|
الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»
أطلق المغرب أمس مخططا لتسريع التنمية الصناعية للفترة ما بين 2014 و2020، وذلك في حفل ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس في الدار البيضاء.ووصفت وكالة الأنباء المغربية المخطط بـ«البرنامج الوازن الذي يأتي كامتداد لاستراتيجية الإقلاع الصناعي».
وقدم وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، عرضا بين يدي العاهل المغربي، حول هذا المخطط الجديد الذي «يعد تطورا لإقلاع نحو منظومات ناجعة تمكن من تعزيز المكتسبات ومضاعفة النتائج».
وسيتيح هذا المخطط الطموح للمغرب تقوية مناعته الاقتصادية، وتعزيز مكانته بين البلدان الصاعدة بكل من أميركا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ومن ثم شق مساره الاقتصادي بخطى ثابتة.
وقال الوزير العلمي إنه بالاعتماد على «إنجازاتنا ومكتسباتنا، من قبيل صناعة الطيران والسيارات وترحيل الخدمات»، فإن هذا المخطط الاستراتيجي يتميز بشموليته، وبإدماجه لـ«صناعاتنا الكلاسيكية، المحدثة لمناصب الشغل».
من جهة أخرى، أشار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى أن هذا المخطط سيرتكز على عشرة تدابير أساسية، هي إحداث دينامية وعلاقة جديدتين بين المجموعات الكبرى، المقاولات ذات الريادة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز مكانة القطاع الصناعي مصدرا رئيسا لفرص الشغل، لا سيما بالنسبة للشباب، ومضاعفة المكاسب الاجتماعية والاقتصادية للطلب العمومي عبر المقاصة الصناعية.
وسيعمل المخطط الجديد، حسب الوزير العلمي، على مصاحبة انتقال القطاع غير المهيكل نحو القطاع المهيكل عبر اتخاذ ترسانة من الإجراءات المتكاملة لإدماج المقاولة الصغرى جدا، والاستجابة لأحد الرهانات الأساسية المتمثلة في ملاءمة الكفاءات مع حاجات المقاولات، وإحداث صندوق عمومي للاستثمار الصناعي، الذي ستخصص له موازنة قدرها 20 مليار درهم (2.5 مليار دولار) في أفق سنة 2020، وإحداث مناطق صناعية للكراء سهلة الولوج.
ويهدف هذا المخطط إلى تتبع اتفاقيات التبادل الحر الموجودة في طور المناقشة، والمراقبة المحكمة لمدى احترام مقتضيات الاتفاقيات سارية المفعول، وإرساء ثقافة «ديل ميكينغ» في تتبع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم التوجه الأفريقي للمملكة.
وسيمكن تنفيذ مجموع هذه التدابير من إحداث نصف مليون منصب شغل في أفق سنة 2020، ستوفر الاستثمارات الأجنبية المباشرة نصف هذا العدد، بينما سيحدث النسيج الصناعي الوطني المتجدد نصفه المتبقي، فضلا عن زيادة حصة القطاع الصناعي من الناتج الداخلي الخام بتسع نقاط، لينتقل من 14 في المائة إلى 23 في المائة في سنة 2020.
وعلى مستوى الحكامة، أكد الوزير العلمي أنه سيجري إحداث لجنة وزارية مهمتها تنسيق وتنفيذ المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية، الذي يروم جعل المغرب «رائدا صناعيا واجتماعيا»، موضحا أن المملكة المغربية «تتوفر على الطاقة الجماعية والموارد البشرية والمادية الكفيلة بإنجاز هذا التحول الضروري».
إثر ذلك، ترأس العاهل المغربي حفل توقيع 14 وثيقة تشتمل على 33 اتفاقية تتعلق بالمخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية (2014 - 2020).
أطلق المغرب أمس مخططا لتسريع التنمية الصناعية للفترة ما بين 2014 و2020، وذلك في حفل ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس في الدار البيضاء.ووصفت وكالة الأنباء المغربية المخطط بـ«البرنامج الوازن الذي يأتي كامتداد لاستراتيجية الإقلاع الصناعي».
وقدم وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، عرضا بين يدي العاهل المغربي، حول هذا المخطط الجديد الذي «يعد تطورا لإقلاع نحو منظومات ناجعة تمكن من تعزيز المكتسبات ومضاعفة النتائج».
وسيتيح هذا المخطط الطموح للمغرب تقوية مناعته الاقتصادية، وتعزيز مكانته بين البلدان الصاعدة بكل من أميركا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ومن ثم شق مساره الاقتصادي بخطى ثابتة.
وقال الوزير العلمي إنه بالاعتماد على «إنجازاتنا ومكتسباتنا، من قبيل صناعة الطيران والسيارات وترحيل الخدمات»، فإن هذا المخطط الاستراتيجي يتميز بشموليته، وبإدماجه لـ«صناعاتنا الكلاسيكية، المحدثة لمناصب الشغل».
من جهة أخرى، أشار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى أن هذا المخطط سيرتكز على عشرة تدابير أساسية، هي إحداث دينامية وعلاقة جديدتين بين المجموعات الكبرى، المقاولات ذات الريادة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز مكانة القطاع الصناعي مصدرا رئيسا لفرص الشغل، لا سيما بالنسبة للشباب، ومضاعفة المكاسب الاجتماعية والاقتصادية للطلب العمومي عبر المقاصة الصناعية.
وسيعمل المخطط الجديد، حسب الوزير العلمي، على مصاحبة انتقال القطاع غير المهيكل نحو القطاع المهيكل عبر اتخاذ ترسانة من الإجراءات المتكاملة لإدماج المقاولة الصغرى جدا، والاستجابة لأحد الرهانات الأساسية المتمثلة في ملاءمة الكفاءات مع حاجات المقاولات، وإحداث صندوق عمومي للاستثمار الصناعي، الذي ستخصص له موازنة قدرها 20 مليار درهم (2.5 مليار دولار) في أفق سنة 2020، وإحداث مناطق صناعية للكراء سهلة الولوج.
ويهدف هذا المخطط إلى تتبع اتفاقيات التبادل الحر الموجودة في طور المناقشة، والمراقبة المحكمة لمدى احترام مقتضيات الاتفاقيات سارية المفعول، وإرساء ثقافة «ديل ميكينغ» في تتبع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم التوجه الأفريقي للمملكة.
وسيمكن تنفيذ مجموع هذه التدابير من إحداث نصف مليون منصب شغل في أفق سنة 2020، ستوفر الاستثمارات الأجنبية المباشرة نصف هذا العدد، بينما سيحدث النسيج الصناعي الوطني المتجدد نصفه المتبقي، فضلا عن زيادة حصة القطاع الصناعي من الناتج الداخلي الخام بتسع نقاط، لينتقل من 14 في المائة إلى 23 في المائة في سنة 2020.
وعلى مستوى الحكامة، أكد الوزير العلمي أنه سيجري إحداث لجنة وزارية مهمتها تنسيق وتنفيذ المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية، الذي يروم جعل المغرب «رائدا صناعيا واجتماعيا»، موضحا أن المملكة المغربية «تتوفر على الطاقة الجماعية والموارد البشرية والمادية الكفيلة بإنجاز هذا التحول الضروري».
إثر ذلك، ترأس العاهل المغربي حفل توقيع 14 وثيقة تشتمل على 33 اتفاقية تتعلق بالمخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية (2014 - 2020).