دوروسائل الإعلام والاتصال في دعم خطط التنمية المستدامة

ساهم الاعلام بدور إيجابي في المعاونة على تحقيق هذه الخطط والأهداف التنموية في الدول النامية باعتبارها جزءاً مهماً من التطور القومي، وارتباطها بالنظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في المجتمع الذي تعمل في إطاره، حيث قد يصبح نجاح خطط التنمية المستدامة مرهوناً بالمشاركة الإيجابية للقوى المنتجة من خلال الإعلام المخطط له، ودوره في التوعية والتربية والتثقيف مما يتطلب إعداد سياسات إعلامية وطنية تحدد الأولويات وترسم الوسائل لبلوغ الأهداف المرجوة انطلاقاً من أن الإعلام لا ينتج التنمية بل يمهد الطريق إليها، وأن الإعلام الرديء قد يعطل مسيرة التنمية في مراحلها كافة، وينطلق هذا الدور من التطور القائم بين الإعلام والتنمية من المنظور الذي يؤمن بأن المعرفة ليست عنصراً منفصلاً عن الواقع المادي الذي يفرزها من خلال التفاعل المستمر معها، وأن هذه العلاقة بين الفكر والعمل هي التي توضح وتحدد شكل الصلة بينهماـ وعلى هذا فقد قام الباحث بتحليل (724)موضوعاً صحفياً جاءت موادها في كبريات الصحف العربية اليومية (الأهرام، القبس، الخليج، الصحافة، والسفير)عن قضايا التنمية المستدامة في بلدان العالم العربي في الفترة من 2005-2007 وهي تمثل ذروة الأحداث التنموية في المنطقة العربية، وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن التنمية البشرية على قائمة اهتمامات الصحف العربية اليومية عموماً وذلك بنسبة 25.7% كما جاءت جريدة “جريدة السفير اللبنانية“ الأعلى اهتماماً على مستوى الصحف العربية اليومية وذلك بنسبة 37.4% كما تصدرت جريدة


الصحافة التونسية قائمة الصحف العربية اليومية اهتماماً بالتنمية السياسية وذلك بنسبة 32.2% بينما جاءت جريدة الخليج الإماراتية في صدارة وسائل الإعلام العربية اهتماماً بقضية التنمية الاجتماعية وذلك بنسبة 31% أما جريدة القبس الكويتية فقد تصدرت الصحف العربية اليومية عند طرح التنمية الثقافية والتعليمية بنسبة 9.5% كما جاءت جريدة الخليج الإماراتية هي الأكثر تناولاً واهتماماً بقضية التنمية الاقتصادية وذلك بنسبة 26% وأخيراً جاءت جريدة القبس الكويتية هي الأعلى اهتماماً بقضية التنمية الإدارية وذلك بنسبة 10.2% وفي نهاية الدراسة يطالب الباحث بضرورة توفير المعلومات للسكان عن التنمية، وشرط نجاحها، وكيفية إنفاق المال العام، وشرح القوانين، وتبسيط الإجراءات، وذلك من خلال تنشيط وتوسيع الحوار، وإتاحة الفرص أمام الناس للتعبير عن آرائهم وأفكارهم بخصوص كل مشاريع الحكومة، وكذلك الاستماع لأقوالهم والأخذ بالأقوال والآراء الجادة منها، وتحقيق مبدأ المشاركة العادلة


لجميع الدول في العولمة تحكمها حرية انتقال الموارد البشرية والتقنيات إلى جانب حرية تدفق رؤوس الأموال والمنتجات والخدمات، واعتماد ميثاق شرف لعمل الشركات متعددة الجنسية، ووضع ضوابط لضمان تدفق وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتفق والأولويات والاحتياجات الإقليمية والمحلية للدول العربية، وكذلك ضرورة وجود الكادر الإعلامي المتخصص وذلك من خلال الاعتماد على خريجي كليات الإعلام والصحافة، وتوفير الكادر الإداري اللازم لإعداد البرامج الإعلامية، بمعنى تنمية الإعلام ذاته على مستوى التقنية والإدارة وعلى مستوى الكفاءة والقدرة، وتحريره من سلطة التدخل وقيود الرقابة کالدولة، المال، وإيجاد المناخ کالديمقراطي الذي يمكنه أن يكون فاعلاً ومؤثراً في الرأي العام الذي لم يعد حكراً أو معزولاً، كما كان من قبل بل أصبح فضاء مفتوحاً على الجميع وللجميع

5 أسباب لأهمية المياه للتنمية المستدامة

5 أسباب لأهمية المياه للتنمية المستدامة

22 مارس/آذار هو يوم المياه العالمي. وقد غطينا بالفعل 7 أشياء قد لا تعرفها عن المياه وسنعرض هنا 5 حقائق أخرى تظهر الارتباط بين المياه وكل من الصحة والطاقة والمناخ والزراعة والتوسع العمراني. لكن أولا:

هذه هي كل الأنهار والمجاري المائية في الولايات المتحدة على البر الأمريكي

الصورة عبر Wired

أعد نيلسون مينار هذه الخريطة المذهلة باستخدام بيانات من مجموعة بيانات المركز الوطني للهيدروغرافيا USGS National Hydrography Dataset. وهي تتضمن بعض المجاري المائية الجافة معظم أيام السنة لكن مازال لها قاع محدد وهي كالشرايين التي تنتشر في مختلف أنحاء جسد الإنسان فإنها تظهر الأهمية الحيوية للمياه في أي نظام إيكولوجي في بلد ما.

أكثر من 50% من سكان العالم في الريف يفتقرون إلى الصرف الصحي المحسن

حتى عام 2012، لم يكن لدى مليار شخص حول العالم مرحاض. ورغم أن أكثر من 1.9 مليار شخص حصلوا على مرافق صرف صحي محسن بين عامي 1990 و2012 (تتضمن مراحيض ومراحيض الحفرة ومراحيض ذات سيفونات) فمازال هناك اختلاف ضخم بين سكان الريف وسكان الحضر فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى مرافق الصرف الصحي. وتصل تكلفة مرافق الصرف الصحي في الريف إلى مليارات الدولارات سنويا.

2) من المتوقع أن تزيد المياه المستهلكة أثناء توليد الطاقة 85% بحلول عام 2035.

المياه لازمة لتوليد الطاقة: من استخراج الوقود الأحفوري ونقله ومعالجته إلى ري المحاصيل المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي. ووفقا لتقرير توقعات الطاقة العالمية 2012 World Energy Outlook 2012الذي تصدره وكالة الطاقة الدولية، سيزيد استهلاك الطاقة عالميا 35 في المائة بين عامي 2010 و2035. وخلال الفترة ذاتها من المتوقع أن يزيد استهلاك المياه 85 في المائة (سحب المياه وعدم إعادتها إلى مصدرها). ويفترض هذا التحرك نحو توليد الطاقة الكثيف الاستهلاك للمياه وزيادة استخدام الوقود الحيوي. ويمكن أن تعرف المزيد عن التحدي المتعلق بالطاقة والمياه من مبادرة البنك الدولي الطاقة العطشى.

3) في عام 2015، وصل الغطاء الجليدي في القطب الشمالي إلى أدنى مستوى قياسي منذ بدأ تسجيله عام 1979.

صورة عبر Charctic Interactive Sea Ice Graph

يمثل حجم الجليد في البحار مؤشرا مناخيا مهما ويعتمد على سُمك الجليد ونطاقه (المنطقة التي يغطيها ما لا يقل عن 15% من جليد البحار والتي تتفاوت موسميا). ووفقا لمركز البيانات الوطني للثلوج والجليد في 25 فبراير/شباط 20155، فإن جليد المحيط المتجمد الشمالي وصل على الأرجح إلى أقصى نطاقه خلال العام عند 14.544 مليون كيلومتر مربع. وهذا النطاق الأقصى للغطاء الجليدي خلال العام الحالي كان هو أقل مستوى قياسي منذ بدء تسجيل البيانات بالأقمار الصناعية عام 1979. ويمكن أن تقرأ المزيد عن آثار تغير المناخ الحالية والمتوقعة فيما يتعلق بالمياه في تقرير البنك الدولي اخفضوا الحرارة.

وفيما يلي ملف بنسق GIF من فيديو المركز الوطني للهيدروغرافيا يظهر جليد المحيط المتجمد الشمالي من سبتمبر/أيلول 1979 حتى سبتمبر/أيلول 2014:

4) الزراعة تشكل 90% من استخدامات المياه في البلدان المنخفضة الدخل

على مستوى العالم، يستخدم أكثر من 70 في المائة من المياه العذبة التي يتم سحبها من البحيرات والأنهار والمياه الجوفية للري والزراعة، وترتفع هذه النسبة في البلدان المنخفضة الدخل إلى 90 في المائة. ونتيجة لزيادة الطلب، انخفض نصيب الفرد من المياه العذبة في العالم حوالي النصف خلال السنوات الخمسة والأربعين الماضية. ومع تزايد سكان العالم إلى حوالي 9.6 مليار نسمة بحلول عام 2050 فإن تلبية الطلب المتنامي على الغذاء سيتطلب استخدام مدخلات الزراعة بمزيد من الكفاءة.

5) أكثر من 96% من سكان الريف في العالم لديهم إمكانية الحصول على مصدر مياه محسنة

حلول عام 2030، من المتوقع أن يصل عدد سكان الريف في البلدان النامية إلى حوالي 3.9 مليا ر نسمة. وتتركز ظاهرة تحول سكان الريف إلى الحضر في العالم النامي. ورغم أن إمكانية الحصول على مصادر المياه في المناطق الحضرية قوية، كما يشير فريق المياه بالأمم المتحدة، فإن هذه التقديرات لا تأخذ في اعتبارها جودة الخدمة أو مشاكل انقطاع المياه أو التطهير أو يسر التكلفة

التنمية المستدامة من خلال نماذج عملية

احتضنت جنيف مؤخرا معرضا لتجارب عملية في ميدان التنمية المستدامة في 23 مدينة من بلدان الشمال والجنوب من بينها بعض الدول العربية.


المعرض الذي انتظم من 11 إلى 13 أكتوبر قد يتحول مستقبلا إلى تظاهرة سنوية في حال تحقيق النجاح المطلوب.


أضافت جنيف المعروفة بتنوع معارضها الدولية معرضا جديدا إلى قائمتها الطويلة باستضافة "معرض التنمية المستدامة" الذي انتظم ما بين الحادي عشر والثالث عشر من شهر أكتوبر في قصر المعارض بمشاركة حوالي ألف مشارك.




المعرض الذي سهرت على تنظيمه سلطات جنيف بالاشتراك مع الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية التابعة لوزارة الخارجية السويسرية، صمم على شكل عرض لتجارب 23 مدينة من بلدان الشمال والجنوب في مجال التنمية المستدامة، ومساهمات العديد من المنظمات والمعاهد المهتمة بقضايا التنمية، إضافة الى العديد من ورش العمل والمحاضرات.




السيدة فرانسواز ليبرهير، رئيسة اللجنة العلمية للتظاهرة والمستشارة في وكالة التعاون والتنمية السويسرية قالت: "لم نرغب في إضافة مؤتمر أممي جديد أو ملتقى أكاديمي جديد، بل حرصنا على عرض ما يمكن تطبيقه من تجارب عملية لحماية البيئة وإظهار التجارب المبدعة التي قامت بها العديد من المدن وخلق إطار لتبادل هذه التجارب".
تجارب رائدة في سوريا وموريتانيا ومصر


تتمثل أهداف المعرض في التعريف بتجارب بعض مدن من الشمال والجنوب في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة وتوفير الطاقة.




من هذه التجارب عدة تجارب رائدة في عدد من الدول العربية نذكر منها التجربة المقدمة من قبل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، والممولة جزئيا من قبل سويسرا الى جانب كندا والولايات المتحدة الأمريكية والهادفة الى تأهيل "مخيم النيرب للاجئين الفلسطينين" الذي يقع في ضواحي حلب بسوريا.




وتقول المهندسة هبة فاعور: "إنه مشروع إعادة تأهيل مخيم النيرب في حلب بسوريا، المكون من أكواخ تعود الى العهد العثماني والمكتظ بالسكان. وقد تم تقسيم المشروع الى مرحلتين المرحلة الأولى (ما بين 2002 و 2007) تمثلت في بناء مساكن جديدة بمرافق اجتماعية وصحية في "عين التل" بالقرب من حلب حيث سيتم توطين 300 عائلة أي حوالي 5500 مستفيد.




ومن المنتظر أن يشرع في المرحلة الثانية ابتداء من عام 2006 والتي تتمثل في إعادة تأهيل مخيم النيرب بعد تخفيف الضغط السكاني عنه لخلق فضاءات اجتماعية وصحية لكي يستفيد منها حوالي 7500 لاجئ فلسطيني.




أما المدير السويسري لمشروع إعادة تأهيل مخيم النيرب المهندس توماس رمسلر، فيقول: "إن المرحلة الثانية من المشروع هي في طور الدراسة وسنشرع في تحسيس الممولين على أمل أن نشرع في التطبيق في العام القادم، وهي عملية قد تستمر للسنوات الخمس أو العشر القادمة".




ويشير المهندس رمسلر إلى أن خصوصية المرحلة الثانية تتمثل في "إعادة تأهيل مباني قائمة وبالتالي فحصها وإخلاؤها لفترة الترميم". أما عن المشاركة السويسرية في العملية فتعود الى قبل خمس سنوات عندما مولت عمليات التحضير والدراسة وساهمت في إدارة المشروع وفي تقديم الدعم التقني بمبلغ يقارب المليون فرنك، في المقابل، قامت دول مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية بتمويل مشاريع البناء.




ويعتز المهندس السويسري بمشاركته في هذا المشروع لأنها كانت تجربة "أشركت السكان في اختيار الحل المناسب خطوة خطوة للتوصل الى مشروع يلائم تطلعاتهم وحاجياتهم".
القضاء على الأحياء القصديرية في نواكشوط


تجربة موريتانيا في التنمية المستدامة مثلها مشروع " تويزة" الذي يهدف الى تمكين سكان الأحياء القصديرية في العاصمة نواكشوط من الحصول على مساكن ملائمة وتحسين ظروف العيش فيها وتطوير نشاطات مدرة للدخل.




المشروع الممول من قبل البنك الدولي والسلطات الموريتانية يهدف الى تأمين حوالي 7500 مسكن وأكثر من 18 ألف من القروض الصغيرة ومئات المشاريع الصغيرة التي تسمح للسكان بتحسين تكوينهم او مداخيلهم. وقد كلف المشروع الذي تشرف على إنجازه المنظمة غير الحكومية الفرنسية للأبحاث والمبادلات التكنولوجية Gret" حوالي 12 مليون دولار.




ومن المشاريع الذي عرضتها موريتانيا في معرض التنمية المستدامة بجنيف، مشاركة طالب الدكتوراه الموريتاني موسى كايتا الطالب في إطار برنامج مراكز الكفاءات والبحث الذي تموله سويسرا والذي يجمع طلبة من الشمال والجنوب يعدونإأطروحات دكتوراه حول قضايا البيئة والصحة.




ويقول موسى كايتا أن اختصاصه في مجال الصحة يتم تحت إشراف "مركز صحة المناطق الحارة" الذي يوجد مقره في بازل. ويتمحور موضوع الدكتوراه التي يعدها حول ةتجربة كيفية إشراك سكان الأحياء الفقيرة في العاصمة الموريتانية في مفهوم "المواطنة النشطة" أي محاولة التعرف على المشاكل التي يعيشها سكان تلك الأحياء والبحث معهم عن الحلول الملائمة لها. وقد وصل إلى قناعة مفادها أنه لا يمكن تحقيق الإدارة الحسنة لأمور البلاد بدون تعزيز الإحساس "المواطنة النشطة" خصوصا في بلد لا تتوفر فيه منظمات مجتمع مدني تحظى بالمصداقية.
الدواسة الكهربية المصرية


مصر تشارك بمشروع الدواسة الكهربية المصرية وهي طريقة جديدة لانتاج الطاقة باستخدام الكم الهائل من السيارات التي تمر عبر شوارع المدن كل يوم.




عن المشروع يقول الأستاذ إيهاب عبد الكريم مدير مؤسسة سوق الأفكار التي تسهر على تسويق الفكرة: "إنه مشروع يسمح بانتاج طاقة كهربائية نظيفة من مرور السيارات فوق الدواسة، واستخدام الطاقة المنتجة في إنارة المرافق العامة والمباني الحكومية".




وعلى سبيل المثال يسمح طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي الذي يبلغ طوله 200 كلم ويعرف متوسط كثافة مرور ما بين 35 الف و50 الف سيارة يوميا، بإنتاج طاقة كهربائية عن طريق الدواسات المركبة على الطريق تكفي لإنارة 16000 منزل وتوفير احتياجات الطاقة للإنارة العامة والزراعة والصناعة، إضافة الى توفير 800 موطن شغل.




ويرى أن مبرر اختيار المشروع المصري من قبل الساهرين على معرض التنمية المستدامة عوضا عن غيره من المشاريع التي كانت معروضة، يتمثل في أنه يساعد على "إنتاج طاقة نظيفة وبدون ملوثات، وبسعر رخيص، ويسمح بخلق فرص عمل جديدة".




وعلى الرغم من أن المشروع قوبل بتشكيك وعراقيل بيروقراطية، إلا ان النماذج التي تم تركيبها والتي أظهرت نجاعة المشروع عززت من طموح المهندس إيهاب عبد الكريم لتسويق المشروع في بلدان أخرى خارج مصر.




ومن المؤكد أن اكتشاف كل هذه التجارب المحلية وتبادل المعلومات والخبرات مع المختصين في ميدان التنمية المستدامة من شتى أنحاء العالم هو الإنجاز الحقيقي لمعرض التنمية المستدامة الذي تعقد الآن آمال كبرى على إمكانية تحويله مستقبلا الى معرض سنوي.

بحث علمى عن التنمية المستدامة

لقد أستحوذ موضوع التنمية المستدامة اهتمام العالم خلال 15 سنة المنصرمة وهذا على صعيد الساحة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العالمية ،حيث أصبحت الاستدامة التنموية مدرسة فكرية عالمية تنتشر في معظم دول العالمي النامي والصناعي على حد سواء تتبناها هيئات شعبية ورسمية وتطالب بتطبيقها فعقدت من أجلها القمم والمؤتمرات والندوات.ورغم الانتشار السريع لمفهوم التنمية المستدامة منذ بداية ظهورها إلا أن هذا المفهوم مازال غامضا بوصفه مفهوما وفلسفة وعملية ،ومازال هذا المفهوم يفسر بطرق مختلفة من قبل الكثيرين ولذلك فقد تم التطرق في هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين:المبحث الأول: ماهية التنمية المستدامة;المبحث الثاني: محاور أساسية في التنمية المستدامة;المبحث الأول: ماهية التنمية المستدامةبدأ استخدام مصطلح التنمية المستدامة كثيرا في الأدب التنموي المعاصر وتعتبر الاستدامة نمط تنموي يمتاز بالعقلانية والرشد، وتتعامل مع النشاطات الاقتصادية التي ترمي للنمو من جهة ومع إجراءات المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية من جهة أخرى، وقد أصبح العالم اليوم على قناعة بأن التنمية المستدامة التي تقضي على قضايا التخلف هي السبيل الوحيد لضمان الحصول على مقومات الحياة في الحاضر والمستقبل ويتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب وهي :- التطور التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة؛- أهدافها ومبادئها؛- خصائص، تحديات وإستراتيجية التنميةالمستدامة.المطلب الأول: التطور التاريخي لمفهم التنمية المستدامة11- المفهوم التقليدي للتنمية المستدامة: ظهر مفهوم التنمية المستدامة بقوة في أواخر القرن الماضي ليحتل مكانة هامة لدى الباحثين والمهتمين بالبيئة وصناع القرار ويعود هذا الاهتمام إلى الضغوط المتزايدة على الإمكانات المتاحة في العالم المتقدم والمتخلف لكن في حقيقة الأمر كان النمو الديمغرافي والتنمية الاقتصادية من جهة واستعمال الموارد البشرية من جهة أخرى أهم الظواهر التي لازمت البشرية في تطورها عبر الزمن.وقد عرف مفهوم التنمية تغيرات عبر الزمن حيث أختلف الاقتصاديون في تحديد مفهوم التنمية، وهناك من يصنفها بأنها عملية نمو شاملة تكون مرفقة بتغيرات جوهرية في بنية اقتصاديات الدول النامية وأهمها الإهتمام بالصناعة.في حين أن البنك الدولي يضع تصور آخر للتنمية حيث يصنف العالم وفقا للدخل الوطني الإجمالي للفرد على أساس أربع معايير:- الدخل المنخفض؛- الدخل المتوسط؛- الدخل العالي؛- الدخل الأعلى.غير أن هذا المقياس مشكوك في مصداقيته فهناك عدد من الدول تنعم بالدخل الفردي المرتفع لكنها تتميز بسوء توزيعه مما يفرز الفقر والبطالة كمثال على ذلك البرازيل، حيث كان معدل النمو السنوي في الناتج الوطني الإجمالي 5.1% من سنة 1960 إلى 1981، أما الدخل الوطني ل 40% من الفئات الفقيرة من السكان فقد انخفض خلال الستينات من 10% إلى 8% بينما ارتفعت حصة 5% من الأغنياء من 29% إلى 38%.وباختصار فإن الاقتصاديون عاملو التنمية في الماضي عل أنها قضية لا تزيد عن كونها أكثر من تدريبات وممارسات وتطبيقات في علم الاقتصاد التطبيقي منفصل على الأفكار السياسية ويستبعدون دور الأفراد في المجتمع.وبالتالي فإن النظرة التقليدية للتنمية ركزت على القضايا التنموية وأغفلت جوانب لها دور جوهري في حياة البشرية حاضرا ومستقبلاـ أي أن الإمكانيات المتاحة لا يمكن تسخيرها للإجمال الحاضرة فحسب، بل يجب التفكير في كيفية استفادة أجيال المستقبل أيضا.2- مفهومالتنمية المستدامة: إذا كانت التنمية المستدامة كمفهوم يعتبر قديما فإنه مصطلح يعد حديث النشأة، حيث كان أول ظهور له في نادي روما 1986، الذي اقترح ما يسمى eco- developpement التفاعل بين الاقتصاد والإيكولوجيا في دول الشمال والجنوب.أما في 1987 فقد أعطي لها تعريف من طرف اللجنة الدولية حولالتنمية والبيئة التي ترأستها الوزيرة الأولى النرويجية السابقة السيدة بروند طلاند حيث يعتبر التعريف الأكثر شيوعا أو ما يسمى بمستقبلنا للجميع أو بعنوان مستقبلنا المشترك، حيث عرفت بأنها التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتهم أو ما معناه بالإنجليزية. Developpement that meets the needs of the present with out compvomising the ability of future to neet their own needs.ثم ترسخ مفهوم التنمية المستدامة عند الجميع في 19922، في قمة "ريو" أو قمة الأرض بالبرازيل، حيث ظهرت عدة جمعيات غير حكومية مهتمة بالبيئة ذات بعد وطني، وإقليمي وعالمي خاصة في الدول المتقدمة، وقد وافقت عليه كل الدول المشاركة في الاتفاقية مما أدى إلى انبثاق ما يسمى بأجندة القرن 21، والسمة الأساسية لهذا البرنامج هو الإهتمام بالتنمية المتواصلة.ثم تطورت لتشمل الحفاظ على الموارد الطبيعية التنوع البيولوجي في 2002 في قيمة جوهنز بورغ التي حضرها أكثر من 100 رئيس دولة وممثلي الحكومات والجمعيات والمؤسسات.وفي حقيقة الأمر تعددت التعريفات لهذا المفهوم لكنها لم تستخدم استخداما صحيحا في جميع الأحوال، فبالإضافة إلى ما سبق فقد عرفها قاموس ويبستر على أنها تلك التنمية التي تستخدم الموارد الطبيعية دون أن تسمح استنزافها أو تدميرها جزئيا أو كليا ،كما عرفها ميردال MYRDEL بأنها: "التنمية هي التحركات التصاعدية للنظام الإجمالي ككل".وعرفها وليم رولكنزهاوس مدير حماية البيئة الأمريكية على أنها: تلك العملية التي تقر بضرورة تحقيق نمو اقتصادي يتلاءم مع قدرات البيئة ،وذلك من منطلق أن التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة هما عملية متكاملة وليست متناقصة.وبالتالي فالتنمية المستديمة تسعى لتحسين نوعية حياة الإنسان ولكن ليس على حساب البيئة، وذلك لأن بعض المفاهيم للتنمية المستدامة تستنزف الموارد الطبيعية، بحيث هذا الاستنزاف من شأنه أن يؤدي إلى فشل عملية التنمية نفسها، ولهذا يعتبر جوهر التنمية المستدامة هو التفكير في المستقبل وفي مصير الأجيال القادمة.المطلب الثاني: أهداف التنمية المستديمة ومبادئهاأهدافها: تسعى التنمية المستديمة من خلال آلياتها ومحتواها إلى تحقيق جملة من الأهداف وهي:‌أ- تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان: من خلال التركيز على العلاقات بين نشاطات السكان والبيئة، وتتعامل مع النظم الطبيعية ومحتواها على أساس حياة الإنسان، وذلك عن طريق مقاييس الحفاظ على نوعية البيئة والإصلاح والتهيئة وتعمل على أن تكون العلاقة في الأخير علاقة تكامل وانسجام.‌ب- تعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئة القائمة: وكذلك تنمية إحساسهم بالمسؤولية اتجاهها وحثهم على المشاركة الفعالة في إيجاد حلول مناسبة لها من خلال مشاركتهم في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقديم برامج ومشاريع التنمية المستديمة.‌ج- احترام البيئة الطبيعية: وذلك من خلال التركيز على العلاقة بين نشاطات السكان والبيئة وتتعامل مع النظم الطبيعية ومحتواها على أساس حياة الإنسان، وبالتالي فالتنمية المستديمة هي التي تستوعب العلاقة الحساسة بين البيئة الطبيعية والبيئة المبنية وتعمل على تطوير هذه العلاقة لتصبح علاقة تكامل وانسجام.‌د- تحقيق استغلال واستخدام عقلاني للموارد: وهنا تتعامل التنمية مع الموارد على أنها موارد محدودة لذلك تحول دون استنزافها أو تدميرها وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل عقلاني.‌ه- ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع: تحاول التنميةالمستديمة توظيف التكنولوجيا الحديثة بما يخدم أهداف المجتمع، وذلك من خلال توعية السكان بأهمية التقنيات المختلفة في المجال التنموي، وكيفية استخدام المتاح والجديد منها في تحسين نوعية حياة المجتمع وتحقيق أهدافه المنشودة، دون أن يؤدي ذلك إلى مخاطر وآثار بيئية سالبة، أو على الأٌقل أن تكون هذه الآثار مسيطرة عليها بمعنى وجود حلول مناسبة لها.‌و- إحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات وأوليات المجتمع: وذلك بإتباع طريفة تلائم إمكانياته وتسمح بتحقيق التوازن الذي بواسطته يمكن تفعيلالتنمية الاقتصادية، والسيطرة على جميع المشكلات البيئية.‌ز- تحقيق نمو اقتصادي تقني: بحيث يحافظ على الرأسمال الطبيعي الذي يشمل الموارد الطبيعية والبيئية، وهذا بدوره يتطلب تطوير مؤسسات وبنى تحتية وإدارة ملائمة للمخاطر والتقلبات لتؤكد المساواة في تقاسم الثروات بين الأجيال المتعاقبة وفي الجيل نفسه.2- مبادئها: إن العلاقة الأساسية بين النمو من جهة والبيئة من جهة أخرى أدت إلى تحديد المبادئ التي قام عليها مفهوم التنمية المستدامة وتمثلت فيما يلي:‌أ- استخدام أسلوب النظم في إعداد وتنفيذ خطط التنمية المستديمة: يعد أسلوب النظم أو المنظومات شرطا أساسيا لإعداد وتنفيذ خططالتنمية المستدامة، وذلك راجع إلى أن البيئة الإنسانية هي نظام فرعي من النظام الكلي، ولهذا تعملالتنمية المستدامة من خلال هذا الأسلوب إلى تحقيق النظم الفرعية شكل يؤدي إلى توازن بيئة الأرض عامة.وهذا الأسلوب هو أسلوب متكامل يهدف إلى الحفاظ على حياة المجتمعات من جميع النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية دون وجود تأثيرات سلبية متعاكسة بين هذه الجوانب.فمن المشكلات البيئة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية مثلا السياسات الزراعية المطبقة في كثير من دول العالم والتي تؤثر بشكل رئيسيا في تدهور بالتربة.‌ب- المشاركة الشعبية: يتطلب تحقيق التنمية المستدامة توفير شكل مناسب من أشكال اللامركزية التي تمكن الهيئات الرسمية والشعبية والأهلية والسكان بشكل عام من المشاركة في إعداد وتنفيذ ومتابعة خططها، ويطلق على هذا المفهوم بالتنمية من أسفل ويمكن تلخيص دور الحكومات المحلية فيما يلي:- الحد من الزيادة في ارتفاع درجة حرارة الأرض؛- إدارة ومعالجة النفايات البيئة والتجارية والصناعية؛- الحد من انبعاث الغازات التي تؤثر على طبقة الأوزون؛- تخفيض الاستهلاك من مشتقات النفط.‌ج- مبدأ التوظيف الأمثل الديناميكي للموارد الاقتصادية .‌د- مبدأ استطالة عمر الموارد الاقتصادية، والتخطيط الإستراتيجي لهذه الموارد.‌ه- مبدأ التوازن البيئي والتنوع البيولوجي.‌و- مبدأ التوفيق بين حاجات الأجيال الحالية والمستقبلية.‌ز- مبدأ القدرة على البقاء والتنافسية.‌ح- مبدأ الحفاظ على سمات وخصائص الطبيعة، وكذلك تحديد وتطوير هياكل الإنتاج والاستثمار والاستهلاك.المطلب الثالث: خصائص تحديات إستراتيجية التنمية المستدامة:I- الخصائص: طرح مصطلحالتنمية المستدامة عام 1974 في أعقاب مؤتمر ستوكهولم، الذي عقبته قمة ريو للمرة الأولى حول البيئة والتنمية المستدامة الذي أعلن عام 1992 عن خصائص التنمية المستدامة التي تتلخص فيما يلي:‌أ- هي تنمية يعتبر البعد الزمني هو الأساس فيها، فهي تنمية طويلة المدى بالضرورة، تعتمد على تقدير إمكانات الحاضر، ويتم التخطيط لها لأطول فترة زمنية مستقبلية يمكن خلالها التنبؤ بالمتغيرات.‌ب- هي تنمية ترعى تلبية الاحتياجات القادمة في الموارد الطبيعية للمجال الحيوي لكوكب الأرض.‌ج- هي تنمية تضع تلبية احتياجات الأفراد في المقام الأول، فأولوياتها هي تلبية الحاجات الأساسية والضرورية من الغذاء والملبس والتعليم والخدمات الصحية، وكل ما يتصل بتحسين نوعية حياة البشر المادية والاجتماعية.‌د- وهي تنمية تراعي الحفاظ على المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية سواء عناصره ومركباته الأساسية كالهواء، والماء مثلا، أو العمليات الحيوية في المحيط الحيوي كالغازات مثلا، لذلك فهي تنمية تشترط عدم استنزاف قاعدة الموارد الطبيعية في المحيط الحيوي، كما تشترط أيضا الحفاظ على العمليات الدورية الصغرى، والكبرى في المحيط الحيوي، والتي يتم عن طريقها انتقال الموارد والعناصر وتنقيتها بما يضمن استمرار الحياة.‌ه- هي تنمية متكاملة تقوم على التنسيق بين سلبيات استخدام الموارد، واتجاهات الاستثمارات والاختيار التكنولوجي، ويجعلها تعمل جميعها بانسجام داخل المنظومة البيئية بما يحافظ عليها ويحقق التنمية المتواصلة المنشودة.1- تحدياتها: إن تحقيق التنمية المستدامة (المتواصلة) يواجه العديد من التحديات التي تضعف تحقيقها وتقلل من تأثيرها، ومن أهمها:1- أنماط السلوك الإنتاجي: ويقصد به الصناعي والزراعي الحالي وضرورة العمل على السيطرة البيئية على الملوثات البيئية من المصادر المختلفة.2- أنماط السلوك الاستهلاكي: الفردي والاشتراكي والتنظيمي والحكومي، وأهمية الترشيد والتوجيه والحماية بعيدا عن الملوثات في الغذاء والدواء والشراب.3- أنماط السلوك الاجتماعي: وضرورة الحفاظ على القيم والعادات والتقاليد والقيم الموجبة للفرد والأسرة.4- أنماط السلوك الأسري: وأهمية الربط بين القيم والحضارة والثقافة العربية والإسلامية لمواجهة التيار العالي المعاكس.5- السلوك الثقافي: وضرورة التفرقة بين الثقافات والموجب والسالب والوطني والوافد.6- السلوك الإداري: وأهمية تجنب الصراعات والمشكلات التي تقلل من فعاليات تشغيل الموارد البشرية في العمل.7- السلوك الحكومي والتشريعي: وأهمية فرض الضوابط والعقود على انتشار التلوث البيئي ضمانا لانطلاقة التنميةالمتواصلة.8- السلوك الاقتصادي: من خلال تجنب تقليد الاقتصاديات الدولية وتطبيق آليات اقتصادية وطنية لمواجهة المنافسة العالمية.9- نشر ثقافة إدارة الجودة الشاملة والمواصفات العالمية وإعادة هندسة المنظمات والأسرة لمواجهة الصراعات والمنافسة الخارجية.10- توفير ضمانات حقوق الأجيال القادمة في الموارد والتنمية المتواصلة.II- إستراتيجياتها :1- النمو التراكمي: بربط اتجاهات النمو الاقتصادي بالقضاء على الفقر وتحسين البيئة المحيطة.2- النمو الاقتصادي النظيف: بأقل قدر من الطاقة الكثيفة، وبالتوفيق مع التنمية الاجتماعية، أي ربط التنمية الاقتصادية الاجتماعية والتنمية البشرية.33- توليد الوظائف وفرص العمل: من خلال ترشيد الاستهلاك والإعلان عن سلوك استهلاكي جديد يقلل من الفاقد ويزيد من قاعدة المستفيدين، ويؤدي ذلك إلى زيادة الادخار ثم الاستثمار.4- تأكيد معدل منتظم لزيادة السكان.5- تشجيع الإنتاج كبير الحجم بعيدا عن تلوث الهواء والمياه.6- إعادة توجيه التكنولوجيا وإدارة المخاطر لإطالة أعمار المنتجات والمواد وتخفيض استهلاك الطاقة.7- أخذ المتغيرات البيئية بعين الإعتبار في اتخاذ القرارات الاقتصادية.8- ترشيد العلوم والتكنولوجيا لخدمة الإنتاج بالجودة الشاملة والمواصفات العالمية والبيئة النظيفة9- دور المدراء في تحقيق التنمية المتواصلة.وتوضح المؤشرات التالية الموقف التطبيقي لمؤشرات التنمية المستديمة في الدول العربية حيث توضح:‌أ- تدهور مستويات الرعاية الصحية.‌ب- مشاكل المياه النظيفة.‌ج- أزمات الصرف الصحي وانعكاساتها على الرعاية الصحية والصحة العامة (الوقاية والعلاج).‌د- مشكلة الأمية وتأثيراتها على معدلات التنمية المتواصلة.ويضاف إلى ذلك مشكلات التلوث الثقافي والأخلاقي حيث أن :المبحث الثاني: محاور أساسية في التنمية المستدامةإنالتنمية المستدامة مسار يعكس قابلية مجموعة من السكان على تنمية ثرواتها باستمرار، وكذا أنماطها الفكرية وتنظيمها الاجتماعي حيث شملت أبعاد رئيسية: اقتصادي، اجتماعي، بيئي، ومن هذا المنطلق تم صياغة مجموعة من المؤتمرات التي تقضي بإدماج مختلف مكونات التنمية المستدامة، وحتى تتم هذه الأخيرة يجب توفر مجموعة من المصادر والآليات لتمويلها، وبهذا تضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب وهي:- أبعاد التنمية المستدامة؛- مؤتمرات التنمية المستدامة؛- مصادر وآليات تمويل التنمية المستدامة.المطلب الأول: أبعاد التنمية المستدامة:بالرغم ممن تعقيدات وتشابك مفهوم التنمية المستدامة، فهناك إجماع على أن هذه الأخيرة تمثل العناية المرغوب فيها والمأمول تحقيقها بما يخدم البشرية حاضرا ومستقبلا، وقد مست ثلاثة أبعاد رئيسية وهي:I- البعد الاقتصادي:‌أ- مفهوم التنمية الاقتصادية:احتلت التنميةالاقتصادية مكانا هاما سياسيا واجتماعيا منذ 19455، حيث أعطيت لها عدة تعاريف من بينها:- أنها تقدم المجتمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل ورفع مستويات الإنتاج من خلال إنهاء المهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل، هذا فضلا عن زيادة رأس المال المتراكم في المجتمع عبر الزمن.- أيضا: "إنها العملية التي بمقتضاها يتم دخول الاقتصاد القومي مرحلة الانطلاق نحو النمو الذاتي".كذلك تعتبر زيادة الدخل القومي الحقيقي للنظام الاقتصادي خلال فترة ممتدة من الزمن بحيث يفوق معدلالتنمية معدل زيادة السكان.غير أنه برز اختلاف بين المصطلحين التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، حيث يشير بعض الاقتصاديين على أنهما عملية واحدة وهي التغيير نحو الأحسن ويعني ذلك زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد أي الاستثمار المنتج في تنمية لإمكانات المادية والبشرية لإنتاج الدخل الحقيقي في المجتمع في حين يشير البعض الآخر إلى استخدام مصطلح النمو الاقتصادي بشأن الدول المتقدمة اقتصاديات، والتنمية الاقتصادية بشأن الدول الأقل تقدما.وتنطوي التنمية الاقتصادية على ثلاثة عناصر أساسية هي:- تغيرات في الهيكل والبنيان الاقتصادي.- إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة.- ضرورة الاهتمام بنوعية السع والخدمات المنتجة وإعطاء الأولويات لتلك الأساسيات.2- أهدافها: تتمثل فيما يلي:‌أ- إشباع الحاجات الأساسية عن طريق زيادة الإنتاج وتحسين مستواه من أجل مواجهة الحاجات الأساسية للغالبية العظمة من الشعوب.‌ب- تصحيح الاختلال في هيكل توزيع الدخول بما يضمن إزالة الفوارق بين طبقات المجتمع.‌ج- العمل على الارتقاء بالجودة في الإنتاج.‌د- رفع مستوى المعيشة ويستدل عادة على حجم مستوى المعيشة عن طريق متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، كما أنه يقترن بهيكل الزيادة السكانية وطريقة توزيع الناتج القومي وتأهيل العنصر البشري.‌ه- العمل على الحد من مشكلة البطالة.‌و- زيادة دور القطاع في التنمية وفق آليات السوق.II- البعد الاجتماعي:1- مفهومه: التنمية الاجتماعية هي زيادة قدرة الأفراد على استغلال الطاقة المتاحة إلى أقصى حد ممكن لتحقيق الحرية والرفاهية، ويعتبر البعد الاجتماعي بمثابة البعد الذي تتميز به التنمية المستدامة، لأنه البعد الذي يمثل البعد الإنساني بالمعنى الضيق والذي يجعل من النمو وسيلة للالتحام الاجتماعي ولعملية التطوير في الاختيار السياسي.كما يشترط في هذا الاختيار أن يكون قبل كل شيء لاختيار أنصاف بين الأجيال بمقدار ما هو بين الدول .ويجمع أهل الاختصاص من المحللين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية أن مفهوم العمل والبطالة قد اكتسيا أبعاد جديدة نهاية القرن 21، إذ تأثر مفهوم التشغيل بالتطير الذي شهدته الحياة الاجتماعية، وبصورة عامة تظهر في ارتفاع نسب التنمية والتطور الذي عرفته الدول وخاصة النامية منها، إذ أصبح يلاحظ أنواع مختلفة للبطالة كالاختيارية –الإدارية- التقنية وبطالة أصحاب الشهادات وغيرها، كما نتج عن التطور التكنولوجي ظهور مفاهيم جديدة للعمل كالعمل عن بعد والعمل بالتناوب والعمل للحساب الغيروالمنظومة الاجتماعية تشمل ما يلي:- المساواة في التوزيع؛- الحراك الاجتماعي؛- المشاركة الشعبية؛- التنوع الثقافي؛- استدامة المؤسسات.2- آثار البعد الاجتماعي: يتمثل هذا البعد في عدم تهميش الجماعات وتدعيم مقوماتها الثقافية والروحية، تتوقف الإستراتجيات المنسجمة مع التنميةالمستدامة على القيم الحاضرة، إذ لا يمكن التنبؤ بقيم الأجيال المستقبلية، غير أن هذا لا يعطي مبرر لتدمير الهوية الثقافية السائدة، فذاك يجعل الأفراد عرضة للعديد من أشكال الهيمنة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.يتمثل التغير الاجتماعي الناجم عن استخراج الموارد على نطاق واسع في تدفق الأشخاص الحاملين لأفكار جديدة وثقافات وقيم وتكنولوجيات، وهنا يمكن تدمير أنظمة الإنتاج التقليدية والبيئة الاجتماعية وتبدو مثل هذه الآثار على النحو الآتي.‌أ- الآثار على السكان: تظهر خاصة من خلال إقامة مشروع في منطقة متخلقة الذي يؤدي هذا الاحتكاك مع الأشخاص الذي لا يملكون الخبرة في التعامل مع العالم الخارجي، وتظهر نتيجة هذا الاحتكاك في تدمير النسيج الاجتماعي، كما قد يفضي إلى سوق الأشخاص من جراء تعرضهم للأمراض التي لا يملكون المناعة ضدها.‌ب- الترفع المادي: ويظهر في نقل الأشخاص لغرض إقامة المشاريع الصناعية سيما الإستراتيجية منها، أو بسبب فقدانهم للأراضي، وقد يرغمون على إعادة الإنتشار بطريقة طوعية، ونتيجة تطهير فقدانهم للأراضي ومنح تسهيلات البناء قد تؤدي إلى تدمير مواقع الثقافة والآثار القديمة.‌ج- الآثار الديمغرافية: إن خسارة شعب ما تأتي من فقدانه للمعرفة والممارسات المرتبطة بالقوة العاملة لنظم الإنتاج التقليدية ومثال على ذلك وجود تجمعات كبيرة من العمال في موقع معين من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل عديدة كالعنف وانتقال الأمراض كالإيدز.‌د- الاعتماد على المساعدات الخارجية: إن التنمية إذا لم تدرج بكيفية مدروسة كاستخراج المشاريع للموارد الطبيعية الذي يحقق لها فوائد هامة كالتشغيل وإقامة البنية التحتية والخدمات الاجتماعية قد تؤدي إلى التبعية للمساعدات الخارجية، والذي ينجر عنها متاعب للأجيال الحاضرة والمستقبلية وذلك باستنزاف ثرواتهم.III- البعد البيئي:1- البيئة: البيئة كمصطلح واسع المدلول يشمل كل شيء يحيط بالإنسان، وقد عرفها مؤتمر الأمم المتحدة للهيئة الإنسانية الذي عقد في ستوكهولم 1972 بأنها: "رصيد الموارد المادية والاجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشباع الإنسان وتطلعاته".كما تعرف أيضا: "بالمجال الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل منه على كل الموارد اللازمة لإشباع حاجاته فيؤثر فيه ويتأُثر به".ولقد أصبحت البيئة محددا عالميا يفرض نفسه ويؤثر على التعاملات الاقتصادية والتجارية والعلاقات الدولي المعاصرة، وأصبح الاهتمام بها من أهم المقاييس لتقييم حضارة الدول، والبيئة والتنمية أمران متلازمان، بعد المزيد من الاهتمام التي حظيت به على المستوى العالمي للتجاوز تلوث الحدود الجغرافية والسياسية للدول فينتقل عبر الماء والهواء والكائنات الحية.وقد أكدت تقارير البنك الدولي في العقد الأخير على الاهتمام بالبيئة كركن أساسي في التنمية للحفاظ على الموارد الطبيعية من الاستنزاف والتدهور لمصلحة الجيل الصاعد والأجيال المستقبلية كما شارك في تحفيز الدول الأعضاء بالاهتمام بإصدار التشريعات الخاصة بحماية البيئة ومصادر الطاقة والاهتمام بدراسته علوم البيئة، وهذا كله يتطلب ترشيد استخدام الموارد غير المتجددة، وعدم تجاوز قدرة الموارد المتجددة على تجديد نفسها، وعدم تجاوز قدرة النظام البيئي على هضم المخلفات التي تقذف بها حتى لا يتلوث تلوثا يضر بالإنسان والحيوان.وقد أسس التزاوج بين تحقيق التنمية وحماية البيئة ولادة فرع جديد من العلوم الاقتصادية سمي بالاقتصاد البيئي.2- أهدافها: تتمثل في:‌أ- المحافظة على البيئة الطبيعية.‌ب- توظيف البيئة المادية بعيدا عن التلوث.‌ج- نشر الوعي بالبيئة الثقافية والاجتماعية والحضرية.‌د- التعريف بالتوازن البيئي.‌ه- حماية البيئة من جميع التلوث والاستنزاف.‌و- استخدام التكنولوجيا النظيفة .‌ز- تحقق التنوع السيولوجي والمحافظة على تنوع الأحياء.المطلب الثاني: مؤشرات التنمية المستدامةإن التفكير بالديمومة أدى بشكل معمق إلى تطوير أدوات قياس التنمية التي كان دورها خلال فترة طويلة مقتصرة على ملاحظة معدلات النمو الاقتصادي، وفي مطلع التسعينات استكملت عن طريق صياغة مؤشرات تنمية مستدامة الغرض منها الإحاطة بالأبعاد البيئية، الاجتماعية والاقتصادية.لقد ظهرت مؤشرات التنمية المستدامة تحت ضغط المنظمات الدولية على رأسها الأمم المتحدة، والتي أتت بعدة برامج لصياغتها ومن أهمها برنامج الأمم المتحدة لجنة التنمية المستدامة المنبثقة عن قمة الأرض الذي تضمن نحو 1300 مؤشر مصنفا إلى أربعة أنواع رئيسية : اقتصادية، اجتماعية، بيئية، مؤسسية.وقد تم تصنيف مؤشرات التنمية المستديمة إلى ثلاث أنواع رئيسية:- مؤشرات القوى الدافعة: وتصنف الضغوطات التي تمارسها الأنشطة والأنماط.- مؤشرات الحالة: وتقدم لمحة عن الحالة الراهنة مثل نوعية الماء والجو.- مؤشرات الاستجابة: تلخص التدابير المتخذة.I- المؤشرات الاقتصادية‌أ- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: يعد المؤشر من مؤشرات القوة الدافعة للنمو الاقتصاد\ي حيث يقيس مستوى الإنتاج الكلي وحجمه ومع أنه لا يقيس التنمية المستدامةقياسا كاملا فإنه يمثل عنصرا م هما من عناصر نوعية الحياة.وقد شهد نصيب الفرد العربي ارتفاعا 2096 دولارا عام 1995 إلى 2492 دولارا عام 2003 غير أنه ما زال منخفضا مقارنة مع 7804 دولار على المستوى العالمي، و4054 دولار على صعيد الدول النامية.‌ب- نسبة إجمالي الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي:ويقصد بهذا المؤشر الإنفاق على الإضافات إلى الأصول الثابتة الاقتصاد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يقيس نسبة الاستثمار إلى الإنتاج.وتشير الإحصائيات إلى انخفاض هذا المؤشر خلال 15 سنة الماضية من 21.9% في عام 1990 إلى 20.5% عام 2003، وتتفاوت النسبة بين الدول العربية ففي قطر وصلت إلى 31.5% أما في الجزائر بلغت 29.8% سنة 2003.ج- رصيد الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي:يقيس مؤشر رصيد الحساب الجاري درجة مديونية الدول ويساعد في تقييم قدرتها مع تحمل الديون، ويرتبط هذا المؤشر بقاعدة الموارد من خلال القدرة على نقل الموارد إلى الصادرات بهدف تعزيز القدرة على التسديد، وفي هذا الصدد نلاحظ أن الجزائر حققت فائض في الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي قدر ب 13.4% في حيث حقق الحساب الجاري للبنان عجز قدر ب 30% 2003..د- صافي المساعدة الإنمائية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي:يقيس هذا المؤشر مستويات المساعدة مسيرة الشروط التي تهدف إلى النهوض بالتنمية والخدمات الاجتماعية وهو ير د بصورة نسبة مئوية من الناتج الوطني الإجمالي.II- المؤشرات الاجتماعية:‌أ- مؤشر الفقر البشري:هو مؤشر مركب يشمل ثلاثة أبعاد بالنظر إلى البلدان النامية وهي:حياة طويلة وصحية (نسبة مئوية من الأشخاص الذين لا يبلغون سن الأربعين)، توافر الوسائل الاقتصادية (نسبة مئوية من الأشخاص الذين لا يمكنهم الانتفاع بالخدمات الصحية والمياه).وحسب الإحصائيات ف ق انخفضت نسبة الفقر المطلق في العالم العربي من 1972 إلى سنة 2002 في المتوسط من 10، 10% إلى 2.6% أما الفقر العادي فقد انخفضت نسبته من 38% إلى 300%، ويرجع الإنخفاض إلى تأثير توزيع وإعادة توزيع المداخيل النفطية والتشغيل المكثف في القطاع العام.‌ب- معدل البطالة: ويشمل جميع أفراد القوى العاملة الذي ليسوا موظفين ويتقاضون مرتبات، أو عاملين مستقلين كنسبة مئوية من القوى العاملة.وبما أن معظم سكان الدول العربية هم شباب فإن معدلات البطالة ارتفعت وتخطت 10% وقد اشترت بدرجات متزايدة خاصة بين الداخلين لسوق العمل من خريجي الجامعات ونسبة أكثر بين الإناث، ويقدر عدد الداخلين في السوق ب 47 مليون طالب عمل بحلول 2001.‌ج- نوعية الحياة: يستخدم هذا المؤشر لقياس عدد الأشخاص الذين لا يتوقع لهم أن يبلغوا سن الأربعين كنسبة مئوية من مجموع السكان، وكذلك نسبة السكان الذين لا يتيسر لهم الانتفاع بالمياه المأمونة والخدمات الصحية ومرافق التنظيف الصحي والتي تعد مسألة أساسية للتنمية المستدامة.‌د- التعليم: يستخدم التعليم لقياس نسبة الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة والذين هم أميون والمعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس الثانوية والذي يبين مستوى المشاركة في التعليم الثانوي.وقد بلغت نسبة الشباب في سن الدراسة في التعليم العالي (18-24 سنة) الذين يزاولون دراساتهم العليا في سنة 2001 حوالي 20% من هذه النسبة تفوق متطلباتها في الدول النامية والمقدرة في المتوسط ب 12% في حين يشكل الأميون من 39% من السكان البالغين في الوطن العربي.‌ه- معدل النمو السكاني: يقيس هذا المؤشر معدل النمو السكاني للسنة ويعبر عنه كنسبة مئوية ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة يقدر متوسط معدل النمو السكاني العربي خلال الفترة 1995-2003 بنحو 2.4% متراجعا من حوالي 2.4% خلال الفترة 1985-20000؛ ومن المتوقع أن يستمر اتجاه النمو السكاني.III- المؤشرات البيئية:‌أ- نصيب الفرد من الموارد المائية: ويرتبط هذا المؤشر بظاهرتين رئيسيتين:الأولى معدل النمو السكاني والمتغيرات الديمغرافية، والثانية ارتفاع مستويات المعيشة الناجم عن إعادة توزيع الدخول التي تستهدفها بعض برامج التنميةالاقتصادية.‌ب- متوسط نصيب الفرد من إجمالي الأراضي المزروعة: بين هذا المؤشر نصيب الفرد بالهكتار من إجمالي الأرض المزروعة، وشهد هذا المؤشر انخفاضا ملحوظا خلال العشر سنوات الأخيرة حيث انخفض من 0.27% هكتار للفرد في عام 1995 إلى 0.23 هكتار للفرد في عام 2003، ويرجع هذا الإنخفاض إلى ارتفاع معدل النمو السكاني.‌ج- كمية الأسمدة المستخدمة سنويا: يقيس كثافة استخدام الأسمدة ويقاس بالكيلوغرام للهكتار، وعلى الرغم من ارتفاع استهلاك الأسمدة على مستوى الوطن العربي من 16.66 كغ عام 1970 إلى 44.9 كغ للهكتار عام 1998، غير أنه ما زال أقل بكثير من المتوسط العالمي والبالغ 105.44كغ.‌د- التصحر: يقيس هذا المؤشر مساحة الأراضي المصابة بالتصحر ونسبتها إلى المساحة الإجمالية للبلد، وقد بلغت نسبة التصحر في الوطن العربي حوالي 68.11% من المساحة الإجمالية.‌ه- التغير في مساحة الغابات: يشير هذا المؤشر إلى التغير الذي يحصل مع مرور الوقت في مساحة الغابات بنسبة مئوية من المساحة الإجمالية للبلد، وقد شهد هذا المؤشر تدهورا كبيرا خلال الفترة 1995-2002، حيث كانت نسبة لتغير (-0.88%) ففي الوقت الذي كانت فيه الغابات تغطي نحو 6.42% من المساحة الإجمالية للوطن العربي عام 1995، أصبحت تشكل 6.06% فقط، وهي نسبة متدنية بالمقارنة مع المعايير الدولية التي تحدد مؤشرها بنسبة 20% من المساحة الإجمالية لكل بلد.VI- المؤشرات المؤسسية:‌أ- خطوط الهاتف الرئيسية لكل 100 نسمة: يعد أعم مقياس لدرجة تطور الاتصالات السلكية واللاسلكية في أي بلد.‌ب- المشتركون في الهاتف النقال لكل 100 نسمة: يشير هذا المؤشر إلى عدد مستعملي الهواتف النقالة والمشتركين في خدمة هاتفية متنقلة عمومية آلية تتيح النفاذ إلى الشبكة الهاتفية التبديلية العمومية القائمة على إحدى التكنولوجيتين الخلويتين المتماشية أو الرقمية.‌ج- الحواسب الشخصية لكل 100 نسمة: إن عدد الحواسب الشخصية المتاحة لسكان بلد معين يعد مقياسا لقدرته على اللحاق بالاقتصاد العالمي وتعزيز إنتاجيته.‌د- مستخدمو الإنترنت لكل 100 نسمة: يقيس مدى مشاركة الدول عصر المعلومات.ويمكن تلخيص مؤشراتالتنمية المستدامة في الجدول الموالي:جدول رقم()يوضح مراحل ومؤشرات التنمية المستديمة:المرحلة مفهوم التنمية أدوات قياس التنميةمؤشرات اقتصادية مؤشرات اجتماعية مؤشرات بيئية المعاملات/الأدلة1- التنمية=النمو الاقتصادي (نهاية الحرب العالمية الثانية- منتصف ستينات القرن العشرين) مؤشر النمو الاقتصادي فقط (متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي) لا يوجد لا يوجد لا يوجد2- التنمية=النمو الاقتصادي+التوزيع العادل (منتصف الستينات-منتصف سبعينات القرن العشرين) - مؤشر النمو الاقتصادي- مؤشر توزيع النمو الاقتصادي بعض مؤشرات التوزيع الاقتصادية- الاجتماعية وبدرجة أقل من المؤشرات الاقتصادية لا يوجد لا يوجد3- التنمية الشاملة المتكاملة=الاهتمام لجميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في نفس المستوى (منتصف السبعينات- منتصف الثمانينات القرن العشرين) - مؤشر النمو الاقتصادي- مؤشرات توزيع النمو الاقتصادي- المؤشرات التبعية الاقتصادية ودرجة الاعتماد على الذات - بعض مؤشرات توزع النمو الاقتصادية والاجتماعية- مؤشرات اجتماعية لجميع القطاعات الاجتماعية مثل التعليم، الصحة... بعض المؤشرات البيئية العامة معامل نوعية الحياة (3 مؤشرات اجتماعية)4- التنمية البشرية=تحقيق مستوى حياة كريمة وصحية للسكان(منذ عام 19900 وحتى وقتنا الحاضر) - مؤشر النمو الاقتصادي- مؤشرات توزيع النمو الاقتصادي- مؤشرات التبعية الاقتصادية ودرجة الاعتماد على الذات - بعض مؤشرات - توزيع النمو الاقتصادية- الاجتماعية- مؤشرات اجتماعية لجميع القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة... مؤشرات بيئية عامة معامل التنمية البشرية (33 مؤشرات اجتماعية واقتصادية)5- التنمية المستديمة=النمو الاقتصادي+التوزيع العادل للنمو الاقتصادي+الاهتمام بجميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لنفس المستوى (منذ قمة الأرض 1992) - مؤشرات النمو الاقتصادي- مؤشرات توزيع النمو الاقتصادي- مؤشرات التبعية الاقتصادية ودرجة الاعتماد على الذات- مؤشرات اقتصادية أخرى - بعض مؤشرات توزيع النمو الاقتصادية والاجتماعية- مؤشرات اجتماعية لجميع القطاعات الاجتماعية مثل الإسكان والصحة...- مؤشرات اجتماعية أخرى - مؤشرات بيئية عامة- مؤشرات بيئية تفصيلية لجميع جوانب البيئة واستغلال الموارد الطبيعية معامل الرفاه الاقتصادي المستديم (مؤشرات اقتصادية، اجتماعية وبيئية)المصدر: عثمان محمد غنيم، ماجدة أحمد أبو زنط، مرجع سابق، ص ص 286-287III- المؤتمرات العالمية للتنمية المستدامة1- مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية (مؤتمر ستوكهولم): ويعتبر أكبر تجمع دولي لبحث مشاكل البيئة، وقد عقد المؤتمر في مدينة ستوكهولم بالسويد في الفترة (5 إلى 16 يونيو 1972) وقد أشترك فيه 114 دولة بالإضافة إلى ممثلو عدد ضخم من المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية، وقد أنتهي المؤتمر بوضع مجموعة من التوصيات أهمها:- دعوة الحكومات إلى بذل الجهود لحماية البيئة من التلوث.- إنشاء صندوق خاص لتمويل مشروعات البيئة.- دعوة منظمات الأمم المتحدة –خصوصا اليونسكو- لإتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء جدول برنامج دولي للتربية البيئية يوجه إلى الجمهور إلى الجمهور أو يغطي جميع مراحل التعليم.2- مؤتمر التصحر للأمم المتحد بنيروبي: عقد المؤتمر بنيروبي (كينيا) في الفترة الممتدة من 19 أوت إلى 9 سبتمبر 1977، ولقد شارك في هذا المؤتمر 500 وفد من 94 دولة لمناقشة مشكلة التصحر desertification حيث أنه وجد أن 19% من مساحة التربة في الكرة الأرضية مهددة بالتصحر، وقد أصدر المؤتمر مجموعة من التوصيات كان من بينها ما يلي:- يوصي بالمحافظة على الغطاء النباتي القائم وحمايته، واتخاذ الإجراءات العاجلة بمكافحة التصحر.- يوصي بأن الحكومات خطوات للمحافظة الغلوكوز (الحياة النباتية البرية) والفونا (الحياة الحيوانية البرية) في المناطق المعرضة للتصحر.- يوصى بأن تقوم المنظمات الدولية وأجهزة الأمم المتحدة المعينة، كل في مجاله بموازاة مع العمل الدولي لمكافحة التصحر في إطار خطة العمل.3- مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية بريو ديجانيرو: انعقد هذا المؤتمر في ريو ديجانيرو بالبرازيل في يونيو 1992 بهدف حماية الأرض من الكوارث البيئية، وضم المؤتمر ممثلي 178 دولة وحضره أكثر من مئة من رؤساء الدول والحكوماتوقد فرضت قيمة ريو مصطلحات علمية معقدة مثل: اضمحلال طبقة الآزون، الإحتباس الحراري، تغير المناخ العالمي، التصحر، تراكم غاز ثاني أكسيد الكربون، تلوث الجو، واستنزاف التربة... الخ، وقد ناقشت قمة ريو المسودة النهائية وثيقة (أجندة القرن 21)، كما وضعت ولأول مرة اتفاقيات لمواجهة ارتفاع حرارة الأرض وحماية المناخ العالمي ومكافحة التصحر.4- قمة جوها سنبرج للتنمية المستدامة: وهو مؤتمر عالمي للتنمية المستدامة، عقد في جوها سنبرج بجنوب أفريقيا في الفترة الممتدة من 26 أغسطس إلى 04 ديسمبر 2002، حضره مئة ملك ورئيس دولة وحكومة إضافية إلى ممثلي 174، وقد وضعت قمة جوها سنبرغ معايير عملية لحماية الثروة السمكية، وحددت خططا لتوفير النقية للسكان المحرومين منها، ولكنها أخفقت في التواصل إلى الاتفاق الموعود حول الطاقة المتجددة، كما أن هذه القمة نصت على إنشاء صندوق تضامن عالمي للقضاء على الفقير وتعزيز التنمية الاجتماعية والبشرية في البلدان النامية.وقد أكد تقرير مؤتمر جوها سنبرغ على الالتزام بعدة جوانب من أهمها:- الالتزام بالتنميةالمستدامة لإقامة مجتمع عالمي إنساني، وتحقيق التنمية البشرية و محاربة الفقر.- تسخير الطاقة لأغراضالتنمية المستدامة، وتعزيز التنسيق بين الهيئات الدولية والحكومية بشأن قضايا المياه ودعم الأنشطة المتصلة بالسنة الدولية للمياه العذبة 2003.- مراعاة جانب الإستدامة بالاستثمار في التعليم، والتركيز على كرامة الإنسان.وقد أكدت مبادئ قمة جوها سنبرج على تقوية التنمية المستدامة (تنمية اقتصادية اجتماعية وحماية البيئة).المطلب الثالث: مصادر وآليات تمويل التنمية المستديمةلقد ضبطت ندوة ريو خلال العشريات الماضية النفقات العامة للإنجازات المتوقعة برسم أجندة 211 من عدة مصادر أهمها:‌أ- المساعدات العمومية: تخصص البلدان المانحة الرئيسية والأعضاء في لجنة المساعدة على التنمية والتابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال كل سنة إعانة عمومية لفائدة التنمية، ولقد وضعت ندوة ريو ديجانيرو تقديرا لهذا المبلغ بهدف مواجهة نفقات التنمية المستديمة بمقدار 700 مليار دولار سنويا إلى غاية سنة 2000.غير أن تلك المساعدات عرفت تآكلا وأصبح من المتعذر تحصيل تلك التقديرات لفائدة التنمية؛ ضمن مجموع 21 عضوا في اللجنة نجد سوى أربعة دول (السويد، النرويج، هولندا، الدنمارك) تحترم وبصفة منتظمة النسبة المحددة.‌ب- التمويل متعدد الأطراف: يساهم التمويل المتعدد الأطراف في عملية تمويلالتنمية المستدامة بنسبة معتبرة، فقد استقر في التسعينات ما بين (17 و19 مليار دولار) وفي سنة 1997 عند 18 مليار دولار ومن أهم الممولين هنا نجد:ب-11- البنك العالمي: يعتبر البنك العالمي الممول الأساسي للإعانة المتعددة الأطراف فمنذ مطلع التسعينات عمل البنك على تطوير سياسته التموينية بشكل محسوس، فبين (1986-1994) قام البنك بتمويل 120 مشروع له علاقة بالبيئة، أي ما قيمته 9 ملايير من الدولارات في شكل قروض.ويمول البنك أربعة أنواع كبرى من نشاطات التنمية المستديمة- مساعدة البلدان الأعضاء في رسم الأوليات وتدعين المؤسسات وصياغة السياسات البيئية وإستراتيجيات التنميةالمستديمة.- العمل على توجيه قروض البنك نحو قضايا البيئة عند مراحل تحضير وصياغة وإنجاز المشاريع.- حمل البلدان الأعضاء على الإستفادة من التكامل القائم بين مقاومة الفقر حماية البيئة، كالتحكم في النمو الديمغرافي، برامج مقاومة الفقر...الخ.- معالجة البيئة العالمية عن طريق الصندوق من أجل بيئة عالميةب-2- صندوق البيئة العالمية: تأسس الصندوق سنة 1990 ويتم تسييره من طرف البنك العالمي وبرنامج الصندوق إلى تزويد البلدان النامية بالأموال الضرورية لتمويل النفقات الإضافية المرتبطة بتطبيق الإتفاقات المتعددة الأطراف حول البيئة، وتتخذ المساعدات التي يمنحها الصندوق للبلدان النامية شكل اعتمادات موجهة لمشاريع استثمارية ولعمليات الإعانة التقنية وبدرجة أقل لنشاطات البحث.وللاستفادة من تمويل الصندوق يجب أن يتوفر المشروع على ملمح مجدد ويؤكد فعالية التقنية المستعملة، بالإضافة إلى إسهام المشروع في تثمين الموارد البشرية.‌ج- آليات جديدة للتمويل: من وقت بعيد وضعت آليات تمويل التنميةالمستديمة موضع المناقشة، وأمام التوزيع غير المتكافئ للثروات العالمية (رسوم دولية، مبادلة حقوق التلويث بمشاريع إنمائية...الخ).ج-1- فرض الرسوم على حركة المضاربة المالية: في هذا الصدد، اقترح (جمس ثوبان) والجائز على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 1972، فكرة فرض ضريبة على الصفقات المالية الدولي ذات المدة القصير، يمكن اقتطاعها من الصفقات التي تتم بالعملة الصعبة، ويمكن توجيه إيرادات هذا الرسم لفائدة المساعدة على التنمية، ويجلب هذا الرسم حوالي 166 مليار من الدولارات سنويا أي مرتين المبلغ الضروري للقضاء على الفقر المدقع في مطلع القرن الواحد والعشرين وذلك حسب الأرقام التي قدمها برنامج الأمم المتحدة للتنمية.كما أنه تم اقتراح أفكار أخرى لاستخلاص موارد مالي إضافية لصالحالتنمية كالرسم بقيمة 11% على تذاكر الطيران.ويشمل النقد الرئيسي لهذه المقترحات في صعوبة تطبيقها على الصعيد العالمي، وبالتالي تمت مواجهتها بالرفض والمعارضة من قبل الدول المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي كانت هاته الآليات محدودة نسبية.ج-2- آلية التنمية النظيفة: في البداية اقترحت البرازيل إقامة صندوق يمكن تزويده بأموال المخالفات التي تدفعها الدول المتقدمة التي لا تراعي التزاماتها بتقليص الإنبعاثات، ويستعمل هذا الصندوق في تمويل المشاريع ذات الاستعمال الأنجع للطاقة في بلدان الجنوب.وخلافا لهذا الاقتراح، فضل مفاوضو بروتوكول كيوتو مبادرة ذات توجه أكثر ليبيرالية هي آلية التنمية النظيفة؛ ويمكن للدول أن ترفع حصة حقوها في التلويث وفي المقابل تستمر في التكنولوجيات غير الملوثة لصالح البلدان النامية التي لا تمتلك وسائل الحصول عليها، وتقوم الفكرة على منح مرونة أوسع للبلدان المصنعة في تفعيل التزاماتها مع حث البلدان النامية على المساهمة في مجهود حماية البيئة مقابل التعهد لها بمكاسب تكنولوجية ومالية، ولقد أولت الدول النامية عناية كبيرة لهذا الاقتراح.خاتمة الفصلإن التنمية المستدامة هي تلك التي تسعى إلى تحقيق توازن بين الذي يعد وليد احتياجات أجيال الحاضر دون التضحية بالمستقبل، وما يؤكد ذلك المثل القائل: "لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطادها".وبذلك تعتبر التنمية المستدامة هي المخرج الجديد لأزمة التنمية في كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء؛ وهدفها الجوهري النهوض بجميع أبعادها وذلك من خلال تهيئة المناخ المناسب والسليم لنجاحها.وتتجلى أهمية هذا المفهوم من الدراسات التطبيقية لعمليةالتنمية المستدامة في الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية ومما زاده أهمية هو احتواءه على البعد الإنساني أي النهوض الشامل للمجتمع بأسره كلما أثيرت هذه المسألة.ومع مطلع القرن 211 اعتبرت كدليل قاطع للتطور في العالم نظرا للتحولات الإستراتيجية في مختلف الميادين التي ترتب عليها تحرير التجارة وفتح الأسواق وأصبحت هناك منافسة واضحة بين اقتصاديات الدول

السياحة المستدامة

تعد السياحة في الوقت الحاضر من القطاعات الاقتصادية ذات الاهمية الكبيرة بالنسبة لميزان المدفوعات في العديد من دول العالم , و لقد اصبحت كعنصر تصدير و استيراد أهم المقومات الرئيسية للتجارة الدولية , حيث تشير اتجاهات النمو الكمي للسياحة الى تواتر أهمية هذه الصناعة , فقد بلغ عدد السياح الدوليين عام 1997م (612) مليون سائح و بلغت الايرادات السياحية العالمية نحو ( 443) بليون دولار , وفي عام 2002م وصل عدد السياح في العالم الى (703) مليون سائح لتبلغ الايرادات السياحية العالمية (480) مليون دولار , و ترتقب منظمة السياحة العالمية ان يصل عدد السياح الدوليين الى (1,6) مليار سلئح عام 2020م و ان تبلغ الايرادات السياحية العالمية نحو (2) تريليون دولار أمريكي .


و من منظور اجتماعي و حضاري فان السياحة هي جسر للتواصل بين الثقافات و المعارف الأنسانية للامم و الشعوب و محصلة طبيعية لتطور المجتمعات و ارتفاع مستوى معيشة الفرد , و على الصعيد البيئي فان السياحة تعد عاملا مهما لاشباع رغبات السياح من خلال زيارة المواقع الطبيعية و التعرف على تضاريسها و مواردها البيئية و الحياة الفطرية فيها, اضافة الى التعرف على البيئة الاجتماعية و الثقافية , و فضلا عن ذلك فقد تساهم الايرادات السياحية في سد تكلفة الحفاظ على السمات الطبيعية و الموارد التاريخية و الأثرية لهذه المواقع خاصة بالنسبة للمناطق التي لا تمتلك الامكانيات المادية الكافية لتنفيذ برامج صون الطبيعة و الحماية و الحفاظ للتراث الأثري و التاريخي بها .


و بناء على الأهمية الأقتصادية و الأجتماعية و البيئية و اعتمادا على مؤشرات النمو الكمي للسياحة فان هناك اتجاه متعاظم لانماء السياحة بأنماطها المختلفة , الا أن هذا الاتجاه نحو تنمية النشاطات السياحية بكثافة و دون مراعاة ماقد ينجم عنها من تأثيرات سلبية قد يؤدي قطعا الى مضاعفة لأاثار السلبية على نواحي البيئة الأجتماعية و الثقافية عموما و على موارد البيئة الطبيعية على وجه الخصوص , فموارد البيئة الطبيعية بصفة خاصة أضحت تعاني ضغوطا متزايدة نتيجة لزيادة الطلب عليها , حيث تشير اتجاهات النمو النوعي للسياحة في العالم الى تزايد أعداد السياح المتطلعين لزيارة المواقع السياحية التي تتمتع بطبيعة متميزة و جودة بيئية عالية , و أن تدفق السياح بأعداد كبيرة و سوء التخطيط و الادارة و النشاط السياحي العشوائي سيعمد الى تخريب و تدمير العديد من البيئات و تهديد للحياة الفطرية فيها , و سيجعل من هذه المواقع السياحية مناطق متردية بيئيا و اجتماعيا منفرة للسياح مما يؤدي بدوره الى اضمحلال وتقلص امكانيات الجذب لهذه المواقع و بالتالي تدني اهميتها السياحية و فقدانها لمورد هام من موارد التنمية الاجتماعية و الاقتصادية .


و في ظل تعالي الأصوات بضرورة الحفاظ على البيئة بكافة جوانبها باعتبارها رأسمال صناعة السياحة , و لتنامي ادراك الكثير من الحكومات و السلطات المحلية و الهيئات الدولية لأهمية مطلب دوام النماء ( التنمية المستدامة ) لكافة القطاعات الاقتصادية , و في اطار ماورد في التقرير الذي قامت باعداده ( اللجنة العالمية للبيئة و التنمية ) بناء على طلب من الجمعية العمومية للأمم المتحدة حول تحديد سياسة التنمية المستدامة بأنها “السياسة التي تلبي احتياجات الحاضر دون الاخلال بقدرة الأجيال الآتية على تلبية احتياجاتها ” , و لأجل الحفاظ على الموارد السياحية الطبيعية و التاريخية و الثقافية لمواصلة الانتفاع بها في المستقبل القريب و البعيد فان كل من الأمم المتحدة و منظمة السياحة العالمية تبنت فكرة التنمية المستدامة للسياحة كقطاع اقتصادي واعد ينبغي استثماره استثمارا مستداما لنيل مكاسب اقتصادية ذات جدوى عالية و تحاشي حدوث أية مشاكل بيئيةأو معضلات اجتماعية و ثقافية .





مفهوم السياحة المستدامة :


بناء على ماورد في الاجندة (21) التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة و التنمية المسمى “قمة الارض” و الذي انعقد في (ريودي جانيرو ) عام 1992م و التي تم فيها توضيح فكرة التنمية المستدامة بشكل أدق ,قامت منظمة السياحة العالمية و وكلات دولية أخرى باعداد أجندة (21) مخصصة لقطاعي السفر و السياحة بعنوان: نحو تنمية مستدامة رافقة بالبيئة “, وهي تشرح الدور الذي ينبغي لهذين القطاعين أن يؤدياه لتحقيق تنمية سياحية مستدامة . كما وضعت منظمة السياحة العالمية تعريفا لمفهوم السياحة المستدامة على النحو التالي ” ان التنمية المستدامة للسياحة تقتضي من جهة أولى تلبية الأحتياجات الحالية للسياح و للمناطق المضيفة , و تستوجب من جهة ثانية وقاية و تحسين فرص المستقبل . و التنمية تستدعي ادارة شؤون الموارد بطريقة تتيح تلبية الأحتياجات الأقتصادية و الأجتماعية و الجمالية مع الحفاظ على كل المميزات الثقافية و ملامح البيئة الفطرية و أنظمة دعم الحياة ” .


و ضمن هذا التعريف الاساسي يمكننا صياغة أهداف و أهمية التنمية المستدامة للسياحة كما يلي :


1- صيانة الموارد الطبيعية و الثقافية و غيرها لأجل ادامة استخدامها مستقبلا مع تمكين الأجيال الحاضرة من الاستفادة منها , و تبدو أهمية نهج التنمية المستدامة هنا في أن بقاء القطاع السياحي يتوقف على بقاء امكانيات جذب السياح ذات الصلة بالتراث الطبيعي و البيئي و التاريخي و الثقافي لمنطقة ما , فاذا ما تردت الأوضاع البيئية او اندثرت فان ذلك يعني فقدان مقومات صناعة السياحة , كما أن الحفاظ على الموارد السياحية يمكن تحسينه غالبا عن طريق تنمية السياحة ,فادامة المميزات الثقافية (كالعادات و التقاليد مثلا) من الأمور الهامة في الحفاظ على التراث الثقافي لمنطقة ما , كما أن صون الموارد السياحية يعني ان السكان المحليين سيصبحون أكثر وعيا و ادراكا لقيمة تراثهم ومن تم دعمهم لخطط حماية هذه الموارد .


2- تبني أسلوب التخطيط العلمي لتنمية و ادارة السياحة في المنطقة المعنية بطريقة لا تولد مشاكل بيئية أو اجتماعية أو اقتصادية , و يفيد التخطيط البيئي و دراسة قدرات النقل كونها وسائل فنية هامة لتفادي نشوء أو استفحال المشاكل البيئية و الأجتماعية و الأقتصادية التي قد تخلفها السياحة .


3- الحرص على استمرار جودة البيئة بكافة جوانبها و تحسين الجودة في المواقع التي تحتاج لذلك , وفي هذا السياق فان السياح عادة ما يرغبون في زيارة مواقع تمتاز بالطبيعة الخلابة و البيئة النظيفة الغير ملوثة , والسياحة يمكنها توفير دوافع و وسائل لصون المواقع و تحسين جودة البيئة عند الحاجة , فجودة البيئة توفر متعة كبيرة لاهالي المنطقة و السياحة تزيد وعيهم لأهمية جودة البيئة و بالتالي دعمهم لخطط الحفاظ على هذه الجودة و تحسينها متى ما اقتضى الأمر ذلك .


4- ادامة رضى السائح كي يستمر في زيارة الموقع , و قد يكون السائح الحالي للموقع بذلك وسيلة للدعاية له عند الآخرين مما يضمن سهولة تسويق الموقع و يصون سمعته , فاذا ما فقد أي موقع قدرته على ارضاء السياح فهو سيفقد حتما الاسواق السياحية و يتلاشى فيه النشاط السياحي .


5- تعميم منافع السياحة على كل فئات المجتمع , ينتج عن تبني مفهوم التخطيط العلمي والادارة الرشيدة في انماء السياحة الى تعميم المنفعة الاجتماعية و الاقتصادية على كل فئات المجتمع المقيمة في الموقع السياحي مما يجعل هؤلاء حريصون على دوام السياحة و اتخاذ المواقف الايجابية حيال ذلك , و جدير بالذكر أن السياحة التي تقوم على مشاركة السكان المحليين هي وسيلة هامة لتعميم المنافع عليهم .


مما سبق تتضح جليا ماهية السياحة المستدامة فهي نقطة التلاقي ما بين احتياجات الزوار و المنطقة المضيفة لهم , مما يؤدي او ربما يعني حماية و دعم فرص التطوير المستقبلي بحيث يتم ادارة جميع المصادر بطريقة توفر الاحتياجات الأقتصادية و الأجتماعية و الروحية , و لكنها في نفس الوقت تحافظ على الواقع الحضاري و النمط البيئي الضروري و التنوع الحيوي و جميع مستلزمات الحياة و أنظمتها .


كما تبين أن استدامة السياحة لها ثلاث مظاهر متداخلة :


– الاستدامة الاقتصادية


– الاستدامة الاجتماعية و الثقافية


– الاستدامة البيئية


و الاستدامة هنا تشتمل بالضرورة على الاستمرارية و عليه فان السياحة المستدامة تتضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بما في ذلك مصادر التنوع الحيوي و تخفيف أثار السياحة على البيئة و الثقافة و تعظيم الفوائد من حماية البيئة و المجتمعات المحلية , و هي كذلك تحدد الهيكل التنظيمي المطلوب للوصول الى هذه الأهداف .





مبادئ السياحة المستدامة :


عند محاولة دمج رؤى و قضايا السياحة المستدامة لاسيما تلك المتعلقة بالسياسات و الممارسات المحلية يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية التالية :
أن يكون التخطيط للسياحة و تنميتها و ادارتها جزء من استراتيجيات الحماية أو التنمية المستدامة للاقليم أو الدولة , و ان يتم في ذلك اشراك وكالات حكومية و مؤسسات خاصة و السكان المحليين لتوفير أكبر قدر من المنافع .
أن تتبع هذه الوكالات و المؤسسات و الجماعات و الافراد مبادئ احترام ثقافة و بيئة و اقتصاد المنطقة المضيفة و الطريقة التقليدية لحياة و سلوك المجتمع بما في ذلك الانماط السياسية .
أن يتم الاهتمام بالتوزيع العادل للعوائد السياحية بين العاملين في القطاع السياحي و أفراد المجتمع المضيف و سكان المنطقة السياحية .
يجب ان تتوفر الدراسات و البحوث و المعلومات عن طبيعة السياحة و تأثيراتها على السكان و البيئة الثقافية قبل و بعد التنمية ,خاصة بالنسبة للمجتمع المحلي , حتى يتمكن السكان المحليين من المشاركة و التأثير على اتجاهات التنمية الشاملة .
أن يتم عمل تحليل متداخل للتخطيط البيئي و الاجتماعي و الاقتصادي قبل المباشرة بأي تنمية سياحية أو أي مشاريع أخرى بحيث يتم الأخذ بمتطلبات البيئة و المجتمع .
أن يتم تنفيذ برنامجا للرقابة و التدقيق و التصحيح أثناء جميع مراحل تنمية و ادارة السياحة بما يسمح للسكان المحليين و غيرهم من الانتفاع من الفرص المتوفرة و التكيف مع التغييرات التي ستطرأ على حياتهم .





تنمية السياحة المستدامة :


لتحقيق التنمية السياحية الشاملة و المستدامة سنورد جملة من الاجراءات و الوسائل التي من شأنها انجاح المواءمة بين رغبات و نشاطات السياح من جهة و حماية الموارد البيئية و النظم الاجتماعية و تعظيم الفوائد الاقتصادية من جهة اخرى و ذلك بهدف تطبيقها و هي :


1- سن القوانين و التشريعات ذات العلاقة بحماية البيئة على أن تأخذ في الاعتبار ضرورة النظر لمكونات البيئة السياحية كوحدة واحدة أي كنظام بيئي متكامل غير قابل للتجزئة .


2- وجود مراكز دخول في المواقع السياحية لتنظيم حركة السياح و تسهيل المراقبة الحذرة لسلوكهم اتجاه البيئة السياحية , و ايجاد أنظمة و قوانين تضمن السيطرة على أعداد السياح الوافدين و توفير الامن و الحماية بدون احداث أضرار بالبيئة .


3- تحديد القدرة الاستيعابية للمواقع السياحية بحيث يحدد أعداد السياح الوافدين للمنطقة السياحية و تفادي الازدحام و خاصة في المواقع الاثرية و التاريخية حتى لا يؤثر ذلك على البيئة الطبيعية و الثقافية و يعرضها للضرر .


4- نشر الوعي السياحي و الثقافة البيئية بين السكان المحليين , فغالبا ما يكون هؤلاء سببا في التخريب و التدمير البيئي لدواعي مادية مع الحرص على وجود اللوحات الارشادية التي تؤكد على أهمية ذلك .


5- تشجيع اقامة المشاريع التي توفر دخول للسكان المحليين مثل الصناعات الحرفية و التقليدية و العمل كمرشدين سياحيين .


6- تعاون كل القطاعات ذات العلاقة بالقطاع السياحي لانجاح اقامة المحميات الطبيعية و التراثية و ادارتها من قبل كوادر بشرية مؤهلة , واعتماد السياحة البيئية كوسيلة ملائمة لتسويقها و كنمط من الانماط السياحية التي يمكن من خلاله تحقيق التنمية السياحية الشاملة و المستدامة .


خلاصة القول أن السياحة المستدامة غدت منهجا و أسلوبا تقوم عليه المؤسسات السياحية العالمية , كما أن منظمة السياحة العالمية قد سلكت نهج التنمية المستدامة للسياحة و هي تطبق مقتضياتها في كل الخطط و الدراسات التي تعدها لاجل السياحة ,و على غير ما يعتقد الكثيرين فان تطبيق مفهوم السياحة المستدامة لايعد مكلفا من الناحية المالية فله عائده المعنوي و المادي و يعود بالربح و الفائدة على كافة المؤسسات السياحية ,


كما أن تطبيق مفهوم الاستدامة السياحية يعتمد على ثلاثة جوانب مهمة أولها العائد المادي لاصحاب المشاريع السياحية و ثانيها البعد الاجتماعي على أعتبار أن هذه المؤسسات هي جزء من المجتمع المحلي و عليها الاستفادة من الخبرات و الكفاءات المحلية مأمكن , بالاضافة الى اشراك المجتمع المحلي و الاخذ برأيه ,أما البعد الثالث فهو البيئة حيث تعامل هذه المؤسسات على أنها جزء من البيئة , و بالتالي يجب عليها المحافظة على الموارد الطبيعية من ماء و طاقة و نبات و أحياء طبيعية لدرء أي خطر من مشاكل الثلوث والتدهور .




وأخيرا فان تأمين استدامة السياحة يتطلب وجود ادارة رشيدة لتأثيرات السياحة على كافة الاصعدة البيئية و الاجتماعية و الاقتصادية ودراية بتطور أحوال البيئة بالاعتماد على مؤشرات بيئية و ادامة جودة المنتج السياحي و أسواق السياح , فضلا عن المراقبة و المتابعة المستمرة و اتخاذ التدابير العاجلة حالما تنشأ المشاكل , كما ينبغي دعم السياحة من قبل كافة الاطراف سواء السلطات المحلية أو السكان المحليين و مؤسسات القطاع السياحي الخاص و المنظمات غير الحكومية و السياح أنفسهم , و لابد من تنسيق جهودهم بشكل وثيق و تكثيف برامجهم لبلوغ الاهداف المشتركة و تحقيق التنمية السياحية الشاملة و المستدامة .

التنمية البشرية

التنمية البشرية هي العملية المسؤولة عن توسيع الخبرات والقدرات التعليمية للشعوب، وتهدف إلى وصول دخل وإنتاج الفرد لمستوى أعلى، وأن تكون حياته أكثر صحية وملائَمة، بالإضافة إلى تنمية القدرات الإنسانية المختلفة، من خلال توفير الفرص المناسبة للتعليم، وزيادة الخبرات في كافة المجالات، ويعتمد ذلك على المجهود الشخصي ومجهود الأهل. في العقد الأخير من القرن الماضي، كثرت المؤتمرات والبحوث والدراسات العلمية التي عقدت جميعها؛ لتحديد وتعريف مفهوم التنمية البشرية، ومعرفة أبعادها ومكوناتها ومن ثم تحليلها، كإشباع الحاجات الإنسانية الأساسية، وتكوين رأس المال البشري، ورفع مستوى المعيشة، والتنمية الاجتماعية، وتحسين نوعية الحياة، وكل ذلك تم بناءً على زيادة الوعي بمدى قيمة الإنسان والذي يعتبر هدفاً ووسيلة في المنظومة الخاصة بالتنمية الشاملة. ترسخت القناعة بأن الإنسان هو المحور الرئيسي لعملية التنمية، وخاصة أن الله جعل الإنسان خليفة في أرضه لبنائها وتعميرها بالخير والصلاح، حيث يعتبر الأداة والغاية التي يمكن من خلالها الوصول لمستقبل أفضل يشمل البشرية جمعاء.


أهداف التنمية البشرية


أهداف اقتصادية:تتمثل في رفع المعدل الإنتاجي للقطاعات الاقتصادية المتنوعة، ورفع معدل دخل الفرد، وتوزيع الثروات والموارد المختلفة بشكلٍ عادل، واستغلالها بالشكل الأمثل، وخفض نسب البطالة والحد من مشكلة الفقر.

أهداف اجتماعية: تتمثل في تنمية الإنسان من خلال الاهتمام به علمياً وثقافياً وصحياً، وتدريبه وتأهليه لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة؛ ليكون عنصراً فعالاً في المجتمع، وتوفير وتطوير الاحتياجات السكانية لمختلف الفئات العمرية من تعليم، وصحة، وتوفير مسكن لائق، إضافةً للمرافق العامة، كالمياه، والكهرباء، والشوارع، ووسائل الاتصال، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

أهداف سياسية: التي يتم من خلالها تعزيز المشاركة الشعبية في العملية الديموقراطية كالمشاركة في الانتخابات المحلية، والتشريعية والرئاسية، وحرية التعبير، والنقد. أهداف بيئية: يتمّ من خلالها الحفاظ على البيئة والتقليل من الأضرار والأخطار تحديداً الناتجة عن التلوث، وكل هذا من خلال نشر الثقافة والوعي بين الناس.


مجالات التنمية البشرية


التنمية الاجتماعية: تتحقق من خلال توفير أعلى مستوى ممكن من الرفاهية الاجتماعية للفرد، وتعزيز دور المرأة في المجتمع، ونشر العلم والعرفة، وتحسين الرعاية الصحية، وتوفير الغذاء والمسكن الملائم.

التنمية الإدارية: أي تطوير العمل الإداري في منظمات الدولة المختلفة وجعلها أكثر فاعلية وشفافية، وتطبيق مبدأ المحاسبة والرقابة على الإنفاق والاستهلاك، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب للقضاء على الفساد الإداري.

التنمية السياسية: تتم بتطوير المؤسسات الدستورية وتحديثها، وصون التعددية السياسية، والفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) لتحقيق العدالة، وترسيخ مفاهيم السيادة الوطنية والمنافسة السياسية عبر الانتخابات وتبني استراتيجيات سياسية تحقق الحفاظ على مصالح الدولة وأهدافها السياسية والنهوض بها.

الفرق بين النمو والتنمية

الفرق بين النمو والتنمية

النمو والتنمية كلمة النمو والتنمية كلمتان مترابطتان، وتستخدمان جنباً إلى جنب، ويختلف النمو عن التنمية ولكن كل منهما يعتمد على الآخر؛ لوصف النجاح في تحقيق الأهداف أوالوصول إليها، وهما من الدراسات المهمة في العصر الحديث، ويشكلان الجزء الأكبر في حياتنا.

النمو

النمو هو تغير في الجوانب المادية، ويعتبرعملية خلوية تتوقف في مرحلة الاكتفاء منه، ويعد جزءاً من التنمية، وله نوعان كمي ونوعي ويمكن قياسه بدقة، ويوجد هناك نمو بشري، ونمو اقتصادي وأنواع أخرى من النمو، تقوم على المبدأ ذاته.

النمو البشري: يستند النمو البشري على الأحداث البيولوجية التي تسببه لك، ومنها أن ينمو الجسد بشكل طبيعي في المراحل المبكرة من حياتك.

النمو الاقتصادي: هو مفهوم يعبر عن الزيادة في مستوى البلاد الحقيقي من الناتج القومي التي يمكن أن تسببها الزيادة في نوعية الموارد، أو الزيادة في كميتها، والتحسينات التكنولوجية، أو يعبر عن الزيادة في قيمة السلع والخدمات التي تنتجها القطاعات المختلفة، ويمكن قياسه من خلال الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي لدولةٍ معينة.


التنمية


تشمل التنمية تطوير أشياء كثيرة، يظهر من قبل التحسين النوعي من الظروف، وتطوير عمليات معينة لتلبية الاحتياجات العامة.

التنمية البشرية: هي نتاج للنمو النفسي والاجتماعي، وتأكيد العوامل البيئية والسلوكية للفرد، ويعبر عنها بمرحلة النضج.


التنمية الاقتصادية: هي زيادة مستويات المعيشة، وتحسين احتياجات احترام الذات والتحرر من الظلم، وهو مفهوم معياري، يهدف إلى تطوير وتحسين الظروف المعيشية لزيادة النمو الاقتصادي، وتقاس من خلال معرفة معدلات القراءة والكتابة، والعوامل التي تؤثر على الإنتاجية في دولة ما.

فروقات رئيسة بين النمو والتنمية

النمو هو تغير في الجوانب المادية للفرد والمجتمع بينما التنمية هي تغيرات تدريجية للفرد والمجتمع.

النمو هو خلوي يتبعه تغير في الشكل، أما التنمية فهي تغير هيكلي وتقدم وظيفي. النمو يتوقف في مرحلة معينة من الزمن ، ولكن التنمية تبقى مستمرة.

النمو هو جزء من العملية التنموية، ولكن العكس غير صحيح.

يوجد أنواع كمية ونوعية للنمو، ولكن التنمية لا يوجد لها.

يمكن الحصول على قياسات دقيقة للنمو، بينما لا يمكن قياس التنمية بدقة.

وعلى الرغم من أن النمو والتنمية هما عمليتان تؤثران في بعضهما البعض، لكن النمو قد يحدث على الرغم من عدم وجود التنمية، ومن الممكن أن يحدث تنمية دون وجود النمو، ولكن في بعض الأحيان يحتاج النمو إلى التنمية ليصل ويحقق أهدافه، النمو والتنمية هي ليست نفسها ولكن للوصول إليهما معاً ، يجب تحديد الأهداف، وإنجازها بوجود الإرادة فهاتان العمليتان تسيران جنباً إلى جنب.

ما المقصود بالتنمية المستدامة

ما المقصود بالتنمية المستدامة

مفهوم التنمية التنمية

التنمية بمفهومها العام هي زيادة الإنتاج وتطوير مهارات الإنسان للمساهمة في زيادة هذا الإنتاج، وقبل الحديث عن التنمية لا بدّ من التعريف بالإنتاج وعناصره فالإنتاج هو تكوين سلعة قد تكون صناعية أو زراعية معتمدةً على عدة عناصر وهي : مواد أولية طاقة إدارة نلاحظ أنّ هذه العناصر ترتبط بالإنسان والبيئة لذلك من الواجب المحافظة على البيئة بمكوناتها الحية وغير الحية من إنسان وحيوان ونبات وهواء وجماد وأن يتم استغلال الموارد الطبيعية بطرق لا تؤدي إلى استنزافها .

التنمية المستدامة

التنمية المستدامة هو مصطلح اقتصادي اجتماعي يعني تطوير وسائل الإنتاج بطرق لا تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لضمان استمرار الإنتاج للأجيال القادمة (تلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة ). نرى بأنّ مسرح عملية التنمية المستدامة هو البيئة بمكوناتها الإنسان والنبات والحيوان والجماد والهواء بما فيها مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة. نحن نعلم أن كثيراً من هذه الموارد هي موارد غير متجددة بمعنى أنّها تتناقص وخاصة بموضوع الطاقة الذي يتضاعف الحاجة إليها كل يوم أكثر من اليوم الذي يسبقه وكان للثورة الصناعية الأثر الأكبر في زيادة الطلب على الطاقة والمواد الأولية، وتقدم الصناعة أدى إلى تلوث الهواء ممّا أحدث خللاً كبيراً بتجانس نسب الغازات في الغلاف الجوي وأصبحت الكرة الأرضية مهددةً بارتفاع حرارتها مما يؤدي إلى ذوبان الثلوج في القطبين وبالتالي ارتفاع منسوب البحار والذي يهدد بغمر مساحات واسعة من الأرض . لهذه الأسباب تنبهت الدول الصناعية الكبرى إلى أهمية المحافظة على البيئة بما فيه الغلاف الجوي بسبب تعدد مصادر التلوث التي تؤدي إلى الإضرار بالبيئة وعمدت إلى إقرار قوانين ملزمه للدول بالحد من عمليات التلوث ونشر مبدأ التنمية المستدامة وذلك بقمة الأرض التي عقدت عام 1992متخذةً الخطوات التالية :

مساعدة المجتمعات الفقيرة على تطوير مصادر دخلهم لمنعهم من تدمير عناصر البيئة من حولهم.

تشجيع المشاريع الملائمة لكل منطقة حسب ظروفها البيئية.

تشجيع المبادرات الفردية والمجتمعية لإقامة المشاريع التي تلائمهم.

تطوير مهارات المجتمعات الفقيرة لرفع مستوى حياتهم.

خلق مصلحة مشتركة ما بين الإنسان والبيئة بحيث ترتبط البيئة بارتفاع مستوى حياته.

العمل على زيادة الوعي حول الطاقة المتجددة كطاقة الرياح وطاقة الشمس وطاقة الرياح وغيرها من أجل التقليل من الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفوري المتناقص وأصبح ظاهراً للعيان المشكلات الدولية التي يسببها الاعتماد على البترول كمصدر رئيسي للطاقة

إنّ التنمية المستدامة ليست بالعبء،

"إنّ التنمية المستدامة ليست بالعبء، وإنما هي فرصة فريدة - فهي تتيح، من الناحية الاقتصادية، إقامة الأسواق وفتح أبواب العمل؛ ومن الناحية الاجتماعية، دمج المهمشين في تيار المجتمع؛ ومن الناحية السياسية، منح كل إنسان، رجلاً كان أمامرأة، صوتاً وقدرة على الإختيار لتحدّي مسار مستقبله"

كوفي عنان ،الأمين العام للأمم المتحدة


كان الاستهلاك والإنتاج المستدامان هما أساس جدول الأعمال الدولي للتنمية المستدامة منذ اعتماد جدول أعمال القرن 21 في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية والذي عقده في مدينه ريوديجينيرو بالبرازيل في عام1992. وفي مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، الذي عُقد في مدينه جوهانزبرغ بجنوب افريقيا في عام 2002، اعترف المجتمع الدولي بأن تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة هو هدف رئيسي وشرط أساسي للتنمية المستدامة. ودعت خطة جوهانسبرغ للتنفيذ إلى وضع إطار برامج لعشر سنوات دعماً للمبادرات الإقليمية والوطنية من أجل الإسراع بالتحول نحو تحقيق الإستهلاك والإنتاج المستدامين بغية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في حدود الطاقة الممكنة للنُظم الإيكولوجية.

ومن نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسـبرغ، جنـوب أفريقيـا، 26/أغســطس - /4 سبتمبر ٢٠٠٢، إقرار برنامج الإطار العشري للإستهلاك والإنتـاج المسـتدامين بغيـة تعزيـز التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديــة ضمــن الطاقــة الممكنــة للنظــم الإيكولوجيــة .