في مقابل هذا الاستخدام على أن تغطي هذه القيمة تكاليف معالجة مخلفات الاستخدام يطبق هذا المبدأ على الخدمات مثل الإمداد بمياه الشرب، وجمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، وجمع المخلفات البلدية والتخلص منها...الخ. 14- مبدأ المسئولية المشتركة . يحتاج تحقيق التنمية المستدامة إلى شعور المنتفعين بمسئوليتهم المشتركة تجاه الحد من ضغوط التنمية على البيئة والموارد الطبيعية والمجتمع. 15- مبدأ الوقائية . تعتبر الوقاية من التلوث أكثر فاعلية من معالجة التلوث بعد حدوثه (الحل عند نهاية الأنبوب). وعلى هذا الأساس يجب تجنب الأنشطة التي تمثل تهديد للبيئة وصحة الإنسان على أن يتم تنفيذ وتخطيط كل منها بصورة تؤدى إلى: - إحداث أقل تغيير ممكن للبيئة. - أقل خطورة للبيئة وصحة الإنسان. - الحد من الضغوط على البيئة والاستخدام الرشيد للمواد الخام والطاقة في البناء والإنتاج والتوزيع والاستخدام. - الإقلال من التأثيرات على البيئة عند مصدر التلوث . يطبق هذا المبدأ من خلال تنفيذ تقييم الأثر البيئي واستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية المتاحة. 16- مبدأ التخطيط والتنمية العمرانية واستخدامات الأراضي . يعتبر التخطيط العمراني وتخطيط استخدام الأراضي أداه رئيسية لتحقيق التنمية الحضرية والريفية المستدامة، والاستخدام المستدام للأراضي وتخصيص الموارد مع الأخذ في الاعتبار تأمين الفاعلية الاقتصادية والاجتماعية وصحة ورفاهية المجتمعات الريفية والحضرية.

تكامل البنية التحتية مطلوب أساس للتنمية المستدامة

تمثل البنية التحتية العمود الفقري وشريان الحياة لجميع أنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة. وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية حضارية في المجتمع.. وهذه الحقيقة تؤكدها الدراسات والأبحاث القديمة والحديثة، كما تؤكدها الرؤية الواقعية الراشدة لما تؤدي إليه خدمات البنية التحتية من دعم وتكامل وربط لمقومات الاقتصاد. وقد أوضحت معظم الدراسات التأثير الإيجابي لتوفر خدمات البنية التحتية وخصوصاً الاتصالات والطرق. فليس من المصادفة أن تكون الصين وسنغافورة وماليزيا وتايلاند ،والتي استثمرت جزءاً كبيراً من ناتجها المحلي الإجمالي في تطوير خدمات البنية التحتية، في مصاف أفضل الدول أداءَ بين اقتصاديات العالم اليوم. ولما لخدمات البنية التحتية من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة، فمن الملاحظ أن معظم دول العالم المتقدم تتنافس في الاستثمار في مجالاتها المختلفة، حيث تنفق الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أكثر من 150 مليار دولاراَ سنوياَ. كما تنفق عليها كندا 40 مليار دولار سنوياً, لبناء البنية التحتية وتحسينها وتطويرها وصيانتها وإعادة تأهيلها في ولاياتها المختلفة، وتعلق الدول المتقدمة على ذلك أهمية كبرى كوسيلة لتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة كفاءة الإنتاج الصناعي، خصوصاً وأن ما استثمرته تلك الدول قبل 50 عاماً في بناء شبكات الطرق السريعة، قد عاد عليها بأرباح وعوائد مضاعفة، كما سيتضح فيما بعد. وتشير دراسات البنك الدولي ومعهد الأراضي العمرانية( Urban land Institute-ULI ) والعديد من مراكز الأبحاث في الدول المتقدمة، إلى أن العالم يتحضر بسرعة كبيرة وأن أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية أصبحوا يعيشون في المدن والمناطق الحضرية، وأن هذه النسبة في ازدياد ليتحول أكثر من 85% من سكان الكرة الأرضية إلى العيش في المدن و المناطق الحضرية خلال العشرين عاماً القادمة، لذلك فإن التوجه الدولي يؤكد على ضرورة التحسب والتخطيط المسبق لذلك، وسيكون هناك دور محوري وحرج للدول في العالم بكامله لأخذ زمام المبادرة في توفير خدمات البنية التحتية وتطويرها وتكاملها وصيانتها وتشغيلها بكفاءة، وتأكيد أهميتها لتأمين تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. وقد شوهد خلال القرن الماضي نقص كبير في مدى ما تنفقه الحكومات أو القطاع العام في تمويل وتشيد البنية التحتية في معظم دول العالم. مما اضطر تلك الحكومات إلى تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في إنتاج وتطوير الخدمات لمعظم قطاعات الدولة وخصوصاً خدمات البنية التحتية. وبعد ظهور عصر الخصخصة والتاتشرية في بريطانيا ثم في بقية أوروبا واستراليا، أصبح التوجه للاستثمار في البنية التحتية أكثر إغراءَ للقطاع الخاص للاستثمار فيه كنوع جديد من الأنشطة المجدية اقتصادياً وخصوصاً على المدى الطويل. وقد تميز في ذلك قطاع البنوك ومؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي هي الأقدر على توفير التمويل والاستثمار طويل المدى في هذا المجال، إضافة إلى ما تجنيه تلك المؤسسات من فوائد مادية إيجابية من هذا النوع من الاستثمار، وما تسهم به في تحضر المجتمع. وقد تطورت هذه الظاهرة مؤخراَ بظهور سوق ثانوي تبيع من خلاله تلك البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، ما لديها من سيولة لجهات وصناديق استثمارية متنوعة. إلا أن هذه الظاهرة في حقيقتها لا تلغي دور الدولة، بل تسمح لها بالتحكم في السياسات العامة ووضع المعايير والإشراف والمتابعة، بينما يتم تحويل المخاطر الاقتصادية إلى القطاع الخاص وتكسبه نوعاً من الكفاءة والرشد المهني، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتطوير الموارد البشرية للدولة. كما تقوم الدولة عن طريق تبادل الأدوار مع القطاع الخاص، ضمن أطر ومحددات يحكمها ويربطها اتفاقيات ومذكرات تفاهم ووفق خطط شاملة حالية ومستقبلية، وضوابط تقنية وفنية متكاملة لتخطيط خدمات البنية التحتية وتطويرها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها على مستوى الدولة، وأحياناً على مستوى اتحادات الدول، مثل مجلس التعاون الخليجي أو الاتحاد الأوروبي وما يتضمنه ذلك من اتفاقات لربط شبكات الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها. وتختلف المعايير التقنية والعمرانية لمدى تغطية البنية التحتية للمناطق العمرانية من مجتمع لآخر، حيث تتبنى كل دولة معايير ومقاييس مختلفة تتناسب مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعاداتها وتقاليدها. فبينما تخطط الولايات المتحدة الأمريكية للبنية التحتية للمواصلات على أساس أن لديها 750 سيارة لكل ألف شخص، يلاحظ أن المملكة المتحدة تخطط على معدل 500سيارة لكل ألف شخص. وتبقى الصين على معدل 50 سيارة لكل ألف شخص. وحتى تقنياً، يلاحظ أن اليابان والتي هي أصغر مساحة وسكاناً من الولايات المتحدة الأمريكية، لديها شبكة من القطارات السريعة والتي تصل في مجموع أطوالها إلى 2000كم، بينما لا يصل طول تلك الشبكة في الدول الأخرى إلى 300كم، في حين تتعدى الولايات المتحدة اليابان في طول شبكة القطارات التقليدية العادية. وقد تزامن مع هذه التغيرات والتوجهات لمشاركة القطاع الخاص، بروز آليات مختلفة لتمويل خدمات البنية التحتية وتنفيذها. بدءاَ من القروض الدولية والمحلية وانتهاءً بإصدار بعض الدول لسندات بلدية وحكومية بفوائد منخفضة لتمويل إنشاء خدمات البنية التحتية. وقد تنبهت لأهمية تطوير خدمات البنية التحتية الوطنية الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول غرب أوروبا واليابان ولحقت بهم مؤخراَ كل من ماليزيا واستراليا والصين وكوريا الجنوبية، حيث نجحت تلك الدول باللحاق بركب التنمية الحديث باستمرار التخطيط والتطوير والتمويل لتشييد البنية التحتية وتشغيلها وصيانتها بكفاءة، الأمر الذي وضعها في مصاف الدول المتقدمة. وأبرز ما يدل على أهمية الاستمرار في تخطيط خدمات البنية التحتية وتطويرها وتمويلها وتنفيذها، ما توصل إليه البنك الدولي، فيما يخص ضرورة استمرار تنمية قطاعات الخدمات المختلفة وأثرها على حركة الاقتصاد الوطني . والتي يمكن تلخيصها فيما يلي :- •يساعد توفر تجهيزات البنية التحتية على زيادة الناتج المحلي الإجمالي بطريقة مباشرة من خلال زيادة فعالية وإنتاجية رأس المال، ويتم ذلك بزيادة جاذبية المنطقة التي تخدمها هذه التجهيزات التي تعمل في الوقت نفسه على تنشيط وإنعاش سوق البناء والتشييد. •يؤدي توسع شبكة خدمات البنية التحتية إلى نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الفعالية المالية. •للبنية التحتية آثار طويلة الأجل على نوع الهيكل الاجتماعي الذي سيتم تطويره، وخصوصاً نمو المراكز الحضرية والمناطق الأخرى المرتبطة بها. •يمكن أن تؤدي الصيانة غير الكافية لتجهيزات البنية التحتية إلى زيادة تكاليف الإنتاج، كما يمكن أن تؤدي إلى انهيار الأنشطة الاقتصادية في حالة تفاقم نقص الصيانة. وقد تبنت هذه الدراسة أمثلة حية على المردود الإيجابي لتوفير خدمات بنية تحتية متكاملة بأمثلة مختلة محلية ودولية لتطوير خدمات البنية التحتية، مثل تجربة مدينتي الجبيل وينبع. وإلى ما تم التوصل إليه في الولايات المتحدة الأمريكية من تقييم لمردود تطوير خدمات البنية التحتية الإيجابي على الاقتصاد الوطني. وهي حقائق مبنية على معلومات متراكمة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية الأساسية. الأمر الذي يشير بوضوح إلى ما يلي :- •إن الاستثمارات الإستراتيجية طويلة المدى في تخطيط خدمات البنية التحتية وتطويرها وتمويلها وتشييدها وتشغيلها وصيانتها بكفاءة مستمرة، مطلب اقتصادي أساسي لنمو الاقتصاد الوطني. •إن التوسع في استخدام التقنية المتقدمة وتوفير قاعدة معلومات متطورة يعمل على زيادة الإسهام الإيجابي في تطوير خدمات البنية التحتية ورفع كفاءة أدائها، يؤدي بإيجابية إلى نمو الاقتصاد الوطني. ويدعو هذا التوجه والاهتمام بالبنية التحتية ودورها في مساندة التنمية المستدامة،إلى التساؤل عن مدى توفر هذا الاهتمام في المملكة العربية السعودية، وعن مدى تكامل البنية التحتية فيها وأثر ذلك على ما تواجهه المملكة من منافسة متزايدة من الدول الأخرى لجذب الاستثمارات الأجنبية واستقطابها، بكل ما يرتبط بذلك من تقنيات ومعرفة بالأسواق والتي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها الدول في العالم الثالث. فبالرغم من توفر مخزون هائل من احتياطي النفط في المملكة والذي يمثل ربع المخزون العالمي، إلا أن المملكة تعاني من نقص في معظم الخدمات والموارد الأخرى اللازمة لتحقيق تنمية مستدامة. لذلك فإن تعزيز المقومات التي تملكها المملكة من خلال استمرار تطوير تجهيزات البنية التحتية وتخطيطها وتمويلها وتشييدها وتشغيلها وصيانتها بكفاءة ، سوف يسهم بقوة في وضع المملكة في مرتبة متقدمة في المنافسة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والتي تسهم إيجابياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. تهدف هذه الدراسة إلى مراجعة الوضع الحالي وتحليله لما آلت إليه خدمات البنية التحتية في المملكة وما توصلت إليه الخطط الخمسية من تحقيق لمبدأ التنمية المستدامة مقارنة بالمستويات الدولية، بهدف التعرف على مشاكل سياسات التخطيط والتطبيق الحالي وما يتبع ذلك من نتائج واخفاقات وذلك لكي يتم تشخيص المشكلة ووضع الحلول والتوصيات المناسبة لها. وبناء عليه، فقد توصلت هذه الدراسة إلى توصيات لإستراتيجيات وآليات لتخطيط وتنفيذ وتمويل تجهيزات البنية التحتية، بهدف ضمان الوصول إلى تنمية مستدامة، ولتحقيق أهداف الدراسة في هذا الشأن فإن الدراسة احتوت على الفصول التالية :- - مقدمة لتحديد الأهداف والغايات من الدراسة . - دراسة الأدبيات الخاصة بتخطيط وتنفيذ وتطوير تجهيزات وخدمات البنية التحتية ومناهج البحث العلمي للدراسة. - تحليل الوضع الراهن للبنية التحتية في المملكة. - منهجية الدراسة. - تحليل نتائج الدراسة وتقييمها. - التوصيات

التنمية المستدامة والتخطيط العمراني

ان مفهوم التمية المستدامة حقيقة ظهرقبل عقدين من الزمان ليواجهة متطلبات المدن المتربولينة والحضرية والتي يجب النظر اليها بشكل عقلاني وعملي وتطبيقاته في استعمالات الارض والتخطيط الحضري بل ان المفهوم ظهرعام 1987 من قبل لجنة التنمية والبيئة في الامم المتحدة او مايعرف بمجلس بروندتلاند والذي اخذ في الاعتبار المفهوم في السياسة والادارة والتخطيط ,وقد وضع المجلس مثلا معايير فيما يتعلق بالتنمية الداعمة الو المستدامة في التخطيط العمراني والحضري و ان ياخذ بالاعتبار بعض العناصرالخمسة التالية :تقليل استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات لكل مساحة من المدينة ,من الاقليم جاعلا منها منسجمة مع المستوى المقبول بيئييا ووحسب معايير التنمية المستدامة ,الحفاظ بشكل واضح على الايكولوجي البيئي والمناطق الطبيعية ومصادر التربة وانتاج الطعام,حماية البيئة ,حماية المدن ممن النفايات ووالحفاظ على الثروات الطبيعة الخ .اليوم توسع المفهوم حيث اصبحت ((المدن المتسدامة)) او التعبير بمصطلح ((التنمية العمرانية المستدامة)) ولكن رغم هذا لم ياخذ في الكثير من مدن العراق هذا المفهوم الا قشورة حيث يمكن الاسئلة التي تنشا مع التنمية العمرانية المستدامة والتي يجب على مطبقها ان يعي الاسئلة التالية: هل هناك فعلا ومن خلال التنمية المستدامة الحضرية العمرانية ان يتم اعادة تجديدة تخطيط استعمالات الارض وهكذا ,وهل يمكن للتنيمة المستدامة الحضرية والعمرانية ان تعيد احياء التخطيط العملي بشكل فعال؟ وهل للتنمية المستدامة الحضرية اوالعمرانية ان تعدل وتنقح التخطيط الحضري والمتربولييتاني ؟هل هناك فعلا حقل تخصصي في حقل اسمتعالات الارض والتخطيط العمراني يمكن اعادة اختبار العملية التخطيطية في ضوء مبادئ واسس التنمية المستدامة؟ماهو المدى الحقيقي لاسلوب التنمية المستدامة الحضرية العمرانية على مستوى المتروبوليتان,الاقليم ,مدن متوسطة الحجم ,الخ,؟ هذه جزء من الاسئلة التي طرحها بحثنا لمعالجة موضوع التخطيط العمراني والتنيمية المستدامة في مدينة الحلة. يعتبرالتخطيط العمراني في انه اداة ووسيلة لتتحيق المصلحة العامة لكافة قطاعات وفئات المجتمع من خلال وضع تصورات ورؤى لاوضاع مستقبلية تتعلق بتوزيع الخدمات والانشطة واستعمالات الارض في الموقع الملائم وفي الوقت المناسب وبما يحقق التوازن بين احتياجات: احتياجات التنمية في الحاضر والمستقبل القريب من ناحية وبين احتياجات التنمية لاجيال المستقبل البعيد من ناحية اخرى اي تحقيق مايعرف بالتنمية المستدامة اي نعمل على دمج مفهوم التنمية المستدامة والمجتمعات المستدامة في صلب العملية التخطيطة العمرانية الشاملة. رغم الاجراءات الجزئية للحكومة المحلية وبالاخص مديرية بلدية الحلة وادارتها العمرانية في المحاولة لوضع تصاميم جديدة ومدروسة مغايرة للتصاميم السابقة في معالجة مشاكل المدينة المتعددة الخ الا انها ورغم محاولات البناء المتعددة على الشوارع الرئيسية وغيرها وفي شق الطرق الفرغية واالدائرية وخصوصا بعد سنة 2010 وما تبع ذلك من محاولة اعادة اعمارواستغلال وتغير الكثيرمن استعالات الارض وفي بناء الجسور بمستوين على محور شارع ستين دون غيرة لابراز فقط ان هنالك تحسن وتطور الا ان الاجراءات كانت من وضع التصاميم للمدينة ومحاولة مناقشتها لم تلق بالا ولم يؤخذ مايدعو لتنمية المدينة وفق منظور استراتيجي يهدف الربط بين التنمية المستتدامة واهداف التخطيط العمراني. ان الاجراءات الترقيعية والاوضاع الراهنة في المدينة اعني الحلة مقابل التحديات التي تعاني منها المدينة والتي تفرضها العشوائية وتضارب الاستعمالات والخنق المروري والحوادث المرورية وغيرها التي اثرت بشكل واسع على جماليات المدينة السابقة والتي كانت تدعى بالفيحاء ان هذا يعني عدم وجود سياسة سليمة متوازنة واضحة حيث نعلم ان المدينة سكانها يزدادون بشكل سريع وعشوائي ويقابلة طلب على الموارد والخدمات والبنى الارتكازية يستوجب اعادة النظر بمفهوم التخطيط العمراني والتنمية المستدامة والاستعانة بما لديهم خيرة في مجال التنمية والتخطيط كي يستطيع متخذي القرا ر وصناعة من وضع الخطط والسياسات المناسبة وبناء مؤسسات تخطيطة تقوم بتوجية وادارة عملية التخطيط العمراني التي غابت عن المدينة منذ اكثر من اربعين سنة. ان البحث يهدف بشكل رئيسي الى اقتراح عدد من الاستراتيجيات والسياسات التخطيطة لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجهها عملية التنمية المكانية والعمرانية في مدينة الحلة.

تكنولوجيا المعلومات والتنمية المستدامة

تجاوز كل البحث أعلاه هو تركيز شامل على دور تكنولوجيا المعلومات في المساهمة في عمليات التنمية. وهذا العمل نابع من افتراض أن التقاء ثلاثة اتجاهات -- العولمة المستمرة، التوسع السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية، كثافة المعرفة المتزايدة عن النشاط الاقتصادي -- ينتج فرصاً جديدة لتجاوز الحواجز التي تعترض التنمية، ويتيح "الوثب" في مجال التكنولوجيا ، ويشجع على المساهمات من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية. وينصب التركيز على تقليص الفجوات نحو توفير المعرفة والحصول عليها ونشرها، ودعم المبادرات العالمية الرئيسية من خلال "أفضل الممارسات"، والاستجابة لطلب توفير المحتوى المحلي، وطرح استراتيجيات تنفيذية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمارات الداعمة التنمية. تتضمن مشاريع بحثية محددة ما يلي:

تحليل الجاهزية الالكترونية

الجاهزية الإلكترونية هو مصطلح يستخدم غالبا لوصف مجموعة من المتغيرات التي تفرض نشر القدرة الرقمية لحساب شركة أو منطقة أو بلد. ويركز هذا المشروع على مجموعة من عوامل البنية التحتية،العوامل السياسة، والاجتماعية-الاقتصادية التي تحدد المسارات المختلفة (أو المساحات) لنشر التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم . نقدم مفاهيم "الجاهزية الإلكترونية لماذا؟" السؤال يفرض علينا أن نفرق بين الجاهزية الإلكترونية للخدمات المصرفية الإلكترونية أو الحكومة الإلكترونية، أو عن أي وظيفة إلكترونية أخرى، بدلا من اعتماد مفهوم غامض وغير محدد من الجاهزية الإلكترونية. و نقدم أيضا مفهوم "المسارات الإلكترونية المتعددة" أو الأساليب المختلفة التي يمكن أن تتبعها دول مختلفة في أنحاء مختلفة من العالم. هذا العمل هو بالتعاون مع هيئة التدريس والباحثين الذين يشكلون "فريق عولمة الأعمال الإلكترونية" في مركز الأعمال الإلكترونية، كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

اتفاقات عالمية، أفضل الممارسات وتكنولوجيا المعلومات من أجل الاستدامة

"أفضل الممارسات" هو مصطلح يستخدم عادة لوصف سبل تضييق الفجوة بين المعرفة وتنفيذها في عملية حل مشكلة معينة. هذا المشروع من برنامج التكنولوجيا والتنمية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالتعاون مع الجامعة الماليزية للعلوم والتكنولوجيا يسعى إلى تحديد أنماط أفضل الممارسات في مجموعة من المجالات الاختيارية التى تطورت على مر الزمن، والطرق التي بها ظهرت التطبيقات 'على أرض الواقع'. تشمل التحديات المعينة فهم الديناميكيات المحلية العالمية، تحديد السياق وتحويله، والآثار المترتبة على الاهداف (أو الغايات) المتغيرة. هذا المشروع يدرس الاتجاهات العامة في جميع أنحاء العالم، فضلا عن العوامل المحددة التي تتميز بها ماليزيا. هذا العمل هو بالتعاون مع فنسنت موجس Vincent Maugis (باحث زائر).

المدن الضخمة والاستدامة

التحديات التي يواجها النمو السريع للمدن الضخمة، وخاصة في العالم النامي، هي هائلة. ومن بينها، الحاجة لتلبية طلبات البنية التحتية المادية بطريقة مستدامة. وكجزء من التحالف من أجل الاستدامة العالمية، في مشروع بعنوان "التنمية المستدامة ودور تكنولوجيا المعلومات في المدن الكبرى في البلدان النامية"، نكتشف السبل التي يمكن من خلالها لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات أن تسهم في تحسين الإدارة والتخطيط وصنع القرار في سياق النمو السريع للمدن الضخمة.على وجه التحديد، يدرس المشروع توفير المأوى الصالح بيئياً والمنصف والميسور التكلفة والخدمات المرتبطة به، ويربط المشروع هذا التحليل ب "أفضل الممارسات" الموجودة وأفضل التكنولوجيات المتوفرة. العمل الميداني يركز على الممارسات الحالية في اثنين من المدن الآسيوية. المتعاونون هم أعضاء هيئة التدريس من ETH (زيوريخ)، جامعة طوكيو وجامعة تشالمرز (السويد).

التنمية البشرية المستدامة المفهوم والأبعاد

إن التنمية عملية متعددة الأبعاد ومتنوعة المجالات . ورغم أن النمو الاقتصادي يمثل جوهر عملية التنمية والقوة الدافعة لها ، إلا أن هذا لا يقلل من أهمية الأبعاد الأخرى للتنمية سياسية كانت أو بشرية . فبناء المؤسسات السياسية وتمكينها وتفعيل دورها وتشجيع الممارسات الديمقراطية أحد المؤشرات الأساسية لمستوى التنمية الذي حققته الدولة . كما يمثل التعليم قاعدة الانطلاق الحقيقية للتنمية وذلك بالنظر إلى دوره في تحقيق التنمية البشرية والارتقاء بقدرات ومعارف ومهارات الأفراد الذين هم سواعد العملية التنموية وتشكيل اتجاهاتهم وقيمهم . فالتنمية ليست خلق شئ من عدم ، ولكنها استثمار للطاقات والقدرات المادية والبشرية الموجودة في المجتمع لتحقيق الرفاهية للجميع .

ولقد اكتسب مفهوم التنمية البشرية اهتماماً خاصاً ومتزايد منذ عام 1990مسيحي عندما قام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتكوين فريق من الخبراء للبحث في مفهوم التنمية البشرية وتقديم تقرير سنوي عنه .

ووفقاً لتعريف الأمم المتحدة يتضمن مفهوم التنمية البشرية ثلاثة أبعاد أساسية . أولها ، تأهيل وصقل القدرات البشرية ، فالأفراد يولدون متساوين نسبياً في القدرات ، إلا أن هذه القدرات تُصقل أو تُهدر وفقاً لمستوى التأهيل من خلال التعليم والتدريب والتنشئة الاجتماعية . ثانيهما ، توظيف أو استغلال القدرات البشرية في التنمية الاقتصادية والسياسية والمجتمعية . أما ثالثها ، فيتعلق بمستوى رفاهة المجتمع .

ومن ثم فإنه رغم تعدد التعريفات والاقترابات لمفهوم التنمية البشرية فإنها جميعاً تتضمن مفهوماً أساسياً وهو إتاحة أفضل الفرص الممكنة لاستغلال الطاقات البشرية المتاحة من أجل تحقيق مستوى رفاهة أفضل الأفراد . فالبشر هم الهدف الأساسي للتنمية البشرية ، وهم أيضاً الأداة الأساسية لتحقيق هذه التنمية . كما أن التنمية بهذا المعنى لا تعني فقط زيادة الثروة أو الدخل للمجتمع أو حتى الأفراد وإنما النهوض بأوضاعهم الثقافية والاجتماعية والصحية والتعليمية وتمكينهم سياسياً وتفعيل مشاركتهم في المجتمع وحسن توظيف طاقاتهم وقدراتهم لخدمة أنفسهم ومجتمعاتهم .

في هذا الإطار يعتبر مفهوم التنمية البشرية مفهوماً أكثر شمولاً وعمومية من مفاهيم أخرى ترتبط بها ومنها مفهوم "إدارة الموارد البشرية" الذي يُعنى أساساً بتعظيم استغلال طاقات الأفراد العاملين في مؤسسات بعينها ، والسياسات والممارسات المتبعة في هذا الإطار . كذلك ، مفهوم "تخطيط الموارد البشرية" الذي يشير إلى وضع تصور لأهداف المجتمع أو المؤسسة مع العمل على خلق شبكة من العلاقات الارتباطية بين هذه الأهداف من ناحية ، والموارد البشرية المتاحة وتلك المطلوبة لتحقيقها عددياً ونوعياً من حيث التخصصات والمهارات .

التنمية البشرية المستدامة ...

المفهوم والمكونات

تعتبر قضية التنمية من القضايا الرئيسية التي حظيت باهتمام العلماء والمفكرين على المستويين الإقليمي والعالمي ، وعلى اختلاف انتماءاتهم الأيديولوجية والفكرية ، حيث حاول هؤلاء العلماء تقديم العديد من الاتجاهات النظرية بغية تحليل ظاهرة التخلف وتفسيرها في بلدان العالم الثالث . وكانت هذه النظريات تنتمي إلى مدارس فكرية متباينة طرحت كل منها أفكارها معتقدة أنها تملك مفتاح فهم التخلف والتنمية . كما سيطرت نظرية التحديث Modernization Theoy على كل المعالجات النظرية للتنمية في الفترة ما بين 1960 -1950 م . وكان الاقتصاديون في طليعة العلماء الذين أقاموا نماذج بسيطة للتنمية ركزت على إشكالية مهمة مؤداها كيف نضمن نمواً اقتصادياً سريعاً وتراكماً لرأس المال ، وقد استخلصوا نماذجهم هذه من خلال خبرتهم واحتكاكهم بالأقطار الغربية . ولكن سرعان ما أدركوا أنها قاصرة ، وليست قادرة على فهم تخلف بلدان العالم الثالث ، لأنها صيغت في ضوء السياق الاجتماعي الثقافي والتاريخي لمجتمعاتهم الغربية ، ذلك السياق الذي يختلف في طبيعته عن السياق الاجتماعي والثقافي والتاريخي للمجتمعات المتخلفة . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن العديد من أصحاب هذه النظريات الغربية يتحيزون إلى النموذج الغربي في التحديث .

هذا فضلاً من أن علماء الاجتماع والسياسة والإدارة العامة وغيرهم من العلماء الاجتماعيين قد تعاونوا أيضاً فيما بينهم لصياغة نظريات سوسيولوجية واجتماعية لتفسير التخلف ، وكانت نماذج التحديث سمة فكرية عند كل العلماء الاجتماعيين بصفة عامة ، والأمريكيين بصفة خاصة. ولم يكن من الغريب أن تنال نظرية التحديث دعماً واهتماماً من العلماء والمفكرين نظراً لأنها تمثل إطارا أيديولوجيا محافظاً ومؤيداً للرأسمالية .

وتتمثل هذه الاتجاهات النظرية في الاتجاه الماركسي ، الاتجاه المثالي ، الاتجاه السيكولوجي أو السلوكي ، اتجاه النماذج أو المؤشرات ، الاتجاه التطوري المحدث ، اتجاه الثنائيات والمتصلات الاجتماعية الثقافية ، الاتجاه الانتشاري ، الاتجاه التكاملي ، اتجاه المكانة الدولية ، الاتجاه الماركــــسي ( الرؤية الكلاسيكية The classic view ) ، الاتجاه الماركسي الجديد ( التنمية كتـــــــحرر مـــــــن التبعية Neo marxism: Dependency ) اتجاه الشعبية الجديدة Neo-Populism واتجاه التنمية البشرية المستدامة ويعد الاتجاه الأخير - اتجاه التنمية البشرية المستدامة - من الاتجاهات الحديثة والمعاصرة .

وهذه الورقة تمثل محاولة علمية تستهدف تسليط الضوء على مفهوم التنمية البشرية ومكوناتها ، كما تتركز هذه الورقة حول محوريين أساسيين ، يتصدى المحـور الأول - إطلالة على مفهومي التنمية البشرية وتنمية الموارد البشرية - لتحديد معنى التنمية البشرية وأوجه الاختلاف بين هذا المفهوم ومفهوم تنمية الموارد البشرية والمفاهيم المرتبطة بها مثل إدارة الموارد البشرية ، وتخطيط الموارد البشرية . أما المحور الثاني - مكونات التنمية البشرية- فيهدف إلى طرح الأفكار النظرية التي يقوم عليها هذا الاتجاه ، وتبيان مكونات التنمية البشرية وأبعادها الأساسية .

أولاً - إطلالة على مفهومي التنمية البشرية وتنمية الموارد البشرية :-

مما لا شك فيه أن المفهومات لغة أساسية في كافة النظريات والبحوث العلمية كما أن التحديد العلمي لها يعد خطوة لا مندوحة عنها في سبيل تمهيد الطريق أمام الباحث العلمي لفهم الظاهرة المتدارسة . ولذا وجد الباحث لزاما عليه - بداية - أن يحدد معني التنمية البشرية Human Development موضحاً طبيعتها وأوجه الاختلاف بين مفهوم التنمية البشرية وتنمية الموارد البشرية Human Resources Development ، وإدارة الموارد البشرية Human Resources Management (HRM) وتخطيط الموارد البشرية Human Resources Planning .

1 - التنمية البشرية : إن التنمية البشرية هي عملية توسيع الخيارات المتاحة للناس ، ومن حيث المبدأ يمكن أن تكون تلك الخيارات بلا حدود Infinite ، وأن تتغير عبر الزمان ، ولكن ثمة ثلاثة خيارات تبقى جوهرية في كل مستويات التنمية وهي : أن يعيش المرء حياة طويلة وصحيحة Healthy وأن يحصل على معارف أو يحصل على الموارد الضرورية لتوفير مستوى معيشة لائق Decent ، وإذا لم يحصل الفرد على تلك الخيارات الثلاثة ، فإن كثيراً من الخيارات الأخرى تسد أبوابها أمامه ، ولكن التنمية البشرية لا تقف عند هذا الحد ، فهناك خيارات أخرى ويقدرها كثير من الناس تقديراً عالياً ، وهي تمتد من الحرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى توافر فرص الخلق والإبداع والتمتع باحترام الذات وضمان حقوق الإنسان .

وللتنمية البشرية جانبان : بناء القدرات البشرية بتحسين مستويات الصحة والمعرفة والمهارات من ناحية ، وانتفاع الناس بقدراتهم المكتسبة في وقت الفراغ ، وفي أغراض الإنتاج والنشاط في أمور الثقافة والمجتمع والسياسية ، وإذا لم يتكافأ الجانبان حل بالإنسان الإحباط . ووفقاً لهذا المفهوم عن التنمية البشرية المستدامة يتضح أن الدخل ليس إلا واحد من الخيارات التي يريد الناس أن يمسكوا بها ، بالرغم من أهميته الواضحة ، ولكن لا يجوز أن نلخص حياة البشر في الحصول عليه . ولذلك فإن التنمية يجب أن تفيد أكثر من مجرد زيادة الدخل والثروة ، إن جوهرها يجب أن يكون البشر .

كما أن النموذج للتنمية - نموذج التنمية البشرية المستدامة - يجعل الناس هم محور التنمية ، ويعتبر النمو الاقتصادي وسيلة وليس غاية ، ويحمى فرص حياة الأجيال المقبلة وكذلك الأجيال الحاضرة ، ويحترم النظم الطبيعية التي تتوقف كلها عليها . ويُمكن جميع الأفراد من توسيع نطاق قدراتهم البشرية إلى أقصى حد ممكن وتوظيف تلك القدرات أفضل توظيف لها في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية . وهي تحمي خيارات الأجيال التي لم تولد بعد ، ولا يستنزف قاعدة الموارد الطبيعية اللازمة لدعم التنمية في المستقبل ، ولا يدمر ثراء الطبيعة الذي يضيف الكــــــثير للغاية لثراء الحياة البشرية .

وتأسيساً على ذلك فإن التنمية البشرية باختصار هي عملية تمكين الإنسان من تحقيق إنسانيته ، والإنسان كما هو معروف كائن مركب في حاجاته المرتبطة بكيانه البيولوجي ، وفي حاجته المعنوية النابعة من ماضيه في حاضره وتطلعاً لمستقبله . وهو منتج ومستهلك ، هو مرسل ومستقبل ، وهو مبدع يدرك بحواسه ، كما يتصور بخياله . وهو في هذا كله متفاعل وفاعل في الظروف والموجودات البيئية التي تحيط به ، والتي يسعى ويتحرك على أرضها وبحارها وسمائها وبين سكانها . وبهذا الكيان المركب ، وفي هذا السياق المجتمعي المتشابك ، يعيش الإنسان ويتم بناؤه وتكوينه ، وتتحقق آماد مختلفة من حاجاته ، وتنمو مستويات متنوعة من قدراته وطاقاته وحوافزه .

2 - تنمية الموارد البشرية : إن مفهوم التنمية البشرية - كما أوضحنا آنفاً - يختلف عن مفهوم تنمية الموارد البشرية ، فلقد تولد مفهوم تنمية الموارد البشرية من المنظور الاقتصادي ، وأكد على أن الإنسان مورد من الموارد الاقتصادية ، وتركز اهتمامه على الإنسان المنتج وعلى إنتاجه العمل بالدرجة الأولى . وترددت المقولات بأننا نعنى بصحة الإنسان لأنها ذات مردود اقتصادي ، وكذلك الشأن في تعليمية ، بل في أنشطته الثقافية والترويحية ، ويظل العائد الإنتاجي في ضوء مفهوم تنمية الموارد البشرية هو مركز الثقل في الالتفات إلى العوامل الإنسانية في تخطيط الجهود الإنمائية وما تتضمنه من استثمارات وأولويات . لكن هذه النظرة إلى الإنسان من هذه الزاوية الاقتصادية لم تول الجوانب الاجتماعية والبشرية ما تستحقه من تأكيد إلا بقدر ما تســـــــهم به في تحـــقيق الأهداف الاقتصادية ذاتها .

وهكذا برز مفهوم تنمية الموارد البشرية ، بعد أن كانت قضايا النمو الاقتصادي مقتصرة على مشكلات رأس المال واستثماراته ، بيد أن الاهتمام بالإنسان ظل مركزاً على الإنسان كمورد اقتصادي ينتظر منه زيادة الإنتاج وتطويره . ومن هنا شاع الحديث عن تحسين الأحوال الصحية لقوة العمل حتى تكون قادرة على الإنتاج . وفي مصر - على سبيل المثال - ظهرت دراسات تبين مدى الخسارة المادية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني نتيجة لانتشار مرض البلهارسيا لدى الفلاحين وسكان الريف عامة . كذلك ظهرت دراسة تبين مدى الخسارة المادية في تغيب العمال عن العمل في المصانع من جراء انتشار الأمراض المهنية أو الأمراض المعدية. وفي هذا السياق يقال إن إطالة متوسط عمر الفرد تعني مزيداً من السنوات لدى قوة العمل مما يؤدي إلى الإفادة من مهاراتها وخبراتها في عمر إنتاجي أطول . وهذه النظرية الاقتصادية ذاتها هي التي أدت إلى ظهور دراسات متعددة في كثير من الأقطار الصناعية حول اقتصاديات التعليم لكي تؤكد أن الإنفاق على التعليم هو استثمار اقتصادي له عائد مادي على الفرد والمجتمع. وبهذا يحق القول أن تنمية الموارد البشرية هي تعظيم الطاقات البشرية لسكان المجتمع واستغلالها بكفاءة في كافة نواحي النشاط الاجتماعي ، الاقتصادي . وأن التنمية في النهاية هي تنمية بشر وليست إقامة أشياء (مصانع ، طرق)

وبالرغم من هذا الاختلاف بين التنمية البشرية وتنمية الموارد البشرية ، إلا أن هناك صلة قوية بينهما ، فالأولى - التنمية البشرية المستدامة - تعني التنمية الشاملة ، تؤكد أنها لا تتحقق بمجرد التركيز على تعظيم الناتج . كما أنها تولى أهمية خاصة لرفع المهارات والإنتاجة وزيادة القدرات الابتكارية للناس من خلال عملية تكوين رأس المال البشري Human Capital. كما أن البعد الإنساني في التنمية البشرية - له أهمية حاسمة ينبغي أخذها في الاعتبار عند إعمال السياسات على المستويات ، حيث يتعين بصفة خاصة أن يكون تأثير السياسة الاقتصادية على الناس وتأثرها بهم محل اعتبار دائم مستمر . أما هؤلاء الذين يتبنون مدخل تنمية الموارد البشرية في تحليلهم ، فإنهم يركزون على تأثير تحسين مستويات التغذية والصحة والتعليم على الإنتاجية والنمو الاقتصادي ، مما يعبر عن اهتمام محدود وبجانب واحد من عملية التنمية . فعلى سبيل المثال يتبنى بعض الكتاب نظرة ضيقة إلى تنمية الموارد البشرية فيساوونها بـ "التوسع المتعمد في التعليم والتدريب" . ومن بين التطورات الحديثة في الاهتمام بتنمية الموارد البشرية ، يذكر أن البنك الدولي عمد إلى تنظيم "إدارة الموارد البشرية" بحيث تشتمل على أربعة أقسام : التعليم والتوظيف والسكان والصحة والتغذية ، وتحليل ظاهرة الفقر وسياسات مكافحتها ودور المرأة في التنمية . وعلى الرغم من تزايد أهمية قضايا الموارد البشرية ، فإن المصرف الدولي لا يعتبرها محوراً رئيساً لنشاطه ، فما إدارة السكان وتنمية الموارد وتنمية الموارد البشرية سوى واحدة من إدارات أخرى مماثلة للزراعة والطاقة والبنية الأساسية والبيئة ، ولو أنشأ المصرف إدارة للتنمية البشرية ، فإن كل هذه الإدارات يمكن أن تندرج تحتها ، ولكنها لا تحظى بنفس قدر أهميتها .

تحديات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية

يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات الإنتاجية على مر العصور وفي كافة المراحل التنمية التي تمر بها اقتصاديات الدول وتعود هذه الأهمية لأسباب وعوامل كثيرة فالقطاع الزراعي هو نظام حياة وأسلوب معيشة ومصدر للدخل، ويتعدى القطاع الزراعي العملية الإنتاجية كونه نظام أمن غذائي واجتماعي ومحورا من محاور التنمية الريفية .

ويتصف القطاع الزراعي بصورة عامة والقطاع الزراعي في الأردن بصورة خاصة بتنوع أساليب الإنتاج وتقنياته ، الأمر الذي ينعكس على كفاءة القطاع اذا ما اقترنت بضعف مقدرة المزارعين المالية على تبني الأساليب الزراعية الحديثة التي تهدف الى خفض التكاليف الزراعية على مستوى المزرعة ، وارتفاع تكلفة تبني تلك الأساليب ، وارتباطها بالأنشطة الإرشادية الرسمية وغير الرسمية ، فان هذا يدعو الى توفير المخصصات المالية والفنية لزيادة قدرة المزارعين وتوفير الدعم المادي والبشري لأنشطة البحث العلمي والإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا . ولا يتم ذلك الا من خلال سياسة موجه وثابتة ومستمرة لزيادة مخصصات هذه الأنشطة .

ويواجهه القطاع الزراعي الأردني عدة مشاكل وتحديات يزداد تأثيرها مع توالي سنوات الجفاف وقلة وتذبذب الأمطار والتغيرات البيئية والمخاطر المختلفة ، ونتيجة لتراجع دور القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني وما يواجهه من تحديات في ظل تحرير تجارة السلع الزراعية ، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر بجهود التنمية الزراعية وتوجهاتها الحالية لتلافي حدوث تطورات سلبية، الأمر الذي اظهر الحاجة الماسة لوضع إستراتيجية جديدة وفعالة لتنمية القطاع الزراعي تكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية وتحقيق التوازن بين البعد الاقتصادي ( زيادة العوائد والقدرة على المنافسة ) والبعد الاجتماعي والبيئي في المديين القصير والطويل وتكامل قطاع الزراعة مع قطاعات الاقتصاد الأخرى. ومن هنا جاءت رؤية حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم ( حفظه الله) لتجسد السياسة الفعالة للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام وذلك باعتبار عام 2009 عاماً للزراعة .



و تتضمن الوثيقة التحديات و المعوقات التي يتعرض لها القطاع الزراعي سواء كانت تشريعية او إجرائية او مالية وسبل تجاوز هذه التحديات بوضع استراتيجيات و خطط واضحة المعالم لتحقيق الأهداف المرجوة والجهات التي تنفذها ضمن برنامج زمني محدد، إضافة الى منظومة من التشريعات و البيئة المساندة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي. حيث جاءت في جزئين، الأول ضم واقع القطاع الزراعي و الأهمية الاقتصادية والاجتماعية و البيئية و إستراتيجية التنمية الزراعية و نقاط القوة و الضعف و الفرص و التحديات و أهم المتغيرات التي جرت على القطاع خلال السنوات الماضية. أما الجز الثاني ضم الرؤيا و الرسالة و الأهداف الإستراتيجية للخطة و التحديات و الأهداف الفرعية و مصفوفتي المشاريع و الإجراءات لكل قطاع من القطاعات الفرعية المكونة للقطاع الزراعي.


1-1 واقع القطاع الزراعي
أداء القطاع الزراعي:

سجل قطاع الزراعة خلال عام 2007 تراجعاً نسبته (3.3%) بأسعار الأساس الثابتة مقابل نمو نسبته (0.9%) في عام 2006 وقد أفضى ذلك إلى انخفاض أهميته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس الثابته مقارنة بمستواها في عام 2006 بمقدار (0.2) نقطه مئوية لتصل إلى ما نسبته (3.4%) كما ساهم تراجع هذا القطاع بإنخفاض معدل نمو النتائج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس الثابته خلال عام 2007 بمقدار (0.1) نقطة مئوية ويعزى تراجع قطاع الزراعة ، جانب منه ، إلى تأثر الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني سلباً بالظروف الجوية غير الملائمة التي سادت المملكة في أوقات مختلفة من العام وخصوصاً خلال الربع الأول منه من جهة ، وارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً والذي أثر سلباً على إنتاج الدواجن والمواشي ، من جهة ثانية .

وارتفعت قيمة الصادرات الزراعية بنسبه (25.2%) خلال عام 2007 مقابل ارتفاع نسبته (17.3%) خلال عام 2006، و هذا يعود الى ارتفاع أسعارها وليس كمياتها، إذ أرتفع الرقم القياسي السعري للصادرات الزراعية خلال عام 2007 بنسبة (26.0%) في حين أنخفض الرقم القياسي الكمي بنسبة (0.7%) وذلك مقابل ارتفاع الأول بنسبة (22.7%) وتراجع الثاني بنسبة (6.9%) خلال عام 2006 .

وفيما يتعلق بالاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار المستفيدة والموجهة لقطاع الزراعة فقد انخفضت قيمتها خلال عام2007 عن مستواها في عام 2006 بمقدار 40.4 مليون دينار لتبلغ 17.0 مليون دينار موزعة على 19 مشروعاً مقابل 57.6 مليون دينار موزعة على 31 مشروعاً في عام 2006 ، وبالمقابل ارتفع عدد رؤوس أموال الشركات الزراعية المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ليصل في نهاية عام 2007 الى 399 شركة زراعية برأسمالية مقداره 265.5 مليون دينار في نهاية عام 2006. وعلى صعيد الإئتمان الممنوح لقطاع الزراعة من قبل البنوك المرخصة، فقد ارتفع رصيده في نهاية عام 2007 بنسبة 10.9 % ليبلغ 156.2 مليون دينار مقابل ارتفاع نسبته 27.1 % في نهاية عام 2006، وقد شكل الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة ما نسبته 1.4 % من رصيد إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية عام 2007 . أما بالنسبة للنشاط الإقراض لمؤسسة الإقراض الزراعي خلال عام 2007 فقد ارتفعت قيمة القروض التي منحتها المؤسسة للمزارعين بنسبة 7.2 % لتبلغ نحو 20.8 مليون دينار موزعة على 5.038 قرضاًَ مقابل 19.4 مليون دينار موزعة على 4.809 قروض تم منحها في عام 2006 . وفيما يتعلق بتوزيع القروض الممنوحة خلال عام 2007 وفقاً للحيازات الزراعية فقد استحوذت الحيازات الصغيرة (اقل من 30 دونماً ) على الجزء الأكبر من هذه القروض وبنسبة بلغت 89.0 % (18.5) مليون دينار موزعة على 4.666 قرضاً ثم جاءت الحيازات المتوسطة (31-100 دونم) بالمركز الثاني وبنسبة بلغت 6.0 % اما النسبة المتبقية والبالغة 2.0 % فقد استفاد منها عاملون آخرون في القطاع الزراعي ممن لا يملكون حيازات زراعية. وفيما يتعلق بأنشطة المؤسسة الأخرى، فقد واصلت المؤسسة خلال عام 2007 تنفيذ مشروع القروض الصغيرة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة الذي بدئ بتنفيذه اعتباراً من عام 2004 والذي يقوم على أساس منح قروض زراعية وريفية بقيمة 5 % ملايين دينار سنوياً على مدى خمس سنوات وبسقف لا يتجاوز الثلاثة آلاف دينار لكل قرض لتنفيذ مشاريع أسرية صغيرة مدرة للدخل وذات إنتاجية زراعية مرتفعة، كما واصلت المؤسسة تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة بينهما وبين نقابة المهندسين الزراعيين بتاريخ 31/10/2006 ومدتها خمس سنوات والتي تهدف الى تمويل المشروعات الزراعية الفردية لأعضاء النقابة من المهندسين والمهندسات العاطلين عن العمل بسعر مرابحة تفضيلي وبسقف خمسة آلاف دينار لكل مشروع .

الأهمية الاجتماعية:

يتمثل البعد الاجتماعي في دور القطاع الزراعي في الحد من الهجرة من الريف إلى المدن وعكس هذه الهجرة إن أمكن، حيث تشكل الزراعة دون غيرها القاعدة الاقتصادية للتنمية الشاملة في الريف من خلال توفير فرص العمل والدخل في الزراعة والأنشطة والخدمات الاقتصادية المرتبطة بها، مما يحول دون انتقالهم للمدن ليشكلوا مصدر ضغط على الخدمات ويتحولوا إلى بؤر فقر وتزيد البطالة، الأمر الذي يضيف على الحكومة أعباء جديدة ونفقات إضافية من خلال فتح فرص عمل لهم، وتقديم الخدمات إليهم. وتقدر العاملة الأردنية في القطاع الزراعي حوالي (75) ألف لعام 2007، أي ما نسبته (5.6%) من إجمالي القوى العاملة (وزارة العمل،2007). و عدد الحاصلين على تصاريح عمل زراعية (71) ألف عامل(وزارة العمل،2006). و مما هو جدير بالذكر، ان نصيب العامل الزراعي من الناتج المحلي الزراعي يصل إلى حوالي ألف دينار لعام 2006، وان الكفاءة الاقتصادية للقطاع الزراعي تصل تتراوح ما بين 0.18-0.22 ( البنك الدولي،(2007)

الأهمية البيئية

تعتبر الزراعة أكثر قطاعات الاقتصاد ارتباطاً بالموارد الطبيعية. حيث تعنى التنمية الزراعية باستثمار وتطوير الموارد الطبيعية التي غالباً ما تترك دون استثمار إذا لم تستثمر زراعياً. وبالنسبة للأراضي والغطاء النباتي (حراج ومراعي) بشكل خاص فإن عدم استثمارها يؤدي إلى تدهور خصائصها الطبيعية وإمكانياتها الإنتاجية. وهو تدهور ذو بعدين: بعد اقتصادي يقلل من قيمتها كمورد اقتصادي، وبعد بيئي يؤدي إلى اختلال التوازن البيئي الذي يخل بشروط التنمية المستدامة. تشكل التنمية الزراعية فيه بعداً بيئياً هاماً لدورها في الحفاظ على التنوع الحيوي والغطاء النباتي وخصائص التربة. وتكمن أهمية ذلك في درء خطر التصحر والحد من تداعياته بعيدة المدى على البيئة العامة والتنوع الحيوي والموارد الأرضية والمائية وقدرتها على التجدد واستمرار التوازن البيئي وهو ما يساهم في توفير متطلبات إدامة التنمية. وان هنالك علاقة وطيدة بين الزراعة والبيئة من ناحية وبين السياحة من ناحية أخرى فالأثر البيئي للزراعة يولد دخولاً وفرص عمل في القطاع الزراعي وهذا ما يعرف بالمثلث الذهبي. أن التنمية الزراعية المستدامة معنية أساساً بأن يتم الاستثمار الزراعي ضمن شروط المحافظة على التوازن البيئي وسلامة البيئة بحيث لا تكون لمخرجاتها أية آثار سلبية على الموارد الاقتصادية الطبيعية من ارض ومياه وغطاء نباتي. ومن أبرز إبداعات التنمية التي بدأ استخدامها في هذا المجال هي الزراعة العضوية بمعناها الشامل التي تبعد مخاطر استعمال المكافحة الكيماوية وآثارها السلبية على التنوع الحيوي وما تفضي إليه من إخلال بالتوازن البيئي.

كما ان القطاع الزراعي يعمل على المحافظة على الموارد الطبيعية من أراضٍ ومياه وغطاء نباتي مما يساهم في تحقيق التوازن البيئي والحفاظ على التنوع الحيوي وعكس مسار عملية التصحر وتأمين شروط التنمية المستدامة. كما تشكل الزراعة المستخدم الرئيسي لمياه الصرف الصحي المعالجة ضمن شروط الأمان الفني والصحي والبيئي، والتي من المتوقع أن ترتفع من نحو 177 مليون متر مكعب عام 2010 إلى 246 مليون متر مكعب عام 2020. و التنمية الزراعية تعنى باستثمار وتطوير الموارد الطبيعية التي غالباً ما تترك دون استثمار إذا لم تستثمر زراعياً

1-2 الإستراتجية الوطنية للتنمية الزراعية

استجابة إلى توجيهات جلالة الملك المعظم بادر المجلس الاقتصادي الاستشاري انطلاقاً من مسؤولياته الموكلة إليه بالإرادة الملكية السامية إلى تشكيل لجنة الزراعة وتكليفها بإعداد إستراتيجية وطنية للتنمية الزراعية للعقد الذي ينتهي في العام 2010م. وتنفيذاً لذلك باشرت اللجنة أعمالها في شهر حزيران عام 2001م باعتماد خطة العمل التيتقوم على إعداد استراتيجيات فرعية للتنمية قطاعات الزراعة الفرعية، و ليتم الاستناد إليها في إعداد وثيقة الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية، حيث قسمت اللجنة إلى خمس لجان فرعية قطاعية متخصصة تتولى إعداد الاستراتيجيات القطاعية وفقاً لمنهاج عمل موحد، بالإضافة إلى لجنة المعلومات التي عملت كلجنة مساندة لتوفير ما تحتاجه اللجان القطاعية من بيانات وإحصاءات. و استعانت اللجان الفرعية باصحاب الخبرات من غير أعضائها. وهذه اللجان هي:

§ لجنة الزراعة البعلية.

§ لجنة الزراعة المروية في وادي الأردن.

§ لجنة الزراعة المروية في الأراضي المرتفعة.

§ لجنة الثروة الحيوانية والمراعي

§ لجنة التسويق.

§ لجنة المعلومات والإحصاءات.

و في نفس السياق فقد أعدت وزارة المياه تقرير شامل حول الوضع المائي ومياه الري في المملكة لتوفير ما تحتاجه اللجان القطاعية في عملها من معلومات بشكل وافٍ ودقيق. وبعد ذلك ناقشت اللجنة مسودات الاستراتيجيات القطاعية الخمس وتقرير وزارة المياه والري في اجتماعات عقدت خصيصاً لهذه الغاية. و شكلت لجنة لصياغة وثيقة الإستراتيجية من عدد من أعضاء اللجنة و التي راجعة الاستراتيجيات القطاعية وتقرير وزارة المياه والري مع اللجان الفرعية قبل وضعها بصورتها النهائية. بعد ذلك قامت اللجان القطاعية بطلب من لجنة الصياغة، بإعداد تلخيص للاستراتيجيات القطاعية تم الاعتماد عليها في إعداد وثيقة إستراتيجية التنمية الزراعية بصورتها قبل النهائية التي تمت مناقشتها لاحقاً من قبل لجنة الزراعة ليتم اعتمادها بصورتها النهائية. و بعد ذلك قامت لجنة الزراعة بتقدم هذه الوثيقة إلى المجلس الاقتصادي الاستشاري ليتشرف بوضعها بين يدي جلالة الملك المعظم، و قد باركه جلالة الملك المعظم و اعتمدها مجلس الوزراء و أصبحت واجبة التنفيذ.

و في إطار تنفيذ الإستراتيجية، و فقد قامت وزارة الزراعة باستكمال إجراءات التنفيذ، و التي تمثلت في أعداد وثائق المشاريع و متطلبات التنفيذ و نظام المتابعة و التقييم و الترويج للإستراتيجية، حيث تم أعداد وثائق مقترحات جميع المشاريع و إجراءات البنية المساندة.

قامت الوزارة بإعداد وثائق لكافة المشاريع التي تضمنتها الإستراتيجية من خلال فرق فنية متخصصة من مختلف المؤسسات العامة والخاصة حيث عمل (174) متخصص على إعداد هذه الوثائق نصفهم من القطاع الخاص. وحدد (68) مشروعاً ضمن خطة وزارة الزراعة للفترة 2004-2006 من ضمنها مشاريع برنامج للأمن الغذائي. كما اعد برنامج وطني لتطوير قطاع الزيتون في الأردن وتم عرض الإستراتيجية خلال ورشة وطنية حيث تم إقرار البرنامج، ويتضمن البرنامج إضافة إلى الإجراءات تنفيذ برنامج استثماري (10) مشاريع بكلفة أولية مقدارها (16) مليون دينار تقريباً وتم نشرها على موقع الوزارة على الإنترنت كما قامت الوزارة بإعداد فريق وطني لتذوق الزيت تمهيداً لاعتمادها دولياً للمساعدة في إعطاء شهادة المنشأ للزيت الأردني لغايات التصدير. و اخر لتنمية وتطوير قطاع الإبل في الأردن. بحيث تكون هذه المشاريع و البرامج جاهزة للبحث عن تمويل لها.


1-3 تحديات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية:

§ ارتفاع تكاليف البرامج و المشاريع الواردة في الإستراتيجية وضعف تمويل متطلبات تنفيذها.

§ ضعف في النشاطات الترويجية والتسويقية للإستراتيجية.

§ تداخل البرامج و المشاريع بين القطاعات المختلفة.

§ ضعف في التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ الإستراتيجية وبين مؤسسات القطاع العام نفسها.

§ ضعف الاتصال مع مراكز البحوث والمؤسسات الأكاديمية العالمية و الجهات التنفيذية للإستراتيجية.

§ ضعف مشاركة المؤسسات المعنية في تنفيذ الإستراتجية واقتصار مسؤولية التنفيذ على وزارة الزراعة دون الأخذ بعين الاعتبار ضرورة توفير الكوادر الفنية المؤهلة و اللازمة للتنفيذ.

§ عدم الربط ما بين الأهداف الإستراتيجية النوعية و الأهداف الكمية و الاستراتجيات و السياسات و المشاريع

§ قصور الإستراتيجية حتى الآن عن إحداث تغيرات في القطاع الزراعي أو النمو فيه لإقناع الآخرين بالقطاع

§ عدم التزام المؤسسات و الوزارات الأخرى بتنفيذ أدوارها و المشاريع التابعة لها و الواردة في الإستراتيجية.

§ عدم التقيد بالإلية الموضوعة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية و ضعف الية و وحدة متابعة تنفيذ الإستراتيجية و اقتصارها على وزارة الزراعة

§ ضعف الإرادة الفاعلة لتطوير القطاع وعدم وجود لوبي زراعي يدافع عنه

§ الاهتمام بالدعم الموجهة إلى الإنتاج مباشرة و ضعف الدعم الموجه إلى البحث و نقل التكنولوجيا و البني التحتية

§ تغيرات في البيئة الاقتصادية و الخارجية


1-4 التحديات والمستجدات المتعلقة بالتنمية الزراعية:

أوردت وثيقة الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعة المشاكل والمعوقات التي تعترض تحقيق التنمية الزراعية وحسب القطاعات الفرعية، ونتيجة للمستجدات والتحديات التي طرأت على المستوى المحلي والإقليمي والدولي منذ إقرار الإستراتيجية وخاصة الارتفاع المستمر في أسعار الغذاء والتغيرات المناخية والتوسع في إنتاج الوقود الحيوي على حساب إنتاج المحاصيل الإستراتيجية، فانه لا بد من ترتيبات الأولويات لمواجهة هذه التحديات والمستجدات والتي يمكن إيجازها على النحو التالي:

§ ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفاع كلفة الإنتاج وخاصة على المزارعين الصغار في ضوء الارتفاع وعدم استقرار أسعار النفط.

§ تعاظم المخاطر الزراعية المتكررة الناتجة عن الظروف الجوية والتي تحد من الأنشطة الاستثمارية في القطاع الزراعي وتعريض المزارعين للخسائر الاقتصادية، علاوة على المبالغ الكبيرة التي تتحملها خزينة الدولة للتعويض عن هذه الخسائر. حيث بلغت قيمة التعويضات نتيجة لأضرار موجة الصقيع الأخيرة حوالي (10) ملايين دينار تضرر منها (6500) مزارع وبمساحة إجمالية (125) ألف دونم.

§ تذبذب كميات الأمطار وعدم انتظامها وتعاقب سنوات الجفاف.

§ التناقص المستمر في كميات ونوعية مياه الري السطحية العذبة ومحدوديتها.

§ عدم كفاية الكميات المطلوبة من بذار محاصيل الحبوب.

§ التراجع المستمر في مساحة الأراضي الزراعية بسبب التوسع في النشاط العمراني غير المخطط وتفتت الملكيات الزراعية وتحولها الى وحدات إنتاج صغيرة لا تناسب الزراعة الاقتصادية، من العوامل الرئيسية التي أدت الى تراجع وتذبذب المساحات المستغلة في الإنتاج الزراعي، حيث خرج من الزراعة نحو (88,4) ألف هكتار من الأراضي الزراعية المنتجة منذ عام 1975، كما ارتفع عدد الحيازات الزراعية من(51) ألف عام 1975 الى (113.3) ألف حيازة عام 1997.

§ اتساع الفجوة مابين الإنتاج المحلي والاحتياجات من المحاصيل الحقلية والعلفية يسهم في تهديد الأمن الغذائي يستوجب معه تركيز الجهود لمعالجة ذلك وعلى المستوى الوطني من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ودعم هذا التوجه.

§ سوء استغلال الموارد الرعوية في مناطق المراعي وعدم تفعيل التشريعات التي تنظم ذلك، وتمليك نحو (20) مليون دونم من هذه الأراضي الى المواطنين دون الاستناد على خطة مدروسة لإدارتها وصيانتها.

§ توجه الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية نحو الأسواق الخارجية على حساب متطلبات الأسواق المحلية.

§ تواضع إسهام مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمختلف مجالات التنمية الزراعية وكما وردت في الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية من ضمنها تأسيس شركة وطنية لتسويق المنتجات الزراعية، تعزيز دور المؤسسات الأهلية من خلال إنشاء الاتحادات النوعية، ضعف التنسيق ما بين مؤسسات القطاع الخاص نفسها، إنشاء شركات لتوظيف العمالة الزراعية المؤهلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، المشاركة الفاعلة في إدارة مياه الري في وادي الأردن، المشاركة في إكثار البذار المعتمد للمحاصيل وغيرها من الإجراءات.

§ التحديات المتعلقة بتنظيم العملية التسويقية وأهمية تطبيق التعليمات المتعلقة بها وبما يضمن توفير متطلبات الأسواق المحلية والمحافظة على جودة المنتج الأردني في الأسواق الخارجية.

§ المعوقات المتعلقة بالنقص الكمي والنوعي في العمالة الزراعية.







1-5 الفرص المتاحة لتنمية القطاع الزراعي:

§ تنوع المناخ مما يؤدي إلى الإنتاج في أوقات مختلفة من العام وإمكانية إنتاج محاصيل معينة خارج أوقاتها في ظل الظروف الطبيعية وكذلك استمرار الإنتاج على مدار العام من نفس المحصول إذ يمكن إنتاجه في الأغوار والمرتفعات والمنطقة الشرقية دون فترات تداخل طويلة.

§ وجود تقنيات حديثة يمكن تبنيها بسهولة ويسر وإن كانت هذه التقنيات الحديثة بحاجة إلى رأسمال كبير في بعض الأحيان الآن العائد الاقتصادي والمالي لهذه التقنيات عال.

§ نجاح أساليب الإدارة الجيدة للمحاصيل والتي تشمل المكافحة المتكاملة والبيولوجية والزراعات العضوية.

§ وجود الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة تأهيلا عمليا وعلميا عال يمكنها من الاستجابة بسرعة إلى التغيرات التقنية في القطاع وتطويعها وتبنيها بسهولة ويسر.

§ وجود البنية الأساسية المناسبة سواء في الاتصالات أو المواصلات والمخازن المبردة و أسواق الجملة ومراكز التدريج والتعبئة.

§ الميزة النسبية التي يتمتع بها الإنتاج الزراعي الأردني عن غيره من الدول المجاورة ذوات المناخ والطبيعة المشابهة وارتباط الأردن برا مع أوروبا، يعطي المنتجات الأردنية ميزة تفضيلية عن بقية الدول المجاورة بتوفر إمكانيات النقل البري، وهذا ينطبق على الأسواق الأردنية التقليدية في الخليج العربي.

§ كما يتميز الأردن عن بعض الدول وخصوصا الأوروبية المتوسطية بكون الإنتاج الأردني اقل تكلفة وارخص سعرا.

§ قرب الأردن من أماكن الاستهلاك الرئيسية سواء في الخليج العربي أو الأسواق الأوروبية قياسا بالمنتجين الآخرين الرئيسين في الدول المنافسة.

§ المناخ الاستثماري السائد في الأردن وخصوصا للقطاع الزراعي، إذ أن الأردن من الدول القلائل التي لا تفرض ضرائب على الدخول المتأتية من العملية الإنتاجية الزراعية ولا أية ضرائب على الموارد الزراعية بالإضافة إلى الإعفاءات الأخرى التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار المتضمن إعفاء كافة مستلزمات الإنتاج والآليات ومعدات أي مشروع استثماري من الرسوم والضرائب.

§ الأسواق الجديدة والفرص التصديرية المفتوحة أمام القطاع الزراعي، وقد ازدادت هذه الفرص من خلال الشراكة الأردنية الأوروبية والاتفاقيات الثنائية والجماعية التي عقدتها الحكومة مع الدول والمجموعات الاقتصادية مثل منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنظمة التجارة العالمية.

§ توفر البنية التحتية المناسبة سواء في شبكات الطرق الزراعية والثانوية والدولية، وارتباط الأردن بشبكة من الخطوط الجوية مع العديد من الدول و شبكات الاتصالات والمعلوماتية.

§ الإمكانات الكامنة والمتاحة في البادية الأردنية .

§ إمكانية إقامة سدود على السيول والأودية والتي يمكنها مضاعفة المعروض من المياه في الأردن وهذا يرتبط بتوفر التمويل المناسب لمثل هذه السدود واستخدام تقنيات الحصاد المائي.

§ الطلب المتزايد على منتجات القطاع الزراعي، إضافة إلى عوامل الطلب التقليدية المتمثلة في الزيادة السكانية والنمو في الدخل، وعليه ومن خلال تركيز الحكومة على تنشيط القطاع السياحي فإن هذا يخلق طلبا على سلع زراعية معينة لمواجهة احتياجات السياح القادمين إلى البلاد.

§ الإمكانات المتاحة لزيادة الإنتاج كما ونوعا في فروع القطاع المختلفة، حيث أن بعض الفروع تتصف بكونها بدائية في الأساليب المستخدمة في العملية الإنتاجية كما هو الحال في إدخال السلالات الجديدة عالية الإنتاجية وأساليب الزراعة المكثفة في مجال الثروة الحيوانية.

§ إنتاج الأردن من بعض المنتجات لا يستخدم فيه المبيدات خصوصا زيت الزيتون مما يتيح فرص تصديرية للإنتاج شريطة توفر الوسائل التسويقية المناسبة

§ وجود العديد من الفرص الاستثمارية وخاصة في مجالات:

- إنتاج محاصيل خضراوات وفواكه وغيرها من المحاصيل ذات قيمة عالية ومواصفات تتفق مع مواصفات الأسواق العالمية وهنا يبرز مجالات الزراعة العضوية كخيار استثماري رائد ومهم.

- تربية المواشي المكثفة واستخدام المياه المعالجة في زراعة الأعلاف وهناك تجارب ناجحة في هذا المجال.

- يعتبر التسويق الزراعي من المجالات الهامة وذات الأولوية في العملية الاستثمارية . وهناك مجالات كثيرة كالتسويق المباشر (عمليات التصدير) والتصنيع الزراعي والتعبئـة والتغليف وهنا يمكن أن تبرز شركات تسويق زراعي تعمل على تجميع الإنتاج سواء من المشاريع الإنتاجية الصغيرة (الأسرية) التي تدعمها الوزارة أو من المزارعين عن طريق تعاقدات مسبقة بحيث تقوم هذه الشركات بالإشراف المباشر على الإنتاج وجودته وهو ما يعرف بجودة أساليب الإنتاج لتكون حسب متطلبات الأسواق التي تتعامل معها.

- تجفيف الفواكه كالعنب مثلا وتصنيع الخضراوات وهذا يتطلب أن يكون هذا التصنيع مبينا على الإنتاج المخصص لهذه الغاية وألا يعتمد على تصنيع الفائض علما بأن المنتوجات المصنعة لها أسواق كبيرة خصوصا في الأسواق الأوروبية والأسواق المختلفة