في مايو 2009 اجتمع ألف مشارك بينهم وزراء وممثلو منظمات حكومية وغير حكومية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وأعربوا عن قلقهم من تأثير الأزمات الاقتصادية على الأمن الغذائي وبقية الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة.
ودعوا إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستدامة عن طريق مناهج علمية محلية، وتوسيع الاستثمار وخدمات الإرشاد الزراعي، خصوصا لصغار المزارعين.
وفي فبراير الجاري مثّل الكويت في الدورة الجديدة للاجتماع نفسه، الذي تنظمه لجنة التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية بالأمم المتحدة 4 شخصيات فقط بينهم مديرة ادارة البحوث الزراعية في هيئة الزراعة سلوى العريفان التي تحدثت لـ«القبس» فور عودتها من نيويورك عن تفاصيل مشاركتها، وكيف أنها لمست اشادة دولية علنية بمبادرة سمو أمير البلاد التي أطلقها في القمة الاقتصادية العربية مطلع العام الماضي، والخاصة بإنشاء صندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره مليارا دولار، وخصت الكويت منه نصف مليار ثم تلتها المملكة العربية السعودية بنصف مليار آخر.
إجراءات
وبحسب الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، دخلت المبادرة حيز التنفيذ اخيرا، وتم تشكيل مجلس للاشراف على الصندوق من الجهات الممولة.
واذا كان اجتماع مايو الماضي تم تخصيصه لاقرار ما يمكن فعله ازاء قضايا الامن الغذائي والفقر الذي ينهش 15 مليون نسمة، والجوع الذي أصاب 131.5 مليون نسمة اخرى، فإن اجتماع فبراير الحالي كان لمناقشة الاجرءات التي اتخذتها كل دولة بعد مرور 9 اشهر، وسيكون الاجتماع المقبل في مايو المقبل لتفعيل المشروعات المشتركة ووضعها في حيز التنفيذ. وستشارك فيه العريفان كذلك ضمن وفد الكويت.
فخر
ومما يشرح القلب ويرفع الرأس أمام ممثلي دول العالم أجمع، أن يشيد القائمون على الاجتماع الدولي ببلدك وبمبادرته النافعة من أجل الآخرين..
هذا ما حاولت سلوى العريفان ايصاله لنا، وهي تتحدث بحماس عن تلك المبادرة التي أطلقها سمو الأمير بانشاء صندوق عربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمسارعة بدفع ربع رأسماله فوراً تشجيعاً للدول العربية الأخرى..
وقد أشاد المتحدثون بتطبيق الكويت لمفاهيم التنمية المستدامة التي تحتل الزراعة فيها موقعاً محورياً، وعندما حان وقت كلمة وفد الكويت، ظهرت مجهودات اخرى قامت بها البلاد في شأن تعزيز الانتاجية الزراعية (مشروع النخيل المثمر مثلاً) والأمن الغذائي (المزارع المنتشرة شمالاً وجنوباً)، وتعزيز مشاركة اصحاب المصلحة المتعددين (عبر مختلف الاتحادات).
مذكرات تفاهم
وحسب العريفان، فان الاجتماع اكد على مضي الكويت في تحقيق الشراكات مع المراكز البحثية العالمية بتوقيع مذكرات تفاهم واقامة ابحاث مشتركة وتدريب الكوادر الوطنية، فهناك مشاريع مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا) والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد) ومنظمة التنمية الزراعية العربية والمنظمة العالمية لاستثمار وقت الفراغ في العلوم والتكنولوجيا (ملست)، وقبل ايام نوقشت 8 اتفاقيات مشتركة تمهيداً لتوقيع مع «اكساد».
ولفتت العريفان الى انها لاحظت ان الاهتمام العالمي الآن ينصب على نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة الى المزارعين البسطاء لتحسين المستوى المعيشي لهم ولدى الهيئة مشروع قائم بالفعل منذ 4 سنوات لهذا الشأن مع «اركادا».
إذاً، لقد استمع الحاضرون من خلال كلمة الكويت الى تطبيق كبير على ارض الواقع لتوصيات الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة.
تأهيل البيئة
ولفتت العريفان الى مشروع اعادة تأهيل البيئة الكويتية مع هيئة التعويضات ودعم صغار المزارعين عن طريق قروض ميسرة من البنك الصناعي، وقالت ان المجتمعين طالبوا بشراكة حقيقية لتعزيز تبادل المعرفة بين المزارعين والهيئات البحثية والتنفيذية.
توصيات الاجتماع
الاتصال بالمزارعين أولاً بأول عن طريق الإيميلات ونقل التكنولوجيا الحديثة لهم.
عدم تهميش المعرفة الريفية والاعتماد عليها في المناهج العلمية لأن الفلاح أعرف بأرضه.
زيادة المبتعثين للخارج وتشجيع الاستثمار المباشر وغير المباشر.
دعم صغار المزارعين بقروض ميسرة مع تحقيق أمن الحيازة ليشعروا بالاطمئنان.
حرية التجارة وتحسين مستوى صغار المنتجين يضمن الأمن الغذائي.
مطالب المجتمعين
تعزيز الإنتاج الزراعي باتباع مناهج زراعية علمية.
إدارة متكاملة للمغذيات وإصلاح الأراضي المتدهورة.
تشجيع إدارة المياه وتجميعها وإعادة معالجتها واستخدامها.
تقديم الدعم في المجالات التي يتزايد طلب السوق عليها من قبيل الزراعة العضوية.
التوسع في الاستثمارات لصغار المنتجين بمن فيهم النساء.
تسخير الموارد الوراثية النباتية لأغراض الغذاء والزراعة.
كأني داخلة الكويت
سألنا العريفان عن اجراءات دخول الولايات المتحدة، وهل كانت مشددة كما نسمع خصوصا بعد محاولات ارهابية حدثت اخيرا، فقالت بعفوية: «كأني داشة الكويت، حتى شنطة يدي لم يفتحوها، فقط سألوني عن سبب الزيارة ومدة الإقامة وبعدها مطابقة البصمات كما حدث في السفارة الأميركية بالكويت، وجدت نفسي في طريقي إلى فندق ميلنيوم حيث اقامتنا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
أطفال غزة في الأمم المتحدة
مما لفت النظر لدى زيارة وفد الكويت للأمم المتحدة وجود مجموعة من أطفال غزة مع مسؤوليهم يعبرون أروقة المبنى استعدادا للحديث بشأن معاناتهم في غزة تحت حصار قوات الاحتلال الاسرائيلية التي لم ترحم كبيرا أو صغيرا.
نادية الجندل وسلوى العريفان وايمان المسلم
الجوع والجريمة
رئاسة لجنة التنمية المستدامة في الاجتماع الـ 17
وفقا لما أعلنته ادارة الشؤون الاقتصادية بالأمم المتحدة فإن نحو 131.5 مليون نسمة في العالم قد ازدادوا جوعا على جوع العام الماضي، كما ازداد 15 مليون نسمة فقرا على فقر والخوف من القادم إذا لم تتدارك الدول هذه الاحصاءات. وقد أعرب مدير معهد الابحاث السياسية الامنية الدولية عن قلق المعهد بشأن زيادة معدلات الجريمة اذا لم يتحقق مفهوم الامن الغذائي في تلك الدول التي أصابها إعصار الجوع بسبب فشل السياسات الزراعية فيها، أو لأي سبب اقتصادي أو سياسي آخر.
الميزانية وبيئة الزراعة المستدامة
ركز اجتماع لجنة التنمية المستدامة على ضرورة زيادة النصيب المخصص للزراعة في الميزانيات الحكومية، وتشجيع المانحين على الاستجابة لطلبات البلدان النامية وكذلك تشجيع زيادة الاستثمار المباشر الأجنبي بما يتسق مع السياسات الوطنية الزراعية.
اضافة الى تطوير سلاسل من المنتجات الزراعية العالية القيمة الممكن استدامتها وزيادة فرص المزارعين في الوصول الى الأسواق.
فلاحون يتكلمون عن أزماتهم المباشرة
في القاعة التي شملت اكثر من 1000 شخص، بدأت مجموعات قادمة من قرى العالم للتحدث بعفوية عن مشاكلهم التي يواجهونها. وكان هذا تقليداً مفيداً من منظمي اللقاء اذ سمح للقيادات العلمية والتنفيذية بسماع وجهة نظر اصحاب الشأن مباشرة وبلا حواجز.
الحد من تدهور الأراضي
مقاومة الطقس الجاف بالعمل
مما انتهى إليه اجتماع لجنة التنمية المستدامة ضرورة الحد من تدهور الأراضي، وذلك بالمحافظة على الأراضي ومواد التربة وحمايتها من خلال تخطيط استخدام الأراضي وتخطيط الحيز بطريقة تعزز التنمية المستدامة في المناطق الريفية والحضرية، وكذلك من خلال تدابير مثل ممارسات الزراعة المستدامة، وإقامة غطاء للأراضي من النباتات المعمرة، والزراعة الحرجية والزراعة البيئية والتنويع، والإقلال من الحرث وتوفير فرص بناء القدرات في البلدان النامية لأجل تلك الأغراض، مع تنفيذ سياسات تتصدى للعوامل المباشرة وغير المباشرة لتدهور الأراضي مثل التصحر والتحات وفقدان المواد العضوية في التربة والتملح والتلوث والنمو الحضري غير المستدام، وكذلك تنفيذ سياسات تؤدي إلى استعادة السلامة المادية للتربة وتحسين الحالة التغذوية وزيادة كمية المواد العضوية في التربة.
وشدد المجتمعون علىتضافر الجهود من أجل تعزيز القدرات، لا سيما في البلدان النامية، لاستخدام الأدوات والتكنولوجيات الموجودة والجديدة لرصد حالة التربة وتدهور الأراضي بوسائل منها معالجة نقص البيانات المتوافرة عن نطاق تدهور الأراضي وتقييم المعلومات الفيزيائية، البيولوجية، والاقتصادية - الاجتماعية.