مقدمة : يُعرف أن الخوض في البحث عن التنمية ومفاهيمها, يُعد شائكاً، ولذلك لجأ عُلما التنمية إلى توسيع مجالاتها، والفروع التي تُعنا بحياة المجتمع، ومطالبها كافة, فتضمنت البحث في مجال التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والصحية، والثقافية، والسياسية، وأخيراً مجال التنمية البشرية. ونحن في هذه الورقة نركز اهتمامنا على مُناقشة مشكلة الفقر والبطالة، والعنف. وكيف أن التنمية البشرية وسيلة المجتمع في ذلك، خاصةً في وسط الشباب, الذين يُعدون هدف التنمية، ووسيلتها المُثلىَ. ومن هنا فإنه لابد من الإدراك أن التنمية هي توسيع خيارات الناس، كما يُشير إلى ذلك تقرير التنمية البشرية 1990.
إذاً فنحن بحاجةٍ إلى إفساح المجال أمام خيارات الشباب الذين يُمثلون غالبية المجتمع، وهؤلاء قوة اقتصادية، اجتماعية، إذا لم تستغل في صالحها، وصالح المجتمع, فإنها تتحول من قوة ذات نفع لها، وللمجتمع، إلى بؤرةٍ تنتشر فيما بين أوساطها ظاهرتيّ العنف، والفقر, فتكون مسرحاً لفعل الجريمة، ومصدراً لها.
إذاً سنُناقش هذه المُشكلة، ومُعالجتها على النحو الآتي:-
إيضاح أهمية التنمية البشرية ودورها في إيجاد آفاق رحبة، أمام الناس، خاصةً الشباب, فالتنمية كما يراها علماؤها أنها غاية المجتمع ووسيلته في إيجاد المزيد من فرص العمل. وتمكين الشباب من المشاركة في وضع أهدافهم وطموحاتهم ضمن خطط التنمية المستقبلية.
تتضمن الورقة الأهداف الآتية:
أ- الكشف عن أهم المُشكلات التي يُعاني منها المجتمع، خاصةً بين الشباب، وتكون هي السبب الرئيسي في انتشار ظواهر الفقر، والبطالة، والعنف.
ب- محاولة التوصل إلى أهم المقترحات، والتوصيات التي تساعد وتعمل على حل مشكلات الشباب خاصة، والمجتمع عامة.
ستُعنى الورقة بدراسة هذه الظاهرة بالتركيز على المحاور الآتية:
أولاً: تعريف مفهوم التنمية البشرية المُستدامة، والدور الذي تؤديه, في تقديم الحلول لمشكلات المجتمع، والشباب.
ثانياً: نُقدم توصيفاً للوضع الراهن وما يُعانيه الشباب, بسبب عدم تلبية حاجاتهم، وطموحاتهم، ومشاركتهم في صنع القرار.
ثالثاً: ستتناول محور الفقر وانتشاره بين الشباب، ومسبباته، وأهم آثاره على هذه الفئة.
رابعاً: مشكلة البطالة بوصفها سبب ونتيجة للفقر، ثم النظر في تأثيرها على فئة الشباب.
خامساً: ستتناول محور العنف وعلاقته بظاهرة الفقر، وتأثير ذلك على الشباب، والمجتمع.
سادساً: محاولة الخروج بتوصيات ومقترحات تساعد المعنيين على اتخاذ القرارات المناسبة عند وضع الاستراتيجيات، والخطط التنموية الواضحة بهدف إخراج الشباب من دائرة الإحباط التي سببتها مشكلات الفقر، والعنف، وحتى نساعد المجتمع على تجاوز مآزقه المتعددة اقتصاديا، وسياسياً، واجتماعياً وثقافياً.
أولاً: تعريف مفهوم التنمية البشرية المُستدامة.
تُعرف التنمية البشرية المستدامة بأنها تنمية لا تكتفي بتوليد النمو وحسب، بل توزع عائداته بشكل عادل أيضا. وهي تجدد البيئة بدل تدميرها؛ وتمكن الناس بدل تهميشهم؛ وتوسع خياراتهم وفرصهم وتؤهلهم للمشاركة في القرارات التي تؤثر في حياتهم. إن التنمية البشرية المستدامة هي تنمية في صالح الفقراء، والطبيعة، وتوفير فرص عمل، وفي صالح المرأة. إنها تشدد على النمو الذي يولد فرص عمل جديدة، ويحافظ على البيئة، تنمية تزيد من تمكين الناس وتحقق العدالة فيما بينهم( ).
ويذهب الباحثون في تعريفهم للتنمية البشرية المُستدامة إلى أنها الوسيلة الفعلية لتلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة , من خلال الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية جنباً إلى جنب مع النمو الاقتصادي والانسجام الاجتماعي . كما يشترط في التنمية المستدامة الحرص على عدم تناقص الرصيد الأساسي من المــوارد البيئية للمجتمع أو الدولة مع مرور الوقت، إذ ينبغي أن يبقى رصيد الموارد الطبيعية من خلال التدابير الفعالة( )، وهي السعي الدائم لتطوير نوعية الحياة الإنسانية مع الأخذ بالاعتبار قدرات النظام البيئي وعدم الإضرار بها, وهي السبيل إلى الجمع بين تنمية الموارد والمحافظة على البيئة( ).
ومما سبق نلاحظ أن التعاريف قد ركزت على تنمية الموارد الطبيعية، والنمو الاقتصادي من دون التعمق في المورد البشري بوصفه العامل الحاسم في تأثيره على تحفيز الموارد جميعها. ولهذا يُمكن أن نصيغ تعريف إجرائي نعالج به الموضوعات التي نستهدفها من هذا البحث.
إذاً فالتنمية البشرية المُستدامة, هي العمليات التي يتم بها التركيز على تنمية الموارد الطبيعية، والبشرية، والحفاظ عليها، وتطويرها، فضلاً عن أنها تعمل على توسيع خيارات الناس, فهي أيضاً إيجاد المزيد من فرص العمل، ومُشاركة الفقراء، خاصةً الشباب، في التخطيط لمُستقبلهم، ومجتمعهم. وما لم نأخذ بجديةٍ هذا الأمر, فإن المُستقبل يُنذر بمخاطر اتساع رقعة الفقر،والجريمة، والبطالة، والعنف بوسائله شتى، والتفكك الاجتماعي، وعدم الترابط بين أعضاء المجتمع, خاصةً إذا لم نأخذ بأهمية خطورة الوضع الراهن، وما يحمله من مُشكلات تنجم عن زيادة النمو السكاني في البلد، ولا يُصاحبه التخطيط السليم الذي يعمل على حل المُشكلات المُختلفة ويمتلك القدرة على التنبؤ لاحتياجات الشباب، وحل مُشكلاتهم .
ثانياً: الوضع الراهن للشباب
إذا ما تفحصنا الوضع الراهن اقتصادياً، اجتماعياً لفئة الشباب, فإنه من الملاحظ أنها تُعاني من مُشكلات الفقر، والبطالة، والعنف بصوره المُتعددة. وذلك لاتساع، وتزايد نمو هذه الفئة. إذ أصبحت تُشكل غالبية السُكان في الوطن العربي, الذي يبلغ سكانه حاليا 285 مليون نسمة. من بينهم سبعين مليون نسمة من الأميين معظمهم من النساء والفتيات. وعلاوة علي ذلك هناك 7.4 مليون طفل في عمر الدراسة غير ملتحقين بالمدارس. ونظرا لارتفاع معدلات الخصوبة في العالم العربي فإن الأطفال يمثلـون نسبة عالية من الهيكل السكاني. وتبلغ نسبة من تقل أعمارهم عن 15 سنة 38% من مجموع السكان. وتتفاوت هذه النسبة بين الدول العربية حيث تبلغ 26% في الإمارات العربية المتحدة و50% في اليمن. ويشير البنك الدولي في تقديره لمستوى الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن مواطنا من بين كل خمسة مواطنين يعيش على أقل من دولارين أمريكيين في اليوم. ويزيد من المخاطر التي تواجه الفقراء ما يتعرضون له من انخفاض في الرعاية الصحية، وضآلة فرص التعليم أو سوء مستواه، وضعف شبكات الآمان العاجزة عن الحد من وطأة الفقر ومسبباته.
وطبقا لتقديرات منظمة العمل الدولية في عام 2000 فإنه يوجد بالعالم العربي 13.5 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5-14 سنة نشطون اقتصاديا. وتعمل نسبة كبيرة منهم في أعمال خطرة على حياتهم وتطورهم وصحتهم ومعنوياتهم. وهناك أطفال آخرون يشبون في حالة من الحرمان، وهم ليسوا مسجلين ويعيشون في الشوارع. وقد أصبحوا أحداثا منحرفين يعيشون بدون رعاية.
وفي اليمن بحسب الإسقاطات السكانية لعام 2003م ومسح صحة الأسرة لنفس العام فأن الأطفال ما بين الولادة والثامنة عشرة من العمر يمثلون 55% من السكان إلا أن هذا الحجم الكبير والهام من السكان الممثل لأكثر من نصف الحاضر وكل المستقبل ما زال يتحمل الكثير من سلبيات السياسات التنموية الضعيفة وإشكاليات الفقر المتزايد مما يعكس نفسه وبقوة على هذه الشريحة الهامة حيث نجد أن الأطفال في سن التعليم، الأساسي (6-15 سنة ) والذين يقتربون من خمسة ملايين ونصف طفل المستوعب منهم في التعليم الأساسي فقط (68.5%), 38% منهم إناث وفي حين أن الأطفال في السن من 16إلى 18 سنة هم أكثر من مليون وسبعمائة ألف لم يستوعب منهم التعليم الثانوي سوى (31.5%) يمثل الذكور منهم نسبة 70.7% والباقي من الإناث هذا بالإضافة لحالة التسرب المتزايدة من التعليم وخصوصاً في فئة الإناث. فنتيجة للوضع الاقتصادي السيئ تنتشر وتتزايد اليوم عمالة الأطفال في المهن المختلفة والجزء الأسوأ منها ( التسول( ).
بالنظر إلى المعلومات، والإحصاءات عن فئة الأطفال، والشباب، يظهر أنها تقع تحت مُشكلات خطيرة ومُتعددة, مثل الجريمة، والتسول، والفقر، والبطالة، ومن ثم لابد أن تنصرف الجهود الرسمية، والشعبية, إلى العمل على تقديم الحلول التي من شأنها الحفاظ على هذه القاعدة العريضة من المجتمع حيةً وجعلها العنصر الفاعل في عمليات التنمية. وحتى تكون الطروحات كافةً موجهةً إلى الاهتمام بحياة المجتمع، لاسيما الغالبية العُظمى منه وهم الشباب, الذين يُمثلون الرافد الحقيقي لأي تنمية، وتطور ينشده المجتمع. ولذلك لابد من العمل على تلبية حاجاتهم المختلفة، وتنمية قدراتهم، ومهاراتهم، وتشجيع طموحاتهم، وإفساح المجال أمام تطلعاتهم وذلك لا يُمكن حدوثه إلا بإشباع حاجاتهم المُتعددة.
ومن المعروف أن أبسط مطالب الشباب أن يحيا حياة كريمة وآمنة، بحيث يجد سبل العيش الكريم وأن يجد المناخ الآمن لإقامة حياة أسرية مستقرة لبناء المجتمع من أجل تحقيق الذات والمكانة الاجتماعية المرموقة.
ومن أهم حاجات الشباب:
1- الحاجة إلى الشعور بالأمان
2- الحاجة للتعبير الابتكاري.
3- الحاجة إلي الانتماء.
4- الحاجة إلي المنافسة.
5- الحاجة إلي خدمة الآخرين.
6- الحاجة إلي الحرية والنشاط.
7- الحاجة إلي الشعور بالأهمية.
8- الحاجة إلي ممارسة خبرات جديدة والشعور بالمخاطرة( ), وهذا الأمر, لا يتأتى إلا بجعل الشباب يُشاركون في عمليات التنمية المُختلفة. ويُمكن توضيح ذلك بالآتي:
1- المشاركة في تحديد احتياجات المجتمع المختلفة وإعداد الخطط اللازمة تبعا لقدراته.
2- المشاركة الفعلية في بناء أمن المجتمع واستقراره من خلال المؤسسات المختلفة.
3- إسهام الشباب في الخدمات الاجتماعية والتطوعية.
4- المشاركة في البرامج التعليمية التربوية مثل محو الأمية، ودورات التثقيف والتوعية، الخ.
5- الإسهام في ترسيخ الحضارة والتراث الشعبي والوطني.
6- توصيل ونقل خبرات وعلوم ومعارف وثقافات الشعوب الأخرى وانتقاء الأفضل والصالح لخدمة المجتمع.
7- المشاركة في حماية أمن وسيادة الوطن( ).
كل هذه المؤشرات تدلل على أهمية وحيوية أن تمارس هذه الفئة دوراً أساسياً في صنع القرار في المجتمع، وضرورة تمكينها بالعلم والثقافة والمعرفة لتكون مصدراً للتغيير الذي يفتح آفاق التنمية أمام مجتمعنا . بعد أن تعرفنا على الوضع الراهن لفئة الشباب, ورأينا كيف حياتهم ملئة بالتعقيدات الناجمة عن تداخل مجموعة من المشكلات التي تكبل وتمنع الشباب عن أداء دورهم في النهوض بمجتمعهم وتخليصه من معضلات الفقر، والبطالة، والعنف. فإننا في القادم من هذه الورقة سنناقش موضوع الفقر وتأثيره على الشباب خاصةً، والمجتمع عامة.
ثالثاً: الفقر الأسباب والآثار
يمكن تعريف الفقر لغة بالنقص والحاجة، فالفرد لا يكون فقيرا إلى شيء ما إلا إذا كان في حاجة إليه لعدم توفره أو نقصانه دون الحاجة. أما المعنى الذي بواسطته يتمكن الإنسان من تلبية حاجاته من مأكل وملبس ومسكن...الخ.
ولقد صدر منشور في الأمم المتحدة في مارس 1999 تعرض للصور والأشكال التي يتخذها الفقر والتي تتضمن انعدام الدخل والموارد المنتجة الكافية لضمان مستوى معيشي لائق. ومن مظاهره الجوع وسوء التغذية، وسوء الصحة ومحدودية التعليم، وغيره من الخدمات الأساسية. وانتشار الأمراض والوفيات وانعدام السكن غير المناسب، وعدم وجود الأمن. إضافة إلى انعدام المشاركة في صنع القرارات في الحياة المدنية والاجتماعية( ) .
يعرف الفقر من منظور التحليل الكلي في المنهجية الاقتصادية بأنه حالة عدم الحصول على مستوى للمعيشة يعتبر لائقاً أو كافياً في المجتمع الذي يعيش فيه الفرد( )، هذا وقد درجت الأدبيات الدولية على استخدام خط فقر مطلق لأغراض تقدير انتشار الفقر في مختلف أقاليم العالم، حيث قدر خط الفقر الدولي الحقيقي بدولار واحد في اليوم للفرد باعتبار القوة الشرائية المكافئة للدولار( ).
وهنا يُمكن الإشارة أن خمس البشرية مازالوا يعتبرون فقراء جدا، ويعيشون على دولار واحد أو أقل في اليوم.
ويمكن التمييز بين نوعين من الفقر:
- الفقر الثابت المتواصل وهو جماعي هيكلي.
- الفقر الطارئ أو الظرفي الناجم عن أزمة اقتصادية أو عسكرية أو سياسية عابرة، أو كارثة طبيعية، والذي يمكن تجاوزه بالتضامن الشعبي والدولي( ).
وفي اليمن يتجاوز ما نسبته 47% من سكان اليمن الذي تجاوز تعدادهم 20 مليون نسمة يعيشون بأقل من دولارين في اليوم، فيما 18% بأقل من دولار. وبين هؤلاء هناك 7,9% يعيشون فقرا غذائيا مدقعا، وفقا للمعايير الدولية.
وأكد التقرير الذي نشرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن هذه الحالة المعيشية البائسة لليمنيين مرشحة للتدهور مع استمرار المعدل المرتفع للنمو السكاني الذي يصل إلي 3,7% وهو من أعلي المعدلات في العالم.
وفي حال استمرار اتجاهات النمو الحالية للسكان فإنه يتوقع أن يتضاعف السكان في اليمن خلال 18 سنة.. يتميز المجتمع اليمني بتركيب عمري فتي، حيث تبلغ فيه نسبة السكان للفئة العمرية (0 ـ 14 سنة) 46,8% من إجمالي السكان وهو ما يمثل عبئا علي المجتمع لتوفير ما يلزمها من السلع والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية .
وحسب المنظمات الدولية يعد الشعب اليمني من الشعوب الأكثر فقرا في العالم، وقد جاء في المرتبة 133 من أصل 162 دولة نامية، أي ضمن الثلاثين دولة الأكثر فقرا في العالم.
وحسب التقرير فان نسبة البطالة بين اليمنيين تجاوزت 39% من السكان في سن العمل الذين تصل نسبتهم إلي حوالي عُشر العدد الإجمالي للسكان( ).
إذاً من المفترض على الحكومة أن تضع في الخطط المستقبلية إستراتجية تهدف إلى حل مشكلات اليمنيين وخاصةً الشباب منهم بتضمين هذه الخطط برامج تكفل إيجاد المزيد من فرص العمل وتدريب الشباب على المهارات التقنية الحديثة، وتطوير قدراتهم، وكفاءتهم ليكونوا قوى فاعلة في بناء مجتمعهم، وتنميته، شريطة أن يواكب ذلك تأهيلهم وفقًا لمتطلبات تقنيات عصرنا.لأن ما يحدث في العالم من تقدم تكنولوجي هائل تشهده البشرية، فضلاً عن ارتفاع وتائر الإنتاج العالمي بشكل غير مسبوق، والتطور الاقتصادي المذهل الذي أصاب حياة ملايين البشر، فإن الفقر مازال يشكل التحدي الأكبر الذي يواجه العالم اليوم. هذا ويؤكد كبار منظري السوسيولوجيا الدولية من أمثال فرد هاليدي، وأنتوني غيدنز، يعتبرون الفقر وسوء توزيع الدخل العالمي هما التحدي الأكبر الذي يواجه عالم القرن الواحد والعشرين. حيث تشير الأرقام إلى أن ما يقارب 1.2 إلى 1.3 مليار من البشر -أي ما يعادل خمس البشرية- مازالوا يعتبرون فقراء جداً، أي أنهم يعيشون على دولار واحد أو أقل في اليوم. وأنه لو تم رفع خط الفقر قليلاً فقط لوصلت نسبة الفقراء في العالم إلى ما يزيد عن الثلث. أما على المستوى العربي فإن أكثر من ثلثي السكان يقيمون في الأقطار المنخفضة الدخل، وهناك أكثر من 70 مليون عربي يقعون تحت خط الفقر. بالإضافة إلى ذلك فإنه من بين كل 100 رضيع يموت ستة قبل بلوغ سنة واحدة من العمر، ويموت ثمانية قبل بلوغ الخامسة. ومن بين الأطفال الذين يبلغون سن المدرسة لا يدخل المدرسة الابتدائية 9 ذكور و 14 أنثى من كل 100 طفل . إن هذه الحقائق المروعة تشير إلى وجود انتهاكات عامة واسعة النطاق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان( ).
واليمن جزأ من هذا النسيج العالمي, يتأثر بالمتغيرات من حوله، وخاصةً فئة الشباب. ويُشير البنك الدولي في تقرير حديث, إن الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية سيكون لها تأثير مدمر على الفقراء الذين ينفقون في الغالب أكثر من نصف دخولهم على الغذاء وذكر التقرير المعنون بـ"ارتفاع أسعار المواد الغذائية- حقيقة جديدة قاسية" "إن اليمن الذي يستورد حوالي مليوني طن متري من القمح سنوياً يشكل مثالاً على كيف يمكن لارتفاع أسعار المواد الغذائية أن يؤدي إلى ازدياد معدلات الفقر".
وهذا الأمر ينعكس على شرائح المجتمع المختلفة, فأكثر المتضررين هم الشباب، خاصةً أن الأسرة اليمنية لم تعد قادرة على تلبية احتياجات أبناءها في مسائل التعليم، وبناء أسرة مستقلة، ما يؤدي إلى تفشي البطالة، والإحباط، ومن ثم انتشار العنف، والجريمة, لأن الأسرة في اليمن أصبحت مشغولة في تأمين قوت يومها.
وهذا الوضع لا يمكن تجاوزه إلا بالعمل على التخلص من أسباب الفقر.
أسباب انتشار الفقر:
إن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة انتشار الفقر في اليمن تتشابه مع بقية دول العالم، ونحنو في هذا الموضع سنتطرق إليها بإيجاز. وهذه الأسباب هي:
الأسباب الاقتصادية للفقر:
عادة ما يكون الفقر على مستوى الدولة مصحوبا بانخفاض في الدخل الفردي وعدم المساواة في توزيعه. ويمكن تقسيم الأسباب الاقتصادية إلى مباشرة وغير مباشرة .
أ- المباشرة : تلك العوامل ذات الأثر المباشر على متوسط الدخل المتولد على المستوى الوطني وعلى نمط توزيع الدخل في الاقتصاد.
ب- غير المباشرة: هي التي تعمل من خلال الآثار المباشرة، والتي تتمثل في أربعة أسباب:-
- انخفاض معدل النمو السنوي في نصيب الفرد من الناتج الوطني الإجمالي.
- انخفاض إنتاجية العمال.
- ارتفاع معدل أعباء الإعالة.
- عدم المساواة في توزيع الدخل( ).
كما أن انخفاض إنتاجية العمالة تبين النظرية النيوكلاسيكية وجود علاقة نسبية بين الإنتاجية الحدية للعمال والأجور، وتتأثر إنتاجية العمال بثلاث عوامل هي:
أ- إمكان الحصول على التعليم.
ب- إمكان الحصول على الخدمات الصحية.
ج- إمكان الحصول على الأصول والائتمان.
د- يتمثل في معدل عبء الإعالة، والذي يشير إلى عدد الأفراد الذين يعولهم كل عامل في المتوسط. وهناك علاقة مباشرة بين قيمة معدل عبء الإعالة في الدولة وبين مستوى الفقر فيها، بافتراض ثبات إنتاجية العمل، ويتأثر هذا المعدل بثلاث أسباب غير مباشرة للفقر وهي:
- معدل مشاركة القوى العاملة.
- مشاركة المرأة في القوى العاملة.
- البطالة .
ه- توزيع الدخل، الذي يتأثر بدوره بسببين غير مباشرين هما:
- عدم المساواة في توزيع الأصول المادية ، والمالية بين السكان.
- عدم كفاية التحويلات إلى الفقراء( ).
الأسباب الاجتماعية:
تتعدد القضايا والمشكلات الاجتماعية التي تؤثر في عملية الاستقرار الاقتصادي، الاجتماعية، ما يؤدي إلى أتساع رقعة الفقر في أي بلد. ومن هذه الأسباب:
1- الحروب الأهلية التي تسبب في تقييد المجتمع وتجعله غير قادراً على أدى دوره في تربية وتنشئة جيل المستقبل، الذي يُعد طاقة المجتمع في تنميته، وتطوره.إلا أن الحروب الأهلية تُفقد المجتمع في طريقها عدد هائل من أبنائه الشباب، وتتسبب فيإعاقة الكثير منهم بإعاقات مُختلفة تحبسهم عن أدى دورهم في النهوض ببلدهم. ومن أمثلة ذلك حروب القبائل فيما بينهم من جهة، ومن جهة أخرى الحروب التي تحدث باستمرار بين الدولة والقبائل وآخرها حرب الحوثيين مع الدولة لست مرات, أثرت على التنمية الاقتصادية الاجتماعية إذ وجهت الأموال المخصصة للتنمية إلى الإنفاق العسكري ومواجهة أعباء الحرب.
2- الأخذ بالثأر وهذا الخطر الاجتماعي, يحصد الكثير من الشباب الذين تحتاجهم البلد في عمليات التنمية البشرية المستدامة، ويوجه نفقات الأسرة اليمنية سلباً إلى اقتناء السلاح وتحمل تكاليف أعباء عدم الاستقرار المعيشي, الناتج عن الخوف، والقلق من الآخر.
3- الانتقاص من عمل المرأة، وعدم احتساب جهدها المبذول يومياً من أجل أسرتها، وخاصةً في الريف, الأمر الذي يؤدي إلى حرمان اليمن من طاقات خلاقة في التنمية البشرية المستدامة.
4- النمو السكاني، ففي الدول العربية أعلى معدلات نمو سكاني في العالم، ومنها اليمن التي تشهد معدلات عالية في النمو السكاني تصل نسبته إلى 3,02% ويؤثر هذا على توزيع الأرض بين السكان( في حالة عدم توفر الظروف الملائمة )، كما أن هذه المعدلات تفرض ضغوطا على الإنفاق الاجتماعي. وتؤثر الاتجاهات الاقتصادية على الفقر من خلال الأسواق، وأهمها سوق العمل وأسواق السلع التي ينتجها ويستهلكها الفقراء( ).
5- الأزمات الاجتماعية الاقتصادية, التي سببها الأزمات المالية العالمية الحادة ما يؤدي إلى تعميق الفقر، وجعل عدم مساواة الدخل أكثر سوءا.
وذلك بطرق عديدة هي:
- جعل النشاط الاجتماعي الاقتصادي أكثر ضعفا.
- تغير الأسعار النسبية ( انخفاض قيمة العملة ).
- خفض الإنفاق المالي( ).
آثار الفقر:
إن للفقر آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة على البلدان، حيث أنه عامل سلبي يؤدي إلى تفاقم الوضع وتدهوره أكثر، فإذا كانت هناك أسباب معينة أدت إلى ظهوره، فإنه يؤدي إلى تعقيد هذه الأسباب، وبالتالي ارتفاع تكلفة الحد منه أو القضاء عليه.
فمن الجانب الاجتماعي يمكن ملاحظة ما يأتي :
أ- ظهور انحرافات كبيرة على مستوى سلوك الأفراد وأخلاقهم، ففي الأثر كاد الفقر أن يكون كفرا، وبالتالي تظهر سلوكيات جديدة تخالف العادات والتقاليد، والدين، حيث أن الفقير غير المتعفف، يجيز لنفسه كل الأمور التي تمكنه من الحصول على لقمة العيش.
ب- عدم تمكين الأطفال من التعلم، فارتفاع عبء الإعالة الذي هو من أسباب الفقر يؤدي بالآباء إلى التخلي عن مسؤولياتهم في تعليم أطفالهم، وتوفير الظروف الملائمة لذلك، مما يؤدي إلى انتشار الأمية بين الأطفال
ج- بروز ظاهرة عمالة الأطفال، وآثارها السلبية على المجتمع والاقتصاد.
د- تدهور الوضع الصحي، خاصة بالنسبة للأطفال ( ارتفاع الوفيات )، وقلة العناية بهم، وتنطبق كذلك على الكبار، وبالتالي التعرض بدرجة عالية للأمراض، وللعدوى المزمنة.
أما من الجانب الاقتصادي:
ه- ظهور الفساد وانتشاره بشكل يؤدي إلى تعطيل المصالح الاقتصادية للبلد، ويُمكن اعتبار الفساد من مسببات الفقر, إذ أن وجود هذه الظاهرة تؤدي إلى تنميته وظهوره للعيان بشكل ملفت للانتباه، إذ أن مع الفقر تزول كل المحضورات، فالموظف الذي لا تمكنه وظيفته من تلبية حاجياته وحاجيات أسرته ( وفي ظروف معينة)، يصبح موظفا فاسدا، وبالتالي يؤثر على مؤسسته وعلى الاقتصاد ككل.
و- تدهور معيشة الأفراد.
ز- ظهور الآثار الاجتماعية، يؤدي إلى قلة مردودية الأفراد، وضعف مستوى نشاطهم الاقتصادي، الشيء الذي يؤدي إلى انخفاض دخل الدول( ).
إن هذه الآثار وخطورتها, إذا ما تجاهلها المجتمع بمؤسساته المختلفة, يُصبح مصير الكثير من الشباب, العطالة، ومن ثم يُمكن أن يكونوا مجالاً خصباً للجريمة والعنف الذي يُهدد بالتأكيد حياة المجتمع.
ح- ولذلك المنتظر من الدولة العمل الجاد، والمخطط في سبيل إنقاذ المجتمع، بفئته المختلفة، بمن فيهم الشباب من خطر الفقر، والبطالة، والعنف.
رابعاً: البطالة سبب ونتيجة للفقر بين الشباب
تعد مشكلة البطالة من أكثر المشكلات تعقيداً في المجتمع, بل أنها أحد الأسباب الرئيسية في اتساع رقعة الفقر، وإحدى النتائج الخطيرة عنه، وهي أيضاً مُسبب رئيسي للجريمة، والعنف بين أوساط الشباب، والمجتمع. ومن هذا المنطلق نُشير إلى بعض التعريفات:
إذ يُعرف البعض البطالة على أنها " عدم امتهان أي مهنة". و في حقيقة الأمر أن هذا التعريف غير واضح و غير كامل( ) إذ لا بد من إعطاء هذه الظاهرة حجمها الاقتصادي بعيدا عن التأويلات الشخصية
في التعريف الشاسع للبطالة الذي أوصت به منظمة العمل الدولية، والذي ينص على أن " العاطل عن العمــل هو ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة بلا عمل و هو قادر على العمل و راغب فيه و يبحث عنه عند مستوى أجر سائد لكنه لا يجده( ).
ولذا يُمكن القول أن البطالة تعد المصدر الرئيسي لمشكلة الفقر وزيادة أعداد الفقراء، جاء في دراسة علمية أعدتها الجامعة العربية ونشرتها بعض الصحف، أن نسبة الفقر في الدول العربية تزداد بمعدل 1.7%، سنوياً، بحيث يعيش ما نسبته 36% من سكــان الـدول العربية تحت خط الفقر وأن نصيب الفرد من الدخل في الدول العربية لا يتعدى 1500 دولاراً سنوياً( ).
ونحنو هنا لن نخوض في ماهية البطالة، وأنواعها، وإنما نُشير إلى حجمها، وسعة إنتشارها في المجتمع، وخاصةً الشباب, كونها سبب، ونتيجة للفقر.
هذا وقد أظهر تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، مؤخراً، أن البطالة الناقصة في اليمن وصلت إلى نقطة حرجة إذ تراوحت بين 29 و34%، لافتاً إلى تركزها بصورة كبيرة بين الشباب إذ تصل نسبتها إلى 18%، وأنها تصل إلى أعلى مستوياتها بين النساء بمعدل 39.5 % مقارنة بالرجال الذين تصل النسبة في أوساطهم 13.1%.
واعتبر التقرير الأرقام مؤشراً خطيراً يكشف ضعف ومحدودية دور السياسات الاقتصادية الرامية إلى تحسين مستوى الأداء الاقتصادي. ومن بين قرابة 190 ألف شاب وشابة، هم مخرجات النظام التعليمي، ويحتاجون إلى وظائف بعددهم لشغرِها، لا يستطيع الاقتصاد اليمني توفير أكثر من 16 ألف وظيفة. وحذّر التقرير من أن البطالة توقع في الفقر، مشيراً إلى أن استمرار هذه الحالة وما يرافقها من حرمان ومعاناة تدفع الفرد إلى الانحراف وتصيبه بالاكتئاب فتدفعه للانتحار فضلاً عن ممارسة العنف والجريمة والتطرف والإرهاب. وقدّر التقرير متوسط الدخل الشهري للأسرة اليمنية في الحضر من جميع المصادر بـ 36.988 ألف ريال (185.8 دولاراً)، في حين بلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة في القرى 26.654 ألف ريال (133.9 دولاراً).
وتشير الدلائل إلى أن إتباع الحكومة اليمنية لسياسة تجميد الوظائف وحدها من دون خلق مناصب شغل جديدة قد أدى إلى تفاقم ظاهرة البطالة، لاسيما أن الدولة ظلت على الدوام هي المُشغِّل الأول في بلدٍ تنمو فيه قوة العمل بشكل مضطرد، حيث يواجه سوق العمل ضغوطاً متزايدة ناجمة عن النمو السكاني المرتفع والبنية الهيكلية للسكان، الأمر الذي يؤدي إلى تنامي قوة العمل بمعدلات تفوق معدل النمو السكاني( ). هذا الأمر يدعون إلى النظر في أسباب انتشار البطالة في المجتمع اليمني.
أسباب تفشي البطالة:
في هذا الموضع لابد من الإشارة إلى أن هناك قواسم مشتركة أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة في الدول العربية أهمها: الأمية، وتدني المستوى التعليمي، وتخلف برامج التدريب، وعدم مواكبة السياسة التعليمية والتدريبية لمتطلبات سوق العمل المتجددة والمتغيرة.. وإلى جانب هذه القواسم المشتركة يرجع الخبراء تفشي ظاهرة البطالة في العالم العربي إلى الأسباب التالية:
1- فشل برامج التنمية في العناية بالجانب الاجتماعي بالقدر المناسب، وتراجع الأداء الاقتصادي، وتراجع قدرة القوانين المحفزة على الاستثمار في توليد فرص عمل بالقدر الكافي، إضافة إلى تراجع دور الدولة في إيجاد فرص عمل بالحكومة، والمرافق العامة وانسحابها تدريجيًا من ميدان الإنتاج، والاستغناء عن خدمات بعض العاملين في ظل برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي التي تستجيب لمتطلبات صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص.
2- ارتفاع معدل نمو العمالة العربية، مقابل انخفاض نمو الناتج القومي؛ ففي الوقت الذي يبلغ فيه نمو العمالة 2.5 في المائة سنويًا، فإن نمو الناتج القومي الإجمالي لا يسير بالوتيرة نفسها، بل يصل في بعض الدول العربية إلى الركود، وأحيانًا يكون سالبًا؛ فالدول العربية التي يتوافر فيها فائض العمالة تعاني من الركود الاقتصادي وعدم توافر أموال الاستثمار، وازدياد البطالة والديون؛ حيث يصل معدل النمو السنوي لدخل الفرد العامل في مصر إلى 2.1 %، وفي المغرب 3.5 %، وفي الأردن 3.6 %، وفي سورية 5%.. وهذا التراجع في مستوى معيشة العامل العربي له آثاره السلبية على إنتاجيته ودوره في الاقتصاد الوطني.
3- استمرار تدفق العمالة الأجنبية الوافدة، خاصة في دول الخليج العربية النفطية؛ ففي أعقاب الأزمة العراقية الكويتية 1990-1991، هيمنت العمالة الآسيوية على سوق العمالة في الخليج، وحلت محل العمالة العربية إثر عودة 800 ألف عامل يمني من السعودية وآلاف الفلسطينيين من الكويت( ).
4- عدم وجود تخطيط بين احتياجات سوق العمل، ومخرجات التعليم الجامعي، والفني.
5- كثافة العمالة الوافدة من اللاجئين الصوماليين، والإرتريين، والعرب الآخرين, الأمر الذي يُشكل ضغطاً على سوق العمل المحلية ومن ثم ندرة فرص العمل المتاحة للشباب اليمني.
آثار البطالة:
جاء في تقرير لمنظمة العمل الدولية صادر في 11 أوت 2004، يشير إلى أن نصف العاطلين عن العمل في العالم هم من الشباب، وهذا ما يُعقد المشكلة أكثر، حيث نجد أن انحراف الشباب هو الأخطر من نوعه نظرا للطاقة التي تملكها هذه الفئة(6).
لقد وصلت بطالة الشباب إلى أعلى مستوياتها في العالم خلال العقد الماضي، حيث بلغت 88 مليون شاب عاطلٍ عن العمل في الفئة العمرية بين 15 و24 سنة، أي ما يقارب نصف عدد العاطلين عن العمل في العالم، وحسب نفس التقرير فإن الشباب من الفئة العمرية بين 15 و64 سنة يمثل 25% من السكان في سن العمل ، فإنهم يشكلون 47 % من أصل 186 مليون شخص عاطل عن العمل في العالم في العام 2003.
ومن جهة أخرى فإن المشكلة الأصلية والأخطر لا تكمن فقط في العدد الكبير من الشباب العاطلين عن العمل ، وإنما في كون الشباب يمثلون ما يقارب 130 مليوناً من أصل 550 مليون من العاملين الفقراء غير القادرين على انتشال أنفسهم وعائلاتهم من خط الفقر حيث لا يتعدى دخل الفرد منهم عن الدولار يوميا . فهؤلاء الشباب يكافحون من أجل البقاء، وفي الكثير من الأحيان يعملون ضمن شروط عمل غير مرضيه في الاقتصاد غير النظامي ، هذه المشكلة تؤدي إلى نتائج عكسية بحيث قد يضطر هؤلاء لإيجاد عمل خارج الأطر النظامية( ).
الآثار الاجتماعية والأخلاقية للبطالة:
إن البطالة ليست مشكلة شخصية، وإنما هي مشكلة اجتماعية عامة، وقد تحولت إلى مشكلة عالمية حيث بدأت الهجرة من الدول الفقيرة التي لا تملك فرص عمل، نحو الدول الغنية التي تعِدُ بالكثير في مجال العمل حسب قناعة المهاجرين.
ويُعتبر العاطل عن العمل خارج إطار الإنسانية بصفة كلية، حيث يقول الراغب:من تعطل وتبطل انسلخ من الإنسانية بل من الحيوانية ، وصار من جنس الموتى ... وأن من تعود الكسل ومال إلى الراحة فقد الراحة "، إن فقدان الراحة يتمثل فيما يمارسه العاطل عن العمل من انحرافات على مختلف المستويات، فيتعاطى المخدرات، ويمارس السرقة والاحتيال ، ويساهم انتشار شبكة المتاجرة في الجنس، والاعتداء على الآخرين ، وغير ذلك كثير .
وفي هذا الإطار تنقسم البطالة في الوطن العربي إلى قسمين: الأول يتعلق بالفئة غير المؤهلة والتي تعمل أعمالا بسيطة، والثاني يتعلق بالفئة المتعلمة والتي لم تستوعبها سوق العمل، فمؤسسات التعليم العربي مولدة للبطالة والدخول المنخفضة، وحاملو المؤهلات الدراسية لا يمتلكون أي ميزة( ).
فضلاً عن أن ضعف التربية الأسرية وتهميش دور الشباب وعدم استغلال وقت الفراغ يُشكل أحد أهم الأسباب المؤدية للانحراف إضافة إلى ضعف الوازع الديني وأن أكثر أنواع الانحراف انتشاراً الانحرافات الجنسية بنسبة 50% والانحرافات الدينية بنسبة 7ر49% والانحرافات السلوكية 1ر49% والانحرافات الأخلاقية بنسبة 9ر45% والانحرافات الفكرية بنسبة 9ر42% والإدمان بأنواعه بنسبة 1ر91% وعقوق الوالدين 59% وتفشي المشكلات والأمراض الجنسية المختلفة بنسبة 5ر75% والعنف الأسري بنسبة 5ر51% والبطالة بنسبة 9ر50%.
الآثار النفسية للبطالة:
تظهر البيانات الإحصائية العلمية أنَّ للبطالة آثارها السيئة على الصحة النفسية ، كما لها آثارها على الصحة الجسدية , فإنَّ نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل يفتقدون إلى تقدير الذات، ويشعرون بالفشل، وأنهم أقلُّ من غيرهم مكانةً في المجتمع.
كما وُجِد أن نسبة منهم يسيطر عليهم الملل ، وأنَّ يقظتهم العقلية والجسمية منخفضة ، كما أن البطالة تُعيق عملية النمو النفسي بالنسبة للشباب الذين ما زالوا في هذه المرحلة.
ولوحظ أن القلق والكآبة وعدم الاستقرار يزداد بين العاطلين ، بل ويمتد هذا التأثير النفسي على حالة الزوجات ، وأنَّ هذه الحالات النفسية تنعكس سلبياً على العلاقة بالزوجة والأبناء ، وتزايد المشاكل العائلية .
وعند الأشخاص الذين يفتقدون الوازع الديني يُقدمون بنسبة، 69% على الانتحار ، هم من العاطلين عن العمل ، ونتيجة للتوتر النفسي تزداد نسبة الجريمة ، كالقتل والاعتداء بين هؤلاء العاطلين.
والسبب الأساس في هذه المشاكل بين العاطلين عن العمل هو الافتقار إلى المال ، وعدم توفّره لِسَد الحاجة ، إن تعطيل الطاقة الجسدية بسبب الفراغ ، لاسيما بين الشباب الممتلئ طاقة وحيوية، ولا يجد المجال لتصريف تلك الطاقة، يؤدِّي إلى أن ترتدَّ عليه تلك الطاقة لتهدمه نفسياً، مسببة له مشاكل كثيرة، وتتحول البطالة في كثير من بلدان العالم إلى مشاكل أساسية معقَّدة، ربما أطاحت ببعض الحكومات ، فحالات التظاهر والعنف والانتقام توجَّه ضد الحكّام وأصحاب رؤوس المال ، فهم المسئولون في نظر العاطلين عن مشكلة البطالة ( ).
نخلص من هذا الأمر إلى أن البطالة، والفقر, يُشكلان أخطر الأسباب في تعقيد الحياة بالنسبة للشباب، فيُصابوا بالإحباط, الأمر الذي قد يدفع هذه الفئة إلى مُمارسة العنف والجريمة، ما يؤدي إلى فُقدان المجتمع لأفضل مُقومات البناء، والتنمية للوطن.
خامساً: العنف وآثاره على الشباب
مبدئيًّا يُعرَّف العنف على أنه "فعلٌ يأتيه فاعلٌ لتحقيقِ هدفٍ أو مجموعةٍ من الأهداف المتشابهة أو المتباينةِ في طبيعتها، باستخدامِ القوةِ المادية أو المعنوية، وللعنف في هذا الإطار مستوياتٌ (فردية أو جماعية فإن العنف- أو الجريمة كونها صورة من صور العنف- إنما هو بالأساس ظاهرة ذات أصل اجتماعي وفعل أو شكل سلوكي( ).
إن مسألة العنف ليست مُقتصرةً على شعوب من دون أخرى بالجنس أو الجنسية أو العرق أو الدين، بل هو سلوك إنساني لازم الإنسان على مر العصور، باعتباره واحدا من المكونات النفسية للبشر. ويرى بعض علماء النفس وخصوصا من مدرسة التحليل النفسي إن العنف هو نوعا من ردة الفعل الطبيعية، ومتصل بالغرائز الدنيا للإنسان، لذا نرى بعض مؤشراته لدى الأطفال قبل بلوغهم السنة الأولى من أعمارهم. فيما يعتبره بعض علماء الاجتماع بأنه ظاهرة اجتماعية تظهر على شكل ردود أفعال تنتج عن انفعالات معينة تؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين لتحقيق مصالح معنوية أو مادية. ومع أن للعنف جوانب ايجابية كما يقول بعض علماء الاجتماع ويشاركهم في ذلك بعض علماء النفس في حالة الدفاع عن النفس بدافع الاضطرار والإجبار، أو العنف الذي يدفع البعض إلى المنافسة في ميادين الحياة، والى تجاوز ضعفه،إلا أن الشائع في تعريف العنف يؤكد انه سلوك سلبي بدائي وحشي ترفضه القيم الإنسانية المعاصرة خصوصا عندما يتحول إلى ظاهرة مرضية ويصبح هو الأسلوب السائد في سلوكيات البشر. ويرى خبراء علم النفس والاجتماع أن نمو السلوك العنف البدني أو الجنسي أو النفسي" عند الفرد مرتبط أشد الارتباط بالمنظومة القانونية والفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع. ومن أفدح مخاطره انه يعرقل عملية التنمية والبناء الحضاري للمجتمعات. وتتعدد مظاهر العنف من الأشكال القمعية اللفظية إلى العنف الجسدي والبدني والجنسي، والغلو والتطرف باستخدام القوة لإلغاء الغير وتدميره، وفي أعلى حالاته وأخطرها يتحول إلى إرهاب مدمر( ).
ونلاحظ أنه كلما زاد الفقر في الأسرة وتحديداً نتيجة حرمان الرجل من فرص العمل نجد أن العنف يزداد طردياً بحق الزوجة والأبناء بصورة عامة في إطار سياسة تهدف إلى تصدير القهر الذاتي والاجتماعي غالى الآخر( ).
1- العوامل التي يُفرزها النظام العالمي والقضايا الإقليمية: ومن ذلك اعتماد ثقافة القوة والقهر لحسم الصراعات على المستوى العالمي، وأيضًا العنف الإعلامي والثقافي، مثل تهميش الثقافات، والإساءة إلى المقدسات أو على مستوى الأزمات الإقليمية مثل العراق وفلسطين والجزائر؛ مما يؤدِّي إلى ظهورِ ردودِ أفعالٍ ذاتِ طابع عنيف، وإن مال هذا الملف إلى الجانب السياسي.
2- العوامل النابعة من المستوى ذات الصبغة المحلية: وهذه العوامل تتعلق بالأساس بثقافة الانغلاق والردة الاجتماعية للثقافات المحلية على نفسها؛ مما أفسد الثقافة العامة للمجتمع وأدَّى إلى نقص مساحة تأثيرها، كذلك تنامي الفقر واتساع الهُوَّةِ بين الطبقاتِ والعشوائيات؛ حيث تسود ثقافة العنف وتهميش القانون والأخلاق، ويضاف إلى ذلك عواملُ نابعةٌ من النظام السياسي الحاكم، مثل القهر السياسي والاستبداد والعنف غير المبرَّر وانتهاكات حقوق الإنسان والفساد.
3- حالة الإحباط والاغتراب، وكذلك التهميش الاجتماعي التي تُواجه الكثير من شرائح المجتمع، مثل الشباب العاطل، والمهمَّشين، وأسراب الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر, ممن يعيشون على هامش المجتمعات الحضرية في المدن.
4- عدم الثقة بين أفراد المجتمع والنظر إلى الآخر على أنه "عنصر تهديد"؛ بسبب حالة العَوز والفقر القائمة داخل المجتمع.
5- غياب ثقافة احترام القانون في سياق أشمل، وهو غياب القيم وتباين الضوابط والأخلاقيات الاجتماعية( ).
إن هذه العوامل التي تؤدي إلى زيادة انتشار العنف في المجتمع، فضلاً عن ما يُسببه الفقر, والبطالة, في خلق بيئة خصبة لتزايد العنف، وانتشار الجريمة, بين صفوف الشباب. وإذا أراد المجتمع, التخلص من هذه الظواهر، فعليه أن يعمل بمؤسساته المختلفة على الآتي:
1- إتاحة المزيد من الديمقراطية.
2- نشر الوعي بأهمية احترام القانون.
3- قيام مؤسسات الدولة المختلفة، مع منظمات المجتمع المدني على تهيئة البيئة الاجتماعية عامة، والتعليمية خاصة, من أجل تنشئة الشباب على احترام الذات، والمجتمع، وحُب العمل. بذلك يُمكن أن يتجنب المجتمع مُشكلات العنف، والفقر، والبطالة، والجريمة التي تأرق المجتمع بكل شرائحه و فآته المختلفة . وذلك لا يُمكن حدوثه إلا بوضع برامج تعليمية تستطيع إخراج الشباب من دائرة الفراغ، والإحباط بتأهيلهم وفقاً لمُتطلبات العصر الحديث, الذي ما عاد يستوعب غير الشباب ذو المهارات التقنية الحديثة.
سادساً: المُقترحات والتوصيات
لقد حاولنا في هذه الورقة مُعالجة التنمية البشرية المُستدامة، ودورها لنتعرف بعد ذلك على احتياجات الشباب حتى يكونوا العامل الحاسم في عمليات تطوير، وبناء، وتنمية المجتمع. ومن أجل ذلك استعرضنا مشكلات الفقر،والبطالة، والعنف, كي نضع المُقترحات، والتوصيات التي من شأنها تقديم الحلول الكفيلة بتحرير المجتمع من الفقر، والعنف، حتى يعيش مجتمعنا في إنسجام وتوافق ووآم أساسه الأمن، والعدل، والسلم، والمُساواة.
وعلى صعيد المُقترحات نتبنى ما قدمه ساكس في هذا المجال:
1- الالتزام بالهدف بشكل جدي وتبنيه عالميا، والسعي نحو جعل الفقر من الماضي.
2- تبني خطة عمل عملية وواضحة مكملة لمشروع أهداف الألفية للتنمية، وهي الأهداف التي تحاول نقص عدد الفقراء في العالم، ورفع مستويات الدخول في الدول النامية.
3- منح الفقراء صوتا مسموعا في العالم بحيث يدرك العالم معاناتهم الدائمة، والتوقف عن تغطية أخبار الفقر بشكل متباعد أو هامشي على الأجندة الإعلامية العالمية.
4- استعادة الولايات المتحدة لدورها في العالم بشكل تعاوني وليس إمبريالي لأنه في مقدورها أن تكون قوة محركة إيجابية وتدفع باتجاه تخليص العالم من الفقر بشكل سريع.
5- إعادة تأهيل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بحيث تكون مهمة القضاء على الفقر هي المهمة المركزية لهما ولكل المؤسسات المالية الدولية.
6- تعزيز دور الأمم المتحدة في ضوء برنامج معولم للتصدي للفقر العالمي.
7-تقوية العلم والتكنولوجيا في العالم ونشرهما على أوسع نطاق وبكلفة في متناول الدول النامية والفقيرة.
8- تعزيز ونشر التنمية المستدامة.
9- الالتزام الشخصي بقضية التخلص من الفقر على مستوى المسئولين والأفراد العاديين( ) .
مُقترحات وتوصيات في حل مشكلة البطالة:
1-تبني فكرة المشروعات الصغيرة و المتوسطة التي تعتبر أحد أبرز الآليات الجيدة لمواجهة مشاكل البطالة في الوطن العربي من خلال ما توفره من فرص عمل جديدة للشباب، وتعتبر ملائمة جدا لظروف الدول العربيــة وذلك لعدة اعتبارات أبرزها زيادة معدلات نمو السكان وبالتالي حجم القوى العاملة وانتشار البطالة وبمعدلات متزايدة وخاصة بين الخريجين الجدد.
2- تحسين الأداء الاقتصادي العربي و تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية، و إزالة كافة القيود التنظيمية و القانونية التي تحول دون اجتذاب الأموال العربية في الخارج، و التي تقدر بحوالي 800 مليار دولار أمريكي، و لاشك أن عودة هذه الأموال للاستثمار في الدول العربية من شانه المساهمة في كبح جماح مشكلة البطالة في هذه الاقتصاديات.
3- زيادة الاستثمار بمعدلات تفوق المعدلات السابقة، حتى تتمكن هذه الدول من تحقيق نمو يسمح لها بخلق فرص عمل تتناسب مع معدل نمو العمالة الجديدة الداخلة إلى سوق العمل واستيعاب نسبة من العاطلين إذا ما أرادت الحد من تفاقم معدلات البطالة.
4- معالجة تشوهات الأسواق في الدول العربية، لأنه كثيرا ما تسيطر عليها العناصر الاحتكارية و الطفيلية التي تسيء إلى استخدام الموارد و توزيعها على المجالات المختلفة.
5- ضرورة اعتماد وتنفيذ برامج عربية ملائمة للتنمية البشرية تنفذ على المدى الطويل،يتسنى من خلالها الارتقاء بمستويات التعليم و الصحة و الإسكان و الرعاية الاجتماعية، حيث بات ذلك حتمية للارتقاء بمستويات إنتاجية العمل الإنساني العربي، و في ذات الوقت تمثل أحد المصادر الرئيسية للنمو و التنمية في الوقت الراهن.
6- تتوافر في الوطن العربي العديد من المقومات الأساسية لقيام التكامل الاقتصادي وإيجاد بنية ملائمة لعملية التنمية الشاملة . وفي الظروف الراهنة فان الانطلاق من اعتبار الوطن العربي ككل إطارا عاما لتحرك المقومات وفعلها هو ضروري عند التركيز على قضية التكامل ،وذلك لأنه يسمح بتكامل موارد ومعطيات الأقطار منفردة أو في مجموعات إقليمية ،وعملية التكامل تسهم في التخفيف من مشكلة البطالة في الدول العربية، وذلك إذا تكيف الإطار السياسي والإداري بالشكل الملائم ليفعّل حركة الإنتاج بين الدول العربية.
7-اعتماد قاعدة معلوماتية عربية للوظائف المطروحة و الباحثين عنها لإزالة الغموض الذي يكتنف سوق العمل العربي، و يجب هنا التنويه بضرورة الاستفادة من تجربة بعض الدول الغربية في إنشاء بنوك قومية للتوظيف توفر قاعدة معلومات ضخمة للوظائف الشاغرة في القطاعين العام و الخاص.
8- تعزيز الثقة بالنفس لدى الشباب عن طريق تمكينهم اقتصاديّاً، اجتماعيّاً، وثقافيّاً، وفرص مشاركتهم في اتخاذ القرار.
9- محاولة تفعيل عمليات الدعم والتأييد والمناصرة لقضايا الشباب في المجالات المختلفة وعبر برامج تأهيليه، وتنشيطية هادفة، بوصفها إحدى أولوية المجتمع، والدولة.
مُقترحات وتوصيات في مجال التأهيل:
أولا:خيارات في مجال التعليم الذي يوفر إمكانيات للعمل تنسجم و حاجات المجتمع، تجعل من الشباب قطاعا مشاركا في عملية التنمية و البناء، خيارات تراعي الحاجة للأنثى و الذكر دون تحيز.
ثانيا:الشباب بحاجة إلى برامج تنموية مناسبة تستهدف استئصال الفقر بمعناه الشمولي ضمن إستراتيجية وطنية شمولية.
ثالثا: الشباب بحاجة إلى مؤسسات تعبيرية ذات دلالة شبابية دينامية لا تعاني الترهل و التكلس،
رابعا:الشباب بحاجة إلى ثقافة مدنية توفر لهم الحصانة و تمكنهم من تحدي الثقافات الدخيلة " ثقافة العولمة" و الاستقواء على الفقر المعولم.
خامسا:الشباب بحاجة إلى مكانة يشاركون من خلالها في صناعة القرار و المشاركة فيه و لاسيما في المؤسسات التعليمية المختلفة.
سادسا:الشباب بحاجة إلى تعزيز قيم المواطنة الصالحة و الديمقراطية و تصون كرامة الإنسان وتحميه من مخالب الفقر بمختلف أنواعه و مستوياته, أيضاً وتحميه من مخاطر البطالة, والعنف.
سابعا:التعليم بوصفه يعمل على بناء القدرات البشرية و التي تعني بالضرورة ملاحقة الفقر البشري وفقر القدرات، وتوظيف القدرات التي تم بناؤها بما يعنيه من ملاحقة أخرى لفقر الدخل ومحاولة استئصاله أو الحد منه.
ثامناً:إقامة نسق للتعليم العالي المتنوع و المرن و المواكب لاحتياجات التنمية يستهدف أفراد قابلين للتعلم الذاتي و المستمر و قادرين عليه، عوضا عن مجرد متعلمين، و أن يساهم عضويا في نهضة المجتمع، و إن يستجيب لمقتضيات التغيرات السريعة محليا و عالميا.
تاسعًا: إنشاء شبكة معلومات تستند إلى قاعدة بيانات الهدف منها رصد التغيرات على فئة الشباب في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتكون مسئولة على هذه الشبكة مجموعة من الجهات المختصة من منظمات حكومية وغير حكومية العاملة في مجال تنمية المهارات والقدرات لفئة الشباب.
إذاً فنحن بحاجةٍ إلى إفساح المجال أمام خيارات الشباب الذين يُمثلون غالبية المجتمع، وهؤلاء قوة اقتصادية، اجتماعية، إذا لم تستغل في صالحها، وصالح المجتمع, فإنها تتحول من قوة ذات نفع لها، وللمجتمع، إلى بؤرةٍ تنتشر فيما بين أوساطها ظاهرتيّ العنف، والفقر, فتكون مسرحاً لفعل الجريمة، ومصدراً لها.
إذاً سنُناقش هذه المُشكلة، ومُعالجتها على النحو الآتي:-
إيضاح أهمية التنمية البشرية ودورها في إيجاد آفاق رحبة، أمام الناس، خاصةً الشباب, فالتنمية كما يراها علماؤها أنها غاية المجتمع ووسيلته في إيجاد المزيد من فرص العمل. وتمكين الشباب من المشاركة في وضع أهدافهم وطموحاتهم ضمن خطط التنمية المستقبلية.
تتضمن الورقة الأهداف الآتية:
أ- الكشف عن أهم المُشكلات التي يُعاني منها المجتمع، خاصةً بين الشباب، وتكون هي السبب الرئيسي في انتشار ظواهر الفقر، والبطالة، والعنف.
ب- محاولة التوصل إلى أهم المقترحات، والتوصيات التي تساعد وتعمل على حل مشكلات الشباب خاصة، والمجتمع عامة.
ستُعنى الورقة بدراسة هذه الظاهرة بالتركيز على المحاور الآتية:
أولاً: تعريف مفهوم التنمية البشرية المُستدامة، والدور الذي تؤديه, في تقديم الحلول لمشكلات المجتمع، والشباب.
ثانياً: نُقدم توصيفاً للوضع الراهن وما يُعانيه الشباب, بسبب عدم تلبية حاجاتهم، وطموحاتهم، ومشاركتهم في صنع القرار.
ثالثاً: ستتناول محور الفقر وانتشاره بين الشباب، ومسبباته، وأهم آثاره على هذه الفئة.
رابعاً: مشكلة البطالة بوصفها سبب ونتيجة للفقر، ثم النظر في تأثيرها على فئة الشباب.
خامساً: ستتناول محور العنف وعلاقته بظاهرة الفقر، وتأثير ذلك على الشباب، والمجتمع.
سادساً: محاولة الخروج بتوصيات ومقترحات تساعد المعنيين على اتخاذ القرارات المناسبة عند وضع الاستراتيجيات، والخطط التنموية الواضحة بهدف إخراج الشباب من دائرة الإحباط التي سببتها مشكلات الفقر، والعنف، وحتى نساعد المجتمع على تجاوز مآزقه المتعددة اقتصاديا، وسياسياً، واجتماعياً وثقافياً.
أولاً: تعريف مفهوم التنمية البشرية المُستدامة.
تُعرف التنمية البشرية المستدامة بأنها تنمية لا تكتفي بتوليد النمو وحسب، بل توزع عائداته بشكل عادل أيضا. وهي تجدد البيئة بدل تدميرها؛ وتمكن الناس بدل تهميشهم؛ وتوسع خياراتهم وفرصهم وتؤهلهم للمشاركة في القرارات التي تؤثر في حياتهم. إن التنمية البشرية المستدامة هي تنمية في صالح الفقراء، والطبيعة، وتوفير فرص عمل، وفي صالح المرأة. إنها تشدد على النمو الذي يولد فرص عمل جديدة، ويحافظ على البيئة، تنمية تزيد من تمكين الناس وتحقق العدالة فيما بينهم( ).
ويذهب الباحثون في تعريفهم للتنمية البشرية المُستدامة إلى أنها الوسيلة الفعلية لتلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة , من خلال الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية جنباً إلى جنب مع النمو الاقتصادي والانسجام الاجتماعي . كما يشترط في التنمية المستدامة الحرص على عدم تناقص الرصيد الأساسي من المــوارد البيئية للمجتمع أو الدولة مع مرور الوقت، إذ ينبغي أن يبقى رصيد الموارد الطبيعية من خلال التدابير الفعالة( )، وهي السعي الدائم لتطوير نوعية الحياة الإنسانية مع الأخذ بالاعتبار قدرات النظام البيئي وعدم الإضرار بها, وهي السبيل إلى الجمع بين تنمية الموارد والمحافظة على البيئة( ).
ومما سبق نلاحظ أن التعاريف قد ركزت على تنمية الموارد الطبيعية، والنمو الاقتصادي من دون التعمق في المورد البشري بوصفه العامل الحاسم في تأثيره على تحفيز الموارد جميعها. ولهذا يُمكن أن نصيغ تعريف إجرائي نعالج به الموضوعات التي نستهدفها من هذا البحث.
إذاً فالتنمية البشرية المُستدامة, هي العمليات التي يتم بها التركيز على تنمية الموارد الطبيعية، والبشرية، والحفاظ عليها، وتطويرها، فضلاً عن أنها تعمل على توسيع خيارات الناس, فهي أيضاً إيجاد المزيد من فرص العمل، ومُشاركة الفقراء، خاصةً الشباب، في التخطيط لمُستقبلهم، ومجتمعهم. وما لم نأخذ بجديةٍ هذا الأمر, فإن المُستقبل يُنذر بمخاطر اتساع رقعة الفقر،والجريمة، والبطالة، والعنف بوسائله شتى، والتفكك الاجتماعي، وعدم الترابط بين أعضاء المجتمع, خاصةً إذا لم نأخذ بأهمية خطورة الوضع الراهن، وما يحمله من مُشكلات تنجم عن زيادة النمو السكاني في البلد، ولا يُصاحبه التخطيط السليم الذي يعمل على حل المُشكلات المُختلفة ويمتلك القدرة على التنبؤ لاحتياجات الشباب، وحل مُشكلاتهم .
ثانياً: الوضع الراهن للشباب
إذا ما تفحصنا الوضع الراهن اقتصادياً، اجتماعياً لفئة الشباب, فإنه من الملاحظ أنها تُعاني من مُشكلات الفقر، والبطالة، والعنف بصوره المُتعددة. وذلك لاتساع، وتزايد نمو هذه الفئة. إذ أصبحت تُشكل غالبية السُكان في الوطن العربي, الذي يبلغ سكانه حاليا 285 مليون نسمة. من بينهم سبعين مليون نسمة من الأميين معظمهم من النساء والفتيات. وعلاوة علي ذلك هناك 7.4 مليون طفل في عمر الدراسة غير ملتحقين بالمدارس. ونظرا لارتفاع معدلات الخصوبة في العالم العربي فإن الأطفال يمثلـون نسبة عالية من الهيكل السكاني. وتبلغ نسبة من تقل أعمارهم عن 15 سنة 38% من مجموع السكان. وتتفاوت هذه النسبة بين الدول العربية حيث تبلغ 26% في الإمارات العربية المتحدة و50% في اليمن. ويشير البنك الدولي في تقديره لمستوى الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن مواطنا من بين كل خمسة مواطنين يعيش على أقل من دولارين أمريكيين في اليوم. ويزيد من المخاطر التي تواجه الفقراء ما يتعرضون له من انخفاض في الرعاية الصحية، وضآلة فرص التعليم أو سوء مستواه، وضعف شبكات الآمان العاجزة عن الحد من وطأة الفقر ومسبباته.
وطبقا لتقديرات منظمة العمل الدولية في عام 2000 فإنه يوجد بالعالم العربي 13.5 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5-14 سنة نشطون اقتصاديا. وتعمل نسبة كبيرة منهم في أعمال خطرة على حياتهم وتطورهم وصحتهم ومعنوياتهم. وهناك أطفال آخرون يشبون في حالة من الحرمان، وهم ليسوا مسجلين ويعيشون في الشوارع. وقد أصبحوا أحداثا منحرفين يعيشون بدون رعاية.
وفي اليمن بحسب الإسقاطات السكانية لعام 2003م ومسح صحة الأسرة لنفس العام فأن الأطفال ما بين الولادة والثامنة عشرة من العمر يمثلون 55% من السكان إلا أن هذا الحجم الكبير والهام من السكان الممثل لأكثر من نصف الحاضر وكل المستقبل ما زال يتحمل الكثير من سلبيات السياسات التنموية الضعيفة وإشكاليات الفقر المتزايد مما يعكس نفسه وبقوة على هذه الشريحة الهامة حيث نجد أن الأطفال في سن التعليم، الأساسي (6-15 سنة ) والذين يقتربون من خمسة ملايين ونصف طفل المستوعب منهم في التعليم الأساسي فقط (68.5%), 38% منهم إناث وفي حين أن الأطفال في السن من 16إلى 18 سنة هم أكثر من مليون وسبعمائة ألف لم يستوعب منهم التعليم الثانوي سوى (31.5%) يمثل الذكور منهم نسبة 70.7% والباقي من الإناث هذا بالإضافة لحالة التسرب المتزايدة من التعليم وخصوصاً في فئة الإناث. فنتيجة للوضع الاقتصادي السيئ تنتشر وتتزايد اليوم عمالة الأطفال في المهن المختلفة والجزء الأسوأ منها ( التسول( ).
بالنظر إلى المعلومات، والإحصاءات عن فئة الأطفال، والشباب، يظهر أنها تقع تحت مُشكلات خطيرة ومُتعددة, مثل الجريمة، والتسول، والفقر، والبطالة، ومن ثم لابد أن تنصرف الجهود الرسمية، والشعبية, إلى العمل على تقديم الحلول التي من شأنها الحفاظ على هذه القاعدة العريضة من المجتمع حيةً وجعلها العنصر الفاعل في عمليات التنمية. وحتى تكون الطروحات كافةً موجهةً إلى الاهتمام بحياة المجتمع، لاسيما الغالبية العُظمى منه وهم الشباب, الذين يُمثلون الرافد الحقيقي لأي تنمية، وتطور ينشده المجتمع. ولذلك لابد من العمل على تلبية حاجاتهم المختلفة، وتنمية قدراتهم، ومهاراتهم، وتشجيع طموحاتهم، وإفساح المجال أمام تطلعاتهم وذلك لا يُمكن حدوثه إلا بإشباع حاجاتهم المُتعددة.
ومن المعروف أن أبسط مطالب الشباب أن يحيا حياة كريمة وآمنة، بحيث يجد سبل العيش الكريم وأن يجد المناخ الآمن لإقامة حياة أسرية مستقرة لبناء المجتمع من أجل تحقيق الذات والمكانة الاجتماعية المرموقة.
ومن أهم حاجات الشباب:
1- الحاجة إلى الشعور بالأمان
2- الحاجة للتعبير الابتكاري.
3- الحاجة إلي الانتماء.
4- الحاجة إلي المنافسة.
5- الحاجة إلي خدمة الآخرين.
6- الحاجة إلي الحرية والنشاط.
7- الحاجة إلي الشعور بالأهمية.
8- الحاجة إلي ممارسة خبرات جديدة والشعور بالمخاطرة( ), وهذا الأمر, لا يتأتى إلا بجعل الشباب يُشاركون في عمليات التنمية المُختلفة. ويُمكن توضيح ذلك بالآتي:
1- المشاركة في تحديد احتياجات المجتمع المختلفة وإعداد الخطط اللازمة تبعا لقدراته.
2- المشاركة الفعلية في بناء أمن المجتمع واستقراره من خلال المؤسسات المختلفة.
3- إسهام الشباب في الخدمات الاجتماعية والتطوعية.
4- المشاركة في البرامج التعليمية التربوية مثل محو الأمية، ودورات التثقيف والتوعية، الخ.
5- الإسهام في ترسيخ الحضارة والتراث الشعبي والوطني.
6- توصيل ونقل خبرات وعلوم ومعارف وثقافات الشعوب الأخرى وانتقاء الأفضل والصالح لخدمة المجتمع.
7- المشاركة في حماية أمن وسيادة الوطن( ).
كل هذه المؤشرات تدلل على أهمية وحيوية أن تمارس هذه الفئة دوراً أساسياً في صنع القرار في المجتمع، وضرورة تمكينها بالعلم والثقافة والمعرفة لتكون مصدراً للتغيير الذي يفتح آفاق التنمية أمام مجتمعنا . بعد أن تعرفنا على الوضع الراهن لفئة الشباب, ورأينا كيف حياتهم ملئة بالتعقيدات الناجمة عن تداخل مجموعة من المشكلات التي تكبل وتمنع الشباب عن أداء دورهم في النهوض بمجتمعهم وتخليصه من معضلات الفقر، والبطالة، والعنف. فإننا في القادم من هذه الورقة سنناقش موضوع الفقر وتأثيره على الشباب خاصةً، والمجتمع عامة.
ثالثاً: الفقر الأسباب والآثار
يمكن تعريف الفقر لغة بالنقص والحاجة، فالفرد لا يكون فقيرا إلى شيء ما إلا إذا كان في حاجة إليه لعدم توفره أو نقصانه دون الحاجة. أما المعنى الذي بواسطته يتمكن الإنسان من تلبية حاجاته من مأكل وملبس ومسكن...الخ.
ولقد صدر منشور في الأمم المتحدة في مارس 1999 تعرض للصور والأشكال التي يتخذها الفقر والتي تتضمن انعدام الدخل والموارد المنتجة الكافية لضمان مستوى معيشي لائق. ومن مظاهره الجوع وسوء التغذية، وسوء الصحة ومحدودية التعليم، وغيره من الخدمات الأساسية. وانتشار الأمراض والوفيات وانعدام السكن غير المناسب، وعدم وجود الأمن. إضافة إلى انعدام المشاركة في صنع القرارات في الحياة المدنية والاجتماعية( ) .
يعرف الفقر من منظور التحليل الكلي في المنهجية الاقتصادية بأنه حالة عدم الحصول على مستوى للمعيشة يعتبر لائقاً أو كافياً في المجتمع الذي يعيش فيه الفرد( )، هذا وقد درجت الأدبيات الدولية على استخدام خط فقر مطلق لأغراض تقدير انتشار الفقر في مختلف أقاليم العالم، حيث قدر خط الفقر الدولي الحقيقي بدولار واحد في اليوم للفرد باعتبار القوة الشرائية المكافئة للدولار( ).
وهنا يُمكن الإشارة أن خمس البشرية مازالوا يعتبرون فقراء جدا، ويعيشون على دولار واحد أو أقل في اليوم.
ويمكن التمييز بين نوعين من الفقر:
- الفقر الثابت المتواصل وهو جماعي هيكلي.
- الفقر الطارئ أو الظرفي الناجم عن أزمة اقتصادية أو عسكرية أو سياسية عابرة، أو كارثة طبيعية، والذي يمكن تجاوزه بالتضامن الشعبي والدولي( ).
وفي اليمن يتجاوز ما نسبته 47% من سكان اليمن الذي تجاوز تعدادهم 20 مليون نسمة يعيشون بأقل من دولارين في اليوم، فيما 18% بأقل من دولار. وبين هؤلاء هناك 7,9% يعيشون فقرا غذائيا مدقعا، وفقا للمعايير الدولية.
وأكد التقرير الذي نشرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن هذه الحالة المعيشية البائسة لليمنيين مرشحة للتدهور مع استمرار المعدل المرتفع للنمو السكاني الذي يصل إلي 3,7% وهو من أعلي المعدلات في العالم.
وفي حال استمرار اتجاهات النمو الحالية للسكان فإنه يتوقع أن يتضاعف السكان في اليمن خلال 18 سنة.. يتميز المجتمع اليمني بتركيب عمري فتي، حيث تبلغ فيه نسبة السكان للفئة العمرية (0 ـ 14 سنة) 46,8% من إجمالي السكان وهو ما يمثل عبئا علي المجتمع لتوفير ما يلزمها من السلع والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية .
وحسب المنظمات الدولية يعد الشعب اليمني من الشعوب الأكثر فقرا في العالم، وقد جاء في المرتبة 133 من أصل 162 دولة نامية، أي ضمن الثلاثين دولة الأكثر فقرا في العالم.
وحسب التقرير فان نسبة البطالة بين اليمنيين تجاوزت 39% من السكان في سن العمل الذين تصل نسبتهم إلي حوالي عُشر العدد الإجمالي للسكان( ).
إذاً من المفترض على الحكومة أن تضع في الخطط المستقبلية إستراتجية تهدف إلى حل مشكلات اليمنيين وخاصةً الشباب منهم بتضمين هذه الخطط برامج تكفل إيجاد المزيد من فرص العمل وتدريب الشباب على المهارات التقنية الحديثة، وتطوير قدراتهم، وكفاءتهم ليكونوا قوى فاعلة في بناء مجتمعهم، وتنميته، شريطة أن يواكب ذلك تأهيلهم وفقًا لمتطلبات تقنيات عصرنا.لأن ما يحدث في العالم من تقدم تكنولوجي هائل تشهده البشرية، فضلاً عن ارتفاع وتائر الإنتاج العالمي بشكل غير مسبوق، والتطور الاقتصادي المذهل الذي أصاب حياة ملايين البشر، فإن الفقر مازال يشكل التحدي الأكبر الذي يواجه العالم اليوم. هذا ويؤكد كبار منظري السوسيولوجيا الدولية من أمثال فرد هاليدي، وأنتوني غيدنز، يعتبرون الفقر وسوء توزيع الدخل العالمي هما التحدي الأكبر الذي يواجه عالم القرن الواحد والعشرين. حيث تشير الأرقام إلى أن ما يقارب 1.2 إلى 1.3 مليار من البشر -أي ما يعادل خمس البشرية- مازالوا يعتبرون فقراء جداً، أي أنهم يعيشون على دولار واحد أو أقل في اليوم. وأنه لو تم رفع خط الفقر قليلاً فقط لوصلت نسبة الفقراء في العالم إلى ما يزيد عن الثلث. أما على المستوى العربي فإن أكثر من ثلثي السكان يقيمون في الأقطار المنخفضة الدخل، وهناك أكثر من 70 مليون عربي يقعون تحت خط الفقر. بالإضافة إلى ذلك فإنه من بين كل 100 رضيع يموت ستة قبل بلوغ سنة واحدة من العمر، ويموت ثمانية قبل بلوغ الخامسة. ومن بين الأطفال الذين يبلغون سن المدرسة لا يدخل المدرسة الابتدائية 9 ذكور و 14 أنثى من كل 100 طفل . إن هذه الحقائق المروعة تشير إلى وجود انتهاكات عامة واسعة النطاق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان( ).
واليمن جزأ من هذا النسيج العالمي, يتأثر بالمتغيرات من حوله، وخاصةً فئة الشباب. ويُشير البنك الدولي في تقرير حديث, إن الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية سيكون لها تأثير مدمر على الفقراء الذين ينفقون في الغالب أكثر من نصف دخولهم على الغذاء وذكر التقرير المعنون بـ"ارتفاع أسعار المواد الغذائية- حقيقة جديدة قاسية" "إن اليمن الذي يستورد حوالي مليوني طن متري من القمح سنوياً يشكل مثالاً على كيف يمكن لارتفاع أسعار المواد الغذائية أن يؤدي إلى ازدياد معدلات الفقر".
وهذا الأمر ينعكس على شرائح المجتمع المختلفة, فأكثر المتضررين هم الشباب، خاصةً أن الأسرة اليمنية لم تعد قادرة على تلبية احتياجات أبناءها في مسائل التعليم، وبناء أسرة مستقلة، ما يؤدي إلى تفشي البطالة، والإحباط، ومن ثم انتشار العنف، والجريمة, لأن الأسرة في اليمن أصبحت مشغولة في تأمين قوت يومها.
وهذا الوضع لا يمكن تجاوزه إلا بالعمل على التخلص من أسباب الفقر.
أسباب انتشار الفقر:
إن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة انتشار الفقر في اليمن تتشابه مع بقية دول العالم، ونحنو في هذا الموضع سنتطرق إليها بإيجاز. وهذه الأسباب هي:
الأسباب الاقتصادية للفقر:
عادة ما يكون الفقر على مستوى الدولة مصحوبا بانخفاض في الدخل الفردي وعدم المساواة في توزيعه. ويمكن تقسيم الأسباب الاقتصادية إلى مباشرة وغير مباشرة .
أ- المباشرة : تلك العوامل ذات الأثر المباشر على متوسط الدخل المتولد على المستوى الوطني وعلى نمط توزيع الدخل في الاقتصاد.
ب- غير المباشرة: هي التي تعمل من خلال الآثار المباشرة، والتي تتمثل في أربعة أسباب:-
- انخفاض معدل النمو السنوي في نصيب الفرد من الناتج الوطني الإجمالي.
- انخفاض إنتاجية العمال.
- ارتفاع معدل أعباء الإعالة.
- عدم المساواة في توزيع الدخل( ).
كما أن انخفاض إنتاجية العمالة تبين النظرية النيوكلاسيكية وجود علاقة نسبية بين الإنتاجية الحدية للعمال والأجور، وتتأثر إنتاجية العمال بثلاث عوامل هي:
أ- إمكان الحصول على التعليم.
ب- إمكان الحصول على الخدمات الصحية.
ج- إمكان الحصول على الأصول والائتمان.
د- يتمثل في معدل عبء الإعالة، والذي يشير إلى عدد الأفراد الذين يعولهم كل عامل في المتوسط. وهناك علاقة مباشرة بين قيمة معدل عبء الإعالة في الدولة وبين مستوى الفقر فيها، بافتراض ثبات إنتاجية العمل، ويتأثر هذا المعدل بثلاث أسباب غير مباشرة للفقر وهي:
- معدل مشاركة القوى العاملة.
- مشاركة المرأة في القوى العاملة.
- البطالة .
ه- توزيع الدخل، الذي يتأثر بدوره بسببين غير مباشرين هما:
- عدم المساواة في توزيع الأصول المادية ، والمالية بين السكان.
- عدم كفاية التحويلات إلى الفقراء( ).
الأسباب الاجتماعية:
تتعدد القضايا والمشكلات الاجتماعية التي تؤثر في عملية الاستقرار الاقتصادي، الاجتماعية، ما يؤدي إلى أتساع رقعة الفقر في أي بلد. ومن هذه الأسباب:
1- الحروب الأهلية التي تسبب في تقييد المجتمع وتجعله غير قادراً على أدى دوره في تربية وتنشئة جيل المستقبل، الذي يُعد طاقة المجتمع في تنميته، وتطوره.إلا أن الحروب الأهلية تُفقد المجتمع في طريقها عدد هائل من أبنائه الشباب، وتتسبب فيإعاقة الكثير منهم بإعاقات مُختلفة تحبسهم عن أدى دورهم في النهوض ببلدهم. ومن أمثلة ذلك حروب القبائل فيما بينهم من جهة، ومن جهة أخرى الحروب التي تحدث باستمرار بين الدولة والقبائل وآخرها حرب الحوثيين مع الدولة لست مرات, أثرت على التنمية الاقتصادية الاجتماعية إذ وجهت الأموال المخصصة للتنمية إلى الإنفاق العسكري ومواجهة أعباء الحرب.
2- الأخذ بالثأر وهذا الخطر الاجتماعي, يحصد الكثير من الشباب الذين تحتاجهم البلد في عمليات التنمية البشرية المستدامة، ويوجه نفقات الأسرة اليمنية سلباً إلى اقتناء السلاح وتحمل تكاليف أعباء عدم الاستقرار المعيشي, الناتج عن الخوف، والقلق من الآخر.
3- الانتقاص من عمل المرأة، وعدم احتساب جهدها المبذول يومياً من أجل أسرتها، وخاصةً في الريف, الأمر الذي يؤدي إلى حرمان اليمن من طاقات خلاقة في التنمية البشرية المستدامة.
4- النمو السكاني، ففي الدول العربية أعلى معدلات نمو سكاني في العالم، ومنها اليمن التي تشهد معدلات عالية في النمو السكاني تصل نسبته إلى 3,02% ويؤثر هذا على توزيع الأرض بين السكان( في حالة عدم توفر الظروف الملائمة )، كما أن هذه المعدلات تفرض ضغوطا على الإنفاق الاجتماعي. وتؤثر الاتجاهات الاقتصادية على الفقر من خلال الأسواق، وأهمها سوق العمل وأسواق السلع التي ينتجها ويستهلكها الفقراء( ).
5- الأزمات الاجتماعية الاقتصادية, التي سببها الأزمات المالية العالمية الحادة ما يؤدي إلى تعميق الفقر، وجعل عدم مساواة الدخل أكثر سوءا.
وذلك بطرق عديدة هي:
- جعل النشاط الاجتماعي الاقتصادي أكثر ضعفا.
- تغير الأسعار النسبية ( انخفاض قيمة العملة ).
- خفض الإنفاق المالي( ).
آثار الفقر:
إن للفقر آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة على البلدان، حيث أنه عامل سلبي يؤدي إلى تفاقم الوضع وتدهوره أكثر، فإذا كانت هناك أسباب معينة أدت إلى ظهوره، فإنه يؤدي إلى تعقيد هذه الأسباب، وبالتالي ارتفاع تكلفة الحد منه أو القضاء عليه.
فمن الجانب الاجتماعي يمكن ملاحظة ما يأتي :
أ- ظهور انحرافات كبيرة على مستوى سلوك الأفراد وأخلاقهم، ففي الأثر كاد الفقر أن يكون كفرا، وبالتالي تظهر سلوكيات جديدة تخالف العادات والتقاليد، والدين، حيث أن الفقير غير المتعفف، يجيز لنفسه كل الأمور التي تمكنه من الحصول على لقمة العيش.
ب- عدم تمكين الأطفال من التعلم، فارتفاع عبء الإعالة الذي هو من أسباب الفقر يؤدي بالآباء إلى التخلي عن مسؤولياتهم في تعليم أطفالهم، وتوفير الظروف الملائمة لذلك، مما يؤدي إلى انتشار الأمية بين الأطفال
ج- بروز ظاهرة عمالة الأطفال، وآثارها السلبية على المجتمع والاقتصاد.
د- تدهور الوضع الصحي، خاصة بالنسبة للأطفال ( ارتفاع الوفيات )، وقلة العناية بهم، وتنطبق كذلك على الكبار، وبالتالي التعرض بدرجة عالية للأمراض، وللعدوى المزمنة.
أما من الجانب الاقتصادي:
ه- ظهور الفساد وانتشاره بشكل يؤدي إلى تعطيل المصالح الاقتصادية للبلد، ويُمكن اعتبار الفساد من مسببات الفقر, إذ أن وجود هذه الظاهرة تؤدي إلى تنميته وظهوره للعيان بشكل ملفت للانتباه، إذ أن مع الفقر تزول كل المحضورات، فالموظف الذي لا تمكنه وظيفته من تلبية حاجياته وحاجيات أسرته ( وفي ظروف معينة)، يصبح موظفا فاسدا، وبالتالي يؤثر على مؤسسته وعلى الاقتصاد ككل.
و- تدهور معيشة الأفراد.
ز- ظهور الآثار الاجتماعية، يؤدي إلى قلة مردودية الأفراد، وضعف مستوى نشاطهم الاقتصادي، الشيء الذي يؤدي إلى انخفاض دخل الدول( ).
إن هذه الآثار وخطورتها, إذا ما تجاهلها المجتمع بمؤسساته المختلفة, يُصبح مصير الكثير من الشباب, العطالة، ومن ثم يُمكن أن يكونوا مجالاً خصباً للجريمة والعنف الذي يُهدد بالتأكيد حياة المجتمع.
ح- ولذلك المنتظر من الدولة العمل الجاد، والمخطط في سبيل إنقاذ المجتمع، بفئته المختلفة، بمن فيهم الشباب من خطر الفقر، والبطالة، والعنف.
رابعاً: البطالة سبب ونتيجة للفقر بين الشباب
تعد مشكلة البطالة من أكثر المشكلات تعقيداً في المجتمع, بل أنها أحد الأسباب الرئيسية في اتساع رقعة الفقر، وإحدى النتائج الخطيرة عنه، وهي أيضاً مُسبب رئيسي للجريمة، والعنف بين أوساط الشباب، والمجتمع. ومن هذا المنطلق نُشير إلى بعض التعريفات:
إذ يُعرف البعض البطالة على أنها " عدم امتهان أي مهنة". و في حقيقة الأمر أن هذا التعريف غير واضح و غير كامل( ) إذ لا بد من إعطاء هذه الظاهرة حجمها الاقتصادي بعيدا عن التأويلات الشخصية
في التعريف الشاسع للبطالة الذي أوصت به منظمة العمل الدولية، والذي ينص على أن " العاطل عن العمــل هو ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة بلا عمل و هو قادر على العمل و راغب فيه و يبحث عنه عند مستوى أجر سائد لكنه لا يجده( ).
ولذا يُمكن القول أن البطالة تعد المصدر الرئيسي لمشكلة الفقر وزيادة أعداد الفقراء، جاء في دراسة علمية أعدتها الجامعة العربية ونشرتها بعض الصحف، أن نسبة الفقر في الدول العربية تزداد بمعدل 1.7%، سنوياً، بحيث يعيش ما نسبته 36% من سكــان الـدول العربية تحت خط الفقر وأن نصيب الفرد من الدخل في الدول العربية لا يتعدى 1500 دولاراً سنوياً( ).
ونحنو هنا لن نخوض في ماهية البطالة، وأنواعها، وإنما نُشير إلى حجمها، وسعة إنتشارها في المجتمع، وخاصةً الشباب, كونها سبب، ونتيجة للفقر.
هذا وقد أظهر تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، مؤخراً، أن البطالة الناقصة في اليمن وصلت إلى نقطة حرجة إذ تراوحت بين 29 و34%، لافتاً إلى تركزها بصورة كبيرة بين الشباب إذ تصل نسبتها إلى 18%، وأنها تصل إلى أعلى مستوياتها بين النساء بمعدل 39.5 % مقارنة بالرجال الذين تصل النسبة في أوساطهم 13.1%.
واعتبر التقرير الأرقام مؤشراً خطيراً يكشف ضعف ومحدودية دور السياسات الاقتصادية الرامية إلى تحسين مستوى الأداء الاقتصادي. ومن بين قرابة 190 ألف شاب وشابة، هم مخرجات النظام التعليمي، ويحتاجون إلى وظائف بعددهم لشغرِها، لا يستطيع الاقتصاد اليمني توفير أكثر من 16 ألف وظيفة. وحذّر التقرير من أن البطالة توقع في الفقر، مشيراً إلى أن استمرار هذه الحالة وما يرافقها من حرمان ومعاناة تدفع الفرد إلى الانحراف وتصيبه بالاكتئاب فتدفعه للانتحار فضلاً عن ممارسة العنف والجريمة والتطرف والإرهاب. وقدّر التقرير متوسط الدخل الشهري للأسرة اليمنية في الحضر من جميع المصادر بـ 36.988 ألف ريال (185.8 دولاراً)، في حين بلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة في القرى 26.654 ألف ريال (133.9 دولاراً).
وتشير الدلائل إلى أن إتباع الحكومة اليمنية لسياسة تجميد الوظائف وحدها من دون خلق مناصب شغل جديدة قد أدى إلى تفاقم ظاهرة البطالة، لاسيما أن الدولة ظلت على الدوام هي المُشغِّل الأول في بلدٍ تنمو فيه قوة العمل بشكل مضطرد، حيث يواجه سوق العمل ضغوطاً متزايدة ناجمة عن النمو السكاني المرتفع والبنية الهيكلية للسكان، الأمر الذي يؤدي إلى تنامي قوة العمل بمعدلات تفوق معدل النمو السكاني( ). هذا الأمر يدعون إلى النظر في أسباب انتشار البطالة في المجتمع اليمني.
أسباب تفشي البطالة:
في هذا الموضع لابد من الإشارة إلى أن هناك قواسم مشتركة أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة في الدول العربية أهمها: الأمية، وتدني المستوى التعليمي، وتخلف برامج التدريب، وعدم مواكبة السياسة التعليمية والتدريبية لمتطلبات سوق العمل المتجددة والمتغيرة.. وإلى جانب هذه القواسم المشتركة يرجع الخبراء تفشي ظاهرة البطالة في العالم العربي إلى الأسباب التالية:
1- فشل برامج التنمية في العناية بالجانب الاجتماعي بالقدر المناسب، وتراجع الأداء الاقتصادي، وتراجع قدرة القوانين المحفزة على الاستثمار في توليد فرص عمل بالقدر الكافي، إضافة إلى تراجع دور الدولة في إيجاد فرص عمل بالحكومة، والمرافق العامة وانسحابها تدريجيًا من ميدان الإنتاج، والاستغناء عن خدمات بعض العاملين في ظل برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي التي تستجيب لمتطلبات صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص.
2- ارتفاع معدل نمو العمالة العربية، مقابل انخفاض نمو الناتج القومي؛ ففي الوقت الذي يبلغ فيه نمو العمالة 2.5 في المائة سنويًا، فإن نمو الناتج القومي الإجمالي لا يسير بالوتيرة نفسها، بل يصل في بعض الدول العربية إلى الركود، وأحيانًا يكون سالبًا؛ فالدول العربية التي يتوافر فيها فائض العمالة تعاني من الركود الاقتصادي وعدم توافر أموال الاستثمار، وازدياد البطالة والديون؛ حيث يصل معدل النمو السنوي لدخل الفرد العامل في مصر إلى 2.1 %، وفي المغرب 3.5 %، وفي الأردن 3.6 %، وفي سورية 5%.. وهذا التراجع في مستوى معيشة العامل العربي له آثاره السلبية على إنتاجيته ودوره في الاقتصاد الوطني.
3- استمرار تدفق العمالة الأجنبية الوافدة، خاصة في دول الخليج العربية النفطية؛ ففي أعقاب الأزمة العراقية الكويتية 1990-1991، هيمنت العمالة الآسيوية على سوق العمالة في الخليج، وحلت محل العمالة العربية إثر عودة 800 ألف عامل يمني من السعودية وآلاف الفلسطينيين من الكويت( ).
4- عدم وجود تخطيط بين احتياجات سوق العمل، ومخرجات التعليم الجامعي، والفني.
5- كثافة العمالة الوافدة من اللاجئين الصوماليين، والإرتريين، والعرب الآخرين, الأمر الذي يُشكل ضغطاً على سوق العمل المحلية ومن ثم ندرة فرص العمل المتاحة للشباب اليمني.
آثار البطالة:
جاء في تقرير لمنظمة العمل الدولية صادر في 11 أوت 2004، يشير إلى أن نصف العاطلين عن العمل في العالم هم من الشباب، وهذا ما يُعقد المشكلة أكثر، حيث نجد أن انحراف الشباب هو الأخطر من نوعه نظرا للطاقة التي تملكها هذه الفئة(6).
لقد وصلت بطالة الشباب إلى أعلى مستوياتها في العالم خلال العقد الماضي، حيث بلغت 88 مليون شاب عاطلٍ عن العمل في الفئة العمرية بين 15 و24 سنة، أي ما يقارب نصف عدد العاطلين عن العمل في العالم، وحسب نفس التقرير فإن الشباب من الفئة العمرية بين 15 و64 سنة يمثل 25% من السكان في سن العمل ، فإنهم يشكلون 47 % من أصل 186 مليون شخص عاطل عن العمل في العالم في العام 2003.
ومن جهة أخرى فإن المشكلة الأصلية والأخطر لا تكمن فقط في العدد الكبير من الشباب العاطلين عن العمل ، وإنما في كون الشباب يمثلون ما يقارب 130 مليوناً من أصل 550 مليون من العاملين الفقراء غير القادرين على انتشال أنفسهم وعائلاتهم من خط الفقر حيث لا يتعدى دخل الفرد منهم عن الدولار يوميا . فهؤلاء الشباب يكافحون من أجل البقاء، وفي الكثير من الأحيان يعملون ضمن شروط عمل غير مرضيه في الاقتصاد غير النظامي ، هذه المشكلة تؤدي إلى نتائج عكسية بحيث قد يضطر هؤلاء لإيجاد عمل خارج الأطر النظامية( ).
الآثار الاجتماعية والأخلاقية للبطالة:
إن البطالة ليست مشكلة شخصية، وإنما هي مشكلة اجتماعية عامة، وقد تحولت إلى مشكلة عالمية حيث بدأت الهجرة من الدول الفقيرة التي لا تملك فرص عمل، نحو الدول الغنية التي تعِدُ بالكثير في مجال العمل حسب قناعة المهاجرين.
ويُعتبر العاطل عن العمل خارج إطار الإنسانية بصفة كلية، حيث يقول الراغب:من تعطل وتبطل انسلخ من الإنسانية بل من الحيوانية ، وصار من جنس الموتى ... وأن من تعود الكسل ومال إلى الراحة فقد الراحة "، إن فقدان الراحة يتمثل فيما يمارسه العاطل عن العمل من انحرافات على مختلف المستويات، فيتعاطى المخدرات، ويمارس السرقة والاحتيال ، ويساهم انتشار شبكة المتاجرة في الجنس، والاعتداء على الآخرين ، وغير ذلك كثير .
وفي هذا الإطار تنقسم البطالة في الوطن العربي إلى قسمين: الأول يتعلق بالفئة غير المؤهلة والتي تعمل أعمالا بسيطة، والثاني يتعلق بالفئة المتعلمة والتي لم تستوعبها سوق العمل، فمؤسسات التعليم العربي مولدة للبطالة والدخول المنخفضة، وحاملو المؤهلات الدراسية لا يمتلكون أي ميزة( ).
فضلاً عن أن ضعف التربية الأسرية وتهميش دور الشباب وعدم استغلال وقت الفراغ يُشكل أحد أهم الأسباب المؤدية للانحراف إضافة إلى ضعف الوازع الديني وأن أكثر أنواع الانحراف انتشاراً الانحرافات الجنسية بنسبة 50% والانحرافات الدينية بنسبة 7ر49% والانحرافات السلوكية 1ر49% والانحرافات الأخلاقية بنسبة 9ر45% والانحرافات الفكرية بنسبة 9ر42% والإدمان بأنواعه بنسبة 1ر91% وعقوق الوالدين 59% وتفشي المشكلات والأمراض الجنسية المختلفة بنسبة 5ر75% والعنف الأسري بنسبة 5ر51% والبطالة بنسبة 9ر50%.
الآثار النفسية للبطالة:
تظهر البيانات الإحصائية العلمية أنَّ للبطالة آثارها السيئة على الصحة النفسية ، كما لها آثارها على الصحة الجسدية , فإنَّ نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل يفتقدون إلى تقدير الذات، ويشعرون بالفشل، وأنهم أقلُّ من غيرهم مكانةً في المجتمع.
كما وُجِد أن نسبة منهم يسيطر عليهم الملل ، وأنَّ يقظتهم العقلية والجسمية منخفضة ، كما أن البطالة تُعيق عملية النمو النفسي بالنسبة للشباب الذين ما زالوا في هذه المرحلة.
ولوحظ أن القلق والكآبة وعدم الاستقرار يزداد بين العاطلين ، بل ويمتد هذا التأثير النفسي على حالة الزوجات ، وأنَّ هذه الحالات النفسية تنعكس سلبياً على العلاقة بالزوجة والأبناء ، وتزايد المشاكل العائلية .
وعند الأشخاص الذين يفتقدون الوازع الديني يُقدمون بنسبة، 69% على الانتحار ، هم من العاطلين عن العمل ، ونتيجة للتوتر النفسي تزداد نسبة الجريمة ، كالقتل والاعتداء بين هؤلاء العاطلين.
والسبب الأساس في هذه المشاكل بين العاطلين عن العمل هو الافتقار إلى المال ، وعدم توفّره لِسَد الحاجة ، إن تعطيل الطاقة الجسدية بسبب الفراغ ، لاسيما بين الشباب الممتلئ طاقة وحيوية، ولا يجد المجال لتصريف تلك الطاقة، يؤدِّي إلى أن ترتدَّ عليه تلك الطاقة لتهدمه نفسياً، مسببة له مشاكل كثيرة، وتتحول البطالة في كثير من بلدان العالم إلى مشاكل أساسية معقَّدة، ربما أطاحت ببعض الحكومات ، فحالات التظاهر والعنف والانتقام توجَّه ضد الحكّام وأصحاب رؤوس المال ، فهم المسئولون في نظر العاطلين عن مشكلة البطالة ( ).
نخلص من هذا الأمر إلى أن البطالة، والفقر, يُشكلان أخطر الأسباب في تعقيد الحياة بالنسبة للشباب، فيُصابوا بالإحباط, الأمر الذي قد يدفع هذه الفئة إلى مُمارسة العنف والجريمة، ما يؤدي إلى فُقدان المجتمع لأفضل مُقومات البناء، والتنمية للوطن.
خامساً: العنف وآثاره على الشباب
مبدئيًّا يُعرَّف العنف على أنه "فعلٌ يأتيه فاعلٌ لتحقيقِ هدفٍ أو مجموعةٍ من الأهداف المتشابهة أو المتباينةِ في طبيعتها، باستخدامِ القوةِ المادية أو المعنوية، وللعنف في هذا الإطار مستوياتٌ (فردية أو جماعية فإن العنف- أو الجريمة كونها صورة من صور العنف- إنما هو بالأساس ظاهرة ذات أصل اجتماعي وفعل أو شكل سلوكي( ).
إن مسألة العنف ليست مُقتصرةً على شعوب من دون أخرى بالجنس أو الجنسية أو العرق أو الدين، بل هو سلوك إنساني لازم الإنسان على مر العصور، باعتباره واحدا من المكونات النفسية للبشر. ويرى بعض علماء النفس وخصوصا من مدرسة التحليل النفسي إن العنف هو نوعا من ردة الفعل الطبيعية، ومتصل بالغرائز الدنيا للإنسان، لذا نرى بعض مؤشراته لدى الأطفال قبل بلوغهم السنة الأولى من أعمارهم. فيما يعتبره بعض علماء الاجتماع بأنه ظاهرة اجتماعية تظهر على شكل ردود أفعال تنتج عن انفعالات معينة تؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين لتحقيق مصالح معنوية أو مادية. ومع أن للعنف جوانب ايجابية كما يقول بعض علماء الاجتماع ويشاركهم في ذلك بعض علماء النفس في حالة الدفاع عن النفس بدافع الاضطرار والإجبار، أو العنف الذي يدفع البعض إلى المنافسة في ميادين الحياة، والى تجاوز ضعفه،إلا أن الشائع في تعريف العنف يؤكد انه سلوك سلبي بدائي وحشي ترفضه القيم الإنسانية المعاصرة خصوصا عندما يتحول إلى ظاهرة مرضية ويصبح هو الأسلوب السائد في سلوكيات البشر. ويرى خبراء علم النفس والاجتماع أن نمو السلوك العنف البدني أو الجنسي أو النفسي" عند الفرد مرتبط أشد الارتباط بالمنظومة القانونية والفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع. ومن أفدح مخاطره انه يعرقل عملية التنمية والبناء الحضاري للمجتمعات. وتتعدد مظاهر العنف من الأشكال القمعية اللفظية إلى العنف الجسدي والبدني والجنسي، والغلو والتطرف باستخدام القوة لإلغاء الغير وتدميره، وفي أعلى حالاته وأخطرها يتحول إلى إرهاب مدمر( ).
ونلاحظ أنه كلما زاد الفقر في الأسرة وتحديداً نتيجة حرمان الرجل من فرص العمل نجد أن العنف يزداد طردياً بحق الزوجة والأبناء بصورة عامة في إطار سياسة تهدف إلى تصدير القهر الذاتي والاجتماعي غالى الآخر( ).
1- العوامل التي يُفرزها النظام العالمي والقضايا الإقليمية: ومن ذلك اعتماد ثقافة القوة والقهر لحسم الصراعات على المستوى العالمي، وأيضًا العنف الإعلامي والثقافي، مثل تهميش الثقافات، والإساءة إلى المقدسات أو على مستوى الأزمات الإقليمية مثل العراق وفلسطين والجزائر؛ مما يؤدِّي إلى ظهورِ ردودِ أفعالٍ ذاتِ طابع عنيف، وإن مال هذا الملف إلى الجانب السياسي.
2- العوامل النابعة من المستوى ذات الصبغة المحلية: وهذه العوامل تتعلق بالأساس بثقافة الانغلاق والردة الاجتماعية للثقافات المحلية على نفسها؛ مما أفسد الثقافة العامة للمجتمع وأدَّى إلى نقص مساحة تأثيرها، كذلك تنامي الفقر واتساع الهُوَّةِ بين الطبقاتِ والعشوائيات؛ حيث تسود ثقافة العنف وتهميش القانون والأخلاق، ويضاف إلى ذلك عواملُ نابعةٌ من النظام السياسي الحاكم، مثل القهر السياسي والاستبداد والعنف غير المبرَّر وانتهاكات حقوق الإنسان والفساد.
3- حالة الإحباط والاغتراب، وكذلك التهميش الاجتماعي التي تُواجه الكثير من شرائح المجتمع، مثل الشباب العاطل، والمهمَّشين، وأسراب الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر, ممن يعيشون على هامش المجتمعات الحضرية في المدن.
4- عدم الثقة بين أفراد المجتمع والنظر إلى الآخر على أنه "عنصر تهديد"؛ بسبب حالة العَوز والفقر القائمة داخل المجتمع.
5- غياب ثقافة احترام القانون في سياق أشمل، وهو غياب القيم وتباين الضوابط والأخلاقيات الاجتماعية( ).
إن هذه العوامل التي تؤدي إلى زيادة انتشار العنف في المجتمع، فضلاً عن ما يُسببه الفقر, والبطالة, في خلق بيئة خصبة لتزايد العنف، وانتشار الجريمة, بين صفوف الشباب. وإذا أراد المجتمع, التخلص من هذه الظواهر، فعليه أن يعمل بمؤسساته المختلفة على الآتي:
1- إتاحة المزيد من الديمقراطية.
2- نشر الوعي بأهمية احترام القانون.
3- قيام مؤسسات الدولة المختلفة، مع منظمات المجتمع المدني على تهيئة البيئة الاجتماعية عامة، والتعليمية خاصة, من أجل تنشئة الشباب على احترام الذات، والمجتمع، وحُب العمل. بذلك يُمكن أن يتجنب المجتمع مُشكلات العنف، والفقر، والبطالة، والجريمة التي تأرق المجتمع بكل شرائحه و فآته المختلفة . وذلك لا يُمكن حدوثه إلا بوضع برامج تعليمية تستطيع إخراج الشباب من دائرة الفراغ، والإحباط بتأهيلهم وفقاً لمُتطلبات العصر الحديث, الذي ما عاد يستوعب غير الشباب ذو المهارات التقنية الحديثة.
سادساً: المُقترحات والتوصيات
لقد حاولنا في هذه الورقة مُعالجة التنمية البشرية المُستدامة، ودورها لنتعرف بعد ذلك على احتياجات الشباب حتى يكونوا العامل الحاسم في عمليات تطوير، وبناء، وتنمية المجتمع. ومن أجل ذلك استعرضنا مشكلات الفقر،والبطالة، والعنف, كي نضع المُقترحات، والتوصيات التي من شأنها تقديم الحلول الكفيلة بتحرير المجتمع من الفقر، والعنف، حتى يعيش مجتمعنا في إنسجام وتوافق ووآم أساسه الأمن، والعدل، والسلم، والمُساواة.
وعلى صعيد المُقترحات نتبنى ما قدمه ساكس في هذا المجال:
1- الالتزام بالهدف بشكل جدي وتبنيه عالميا، والسعي نحو جعل الفقر من الماضي.
2- تبني خطة عمل عملية وواضحة مكملة لمشروع أهداف الألفية للتنمية، وهي الأهداف التي تحاول نقص عدد الفقراء في العالم، ورفع مستويات الدخول في الدول النامية.
3- منح الفقراء صوتا مسموعا في العالم بحيث يدرك العالم معاناتهم الدائمة، والتوقف عن تغطية أخبار الفقر بشكل متباعد أو هامشي على الأجندة الإعلامية العالمية.
4- استعادة الولايات المتحدة لدورها في العالم بشكل تعاوني وليس إمبريالي لأنه في مقدورها أن تكون قوة محركة إيجابية وتدفع باتجاه تخليص العالم من الفقر بشكل سريع.
5- إعادة تأهيل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بحيث تكون مهمة القضاء على الفقر هي المهمة المركزية لهما ولكل المؤسسات المالية الدولية.
6- تعزيز دور الأمم المتحدة في ضوء برنامج معولم للتصدي للفقر العالمي.
7-تقوية العلم والتكنولوجيا في العالم ونشرهما على أوسع نطاق وبكلفة في متناول الدول النامية والفقيرة.
8- تعزيز ونشر التنمية المستدامة.
9- الالتزام الشخصي بقضية التخلص من الفقر على مستوى المسئولين والأفراد العاديين( ) .
مُقترحات وتوصيات في حل مشكلة البطالة:
1-تبني فكرة المشروعات الصغيرة و المتوسطة التي تعتبر أحد أبرز الآليات الجيدة لمواجهة مشاكل البطالة في الوطن العربي من خلال ما توفره من فرص عمل جديدة للشباب، وتعتبر ملائمة جدا لظروف الدول العربيــة وذلك لعدة اعتبارات أبرزها زيادة معدلات نمو السكان وبالتالي حجم القوى العاملة وانتشار البطالة وبمعدلات متزايدة وخاصة بين الخريجين الجدد.
2- تحسين الأداء الاقتصادي العربي و تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية، و إزالة كافة القيود التنظيمية و القانونية التي تحول دون اجتذاب الأموال العربية في الخارج، و التي تقدر بحوالي 800 مليار دولار أمريكي، و لاشك أن عودة هذه الأموال للاستثمار في الدول العربية من شانه المساهمة في كبح جماح مشكلة البطالة في هذه الاقتصاديات.
3- زيادة الاستثمار بمعدلات تفوق المعدلات السابقة، حتى تتمكن هذه الدول من تحقيق نمو يسمح لها بخلق فرص عمل تتناسب مع معدل نمو العمالة الجديدة الداخلة إلى سوق العمل واستيعاب نسبة من العاطلين إذا ما أرادت الحد من تفاقم معدلات البطالة.
4- معالجة تشوهات الأسواق في الدول العربية، لأنه كثيرا ما تسيطر عليها العناصر الاحتكارية و الطفيلية التي تسيء إلى استخدام الموارد و توزيعها على المجالات المختلفة.
5- ضرورة اعتماد وتنفيذ برامج عربية ملائمة للتنمية البشرية تنفذ على المدى الطويل،يتسنى من خلالها الارتقاء بمستويات التعليم و الصحة و الإسكان و الرعاية الاجتماعية، حيث بات ذلك حتمية للارتقاء بمستويات إنتاجية العمل الإنساني العربي، و في ذات الوقت تمثل أحد المصادر الرئيسية للنمو و التنمية في الوقت الراهن.
6- تتوافر في الوطن العربي العديد من المقومات الأساسية لقيام التكامل الاقتصادي وإيجاد بنية ملائمة لعملية التنمية الشاملة . وفي الظروف الراهنة فان الانطلاق من اعتبار الوطن العربي ككل إطارا عاما لتحرك المقومات وفعلها هو ضروري عند التركيز على قضية التكامل ،وذلك لأنه يسمح بتكامل موارد ومعطيات الأقطار منفردة أو في مجموعات إقليمية ،وعملية التكامل تسهم في التخفيف من مشكلة البطالة في الدول العربية، وذلك إذا تكيف الإطار السياسي والإداري بالشكل الملائم ليفعّل حركة الإنتاج بين الدول العربية.
7-اعتماد قاعدة معلوماتية عربية للوظائف المطروحة و الباحثين عنها لإزالة الغموض الذي يكتنف سوق العمل العربي، و يجب هنا التنويه بضرورة الاستفادة من تجربة بعض الدول الغربية في إنشاء بنوك قومية للتوظيف توفر قاعدة معلومات ضخمة للوظائف الشاغرة في القطاعين العام و الخاص.
8- تعزيز الثقة بالنفس لدى الشباب عن طريق تمكينهم اقتصاديّاً، اجتماعيّاً، وثقافيّاً، وفرص مشاركتهم في اتخاذ القرار.
9- محاولة تفعيل عمليات الدعم والتأييد والمناصرة لقضايا الشباب في المجالات المختلفة وعبر برامج تأهيليه، وتنشيطية هادفة، بوصفها إحدى أولوية المجتمع، والدولة.
مُقترحات وتوصيات في مجال التأهيل:
أولا:خيارات في مجال التعليم الذي يوفر إمكانيات للعمل تنسجم و حاجات المجتمع، تجعل من الشباب قطاعا مشاركا في عملية التنمية و البناء، خيارات تراعي الحاجة للأنثى و الذكر دون تحيز.
ثانيا:الشباب بحاجة إلى برامج تنموية مناسبة تستهدف استئصال الفقر بمعناه الشمولي ضمن إستراتيجية وطنية شمولية.
ثالثا: الشباب بحاجة إلى مؤسسات تعبيرية ذات دلالة شبابية دينامية لا تعاني الترهل و التكلس،
رابعا:الشباب بحاجة إلى ثقافة مدنية توفر لهم الحصانة و تمكنهم من تحدي الثقافات الدخيلة " ثقافة العولمة" و الاستقواء على الفقر المعولم.
خامسا:الشباب بحاجة إلى مكانة يشاركون من خلالها في صناعة القرار و المشاركة فيه و لاسيما في المؤسسات التعليمية المختلفة.
سادسا:الشباب بحاجة إلى تعزيز قيم المواطنة الصالحة و الديمقراطية و تصون كرامة الإنسان وتحميه من مخالب الفقر بمختلف أنواعه و مستوياته, أيضاً وتحميه من مخاطر البطالة, والعنف.
سابعا:التعليم بوصفه يعمل على بناء القدرات البشرية و التي تعني بالضرورة ملاحقة الفقر البشري وفقر القدرات، وتوظيف القدرات التي تم بناؤها بما يعنيه من ملاحقة أخرى لفقر الدخل ومحاولة استئصاله أو الحد منه.
ثامناً:إقامة نسق للتعليم العالي المتنوع و المرن و المواكب لاحتياجات التنمية يستهدف أفراد قابلين للتعلم الذاتي و المستمر و قادرين عليه، عوضا عن مجرد متعلمين، و أن يساهم عضويا في نهضة المجتمع، و إن يستجيب لمقتضيات التغيرات السريعة محليا و عالميا.
تاسعًا: إنشاء شبكة معلومات تستند إلى قاعدة بيانات الهدف منها رصد التغيرات على فئة الشباب في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتكون مسئولة على هذه الشبكة مجموعة من الجهات المختصة من منظمات حكومية وغير حكومية العاملة في مجال تنمية المهارات والقدرات لفئة الشباب.